حصول الأردن على المنح والمساعدات انعكاس لجهود الملك ومكانته الدولية
مدار الساعة - وعد ربابعة - يودع الأردن عاما صعبا على المستوى المحلي والعالمي، تطلب جهودا استثنائية لمواجهة تداعيات فرضتها جائحة كورونا.
فقد ضاعفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوجيهات ملكية سامية جهودها لرفع واستدامة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
ويعد استمرار الأردن وقدرته في الحصول على المساعدات الخارجية في ظل الظروف المالية العالمية الصعبة هو انعكاس للجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني والدور المحوري الذي يلعبه الأردن على الساحة الإقليمية، وتقدير الدول والجهات المانحة لما يتحمله من عواقب نتيجة الظروف الإقليمية والأزمات في المنطقة وأسلوب التفاعل معها بصورة بناءة.
جولات جلالة الملك المكوكية واتصالاته المكثفة مع قادة الدول والمؤسسات التمويلية الدولية كان لها الاثر الاكبر في توفير المساعدات والتمويل المناسب وبأسعار منافسة ساهمت في تخفيض اثر جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.
الاردن وقع خلال عام 2020 مجموعة اتفاقيات من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلا عن الحكومة مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومن ضمنها المياه والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والحاكمية ودعم الشباب ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم الخزينة والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة لهذا العام كمساعدة للحكومة في التخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.
ويحظى الأردن بمكانة مرموقة واحترام من قبل المجتمع الدولي، ودوره الاقليمي والعالمي، واعتراف بالإصلاحات التي نفذها والثقة بأن المساعدات تنفق بالشكل الأمثل وتدار بكفاءة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وحشدت وزارة التخطيط عام 2020، الدعم بهدف مساعدة الحكومة في جهودها المكثفة والحثيثة لمكافحة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث عقدت العديد من الاجتماعات والاتصالات مع الدول الصديقة والشقيقة، ومؤسسات التمويل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في ظل الظروف الحالية، مستعرضة الجهود المتخذة من جانب الأردن للتعامل مع الفيروس واحتوائه والتدابير والإجراءات المنفذة في الجوانب المختلفة وخاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية سلّم قائمة الجهات المانحة للأردن، تلاها الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، اضافة إلى المساعدات التي قدمتها الدول العربية الشقيقة وصناديق متعددة التمويل وغيرها من الدول المانحة.
وبلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 7ر3 مليار دولار.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ابرز الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة عام 2020 مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، حيث تسلم الأردن عام 2020 المنحة النقدية الأميركية والبالغة 1ر845 مليون دولار، وجرى تسليمها على دفع، الدفعة الأولى بقيمة 9ر699 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل إلى حساب الخزينة العامة، منها 350 مليون دولار دعما اضافيا لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والدفعة الثانية بقيمة 100 مليون دولار، كما جرى استلام الدفعة الثالثة من المنحة والبالغة 2ر45 مليون دولار.
وشهد عام 2020، توقيع اتفاقية منحة مشتركة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بقيمة 26 مليون دولار، لتوسيع الدعم المقدم للأردنيين الذين تأثروا بشدة من الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا من خلال صندوق المعونة الوطنية.
كما وقعت ثلاث اتفاقيات للمساعدات التنموية بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 3ر340 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للسنة المالية 2019.
ووقع الأردن وبنك التنمية الألماني اتفاقيتي قرض بقيمة 123 مليون يورو، الأولى قرض لسياسة تنمية قطاع التعليم بقيمة 75 مليون يورو بهدف تحسين إدارة مباني المدارس الحكومية وصيانتها، والثانية قرض لقطاع المياه بقيمة 48 مليون يورو، لتمويل المرحلة السادسة من البرنامج الناجح لإدارة الموارد المائية، لدعم تنفيذ استراتيجية المياه الأردنية في مناطق مختارة مع التركيز على الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ووقع الاردن مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقيتين لمنحتين ممولتين من ألمانيا بمبلغ إجمالي مقداره 5ر77 مليون يورو، تضمنت الأولى منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، تهدف للمساهمة في دعم الحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر الناتج عن أزمة كورونا، والاتفاقية الثانية تضمنت منحة مقدارها 5ر27 مليون يورو لتمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020/2021 وهو إحدى مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وفي عام 2020، التزمت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات تنموية للأردن بقيمة 3ر394 مليون يورو، لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" ولإقامة مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة.
كما وقع الأردن مع الاتحاد الاوروبي قرضا ميسرا بقيمة 700 مليون يورو، لتغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
وجرى صرف القرض على ثلاث دفعات، الأولى في تشرين الاول الماضي بقيمة 250 مليون يورو، والثانية ستصرف بقيمة 250 مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة في العام المقبل ايضا بقيمة 200 مليون يورو بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.
كما شهد عام 2020 توقيع اتفاقية عقد تمويل إطاري في قطاع المياه مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.
وقالت الوزارة إن الهدف من الاتفاقية هو تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لـ 6 سنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى 30 عاما"، وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي 2020.
وجرى خلال عام 2020 ، تقديم دعم اوروبي اضافي مباشر للخزينة بقيمة بـ 200 مليون يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي للأردن على شكل قرض ميسر من أداة المساعدة المالية الكلية للاتحاد.
وكان الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للازمة السورية – مدد، خصص منحة للأردن بقيمة 5ر60 مليون يورو للمساهمة في جهود الحكومة الأردنية وتمكينها من التعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية والأثر المترتب على استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة في ظل الظروف الراهنة.
كما مول البنك الدولي مشروع توفير فرص عمل للشباب وخدمة وطن بـ 200 مليون دولار، بهدف دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة.
وقدم البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 8ر8 مليون دولار لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين وتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، ومعالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على الخدمات البلدية بالمملكة.
وقدمت الحكومة اليابانية خلال عام 2020 منحة للمملكة لدعم جهود الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا بقيمة 400 مليون ين (نحو 7ر3 مليون دولار) ، لتوفير أجهزة ومعدات طبية لدعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي ودعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كما أطلقت الاردن وهولندا عام 2020 شراكة جديدة لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين ودعم خطة الاستجابة بقيمة 74 مليون يورو.
وقدمت الحكومة الصينية في عام 2020 منحة طبية للأردن لمكافحة جائحة كورونا بقيمة 280ر5 مليون يوان صيني، حوالي 750 الف دولار.
وشهد عام 2020 توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء، لتمويل ودعم برامج الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع الخاص.
وتسعى الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل ودعم المبادرات الريادية، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بشروط ميسرة جداً.
كما قدم برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإغاثة في عام 2020 للأردن، منحة بقيمة 500 ألف دولار لتوفير مستلزمات ومعدات طبية لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال شراء 12 جهاز تنفس صناعي و50 سريرا للعناية الحثيثة.
وقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يتخذ دولة الكويت مقرا له، منحة بقيمة مليون دينار كويتي (2ر3 مليون دولار)، لتوفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا.
وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن منذ عام 2012 ولغاية شهر حزيران للعام الحالي نحو 279ر2 مليار دينار، وتوزعت قيمة المنح الموقعة لتاريخه والتي تقدر 631ر2 مليار دينار من أصل قيمة المنحة الخليجية المقدمة للأردن والبالغة 658ر2 مليار دينار، والمقدمة من السعودية والكويت، والإمارات على الصندوق السعودي للتنمية 886 مليون دينار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 886 مليون دينار، والصندوق أبو ظبي للتنمية 859 مليون دينار.
وحول إنجازات وزارة التخطيط عام 2020، قالت الوزارة: إن الحكومة ستعلن خطتها للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة كورونا المستجد قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل وتقليل عدد الذين يتوجهون إلى صندوق المعونة الوطنية، وإعادة حركة الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة لفرص عمل جديدة.
شهد عام 2020، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2021-2023 ، ومراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2015-2025.
وأكدت الوزارة أن الاردن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى خطة تنموية لمساعدته على تخطي تحديات أزمة كورونا للأعوام القادمة، وذلك من خلال عمل مراجعة لوثيقة الاردن 2025 على مستوى الأهداف الوطنية ومؤشرات الأداء الكلية المستهدفة، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في الخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية بما ينسجم مع هذه الأهداف والمؤشرات.
وأقرت وزارة التخطيط في عام 2020 ضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمويل 122 مشروعا انتاجيا جديدا لأفراد المتقاعدين العسكريين، وضمن المحفظة الاقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة، مدرة للدخل وموفرة لفرص عمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية.
ورصدت الوزارة خلال الاعوام 2018-2020 ، مبلغ 3 ملايين للمحفظة الاقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة، وجرى لغاية تاريخه تمويل 623 مشروعا في ألوية ومحافظات المملكة كافة.
كما أطلقت وزارتا التخطيط والاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأوروبي برنامج الابتكار الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي، "الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل"، وقدم الاتحاد الأوروبي منحة لدعم برنامج "ابتكار الأردن" بقيمة 20 مليون يورو، انطلاقاً من دعمه المستمر لمجالات الابتكار في المملكة، لتعزيز المبادرات الجديدة التي يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات ريادة الأعمال والابتكار وتعزز من خلق فرص العمل والنمو في الأردن.
واعتمدت وزارة التخطيط عام 2020 الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 700 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة لمليون أردني ولاجئ في إطار الخطة للفترة (2020-2022)، وسيقدم البرنامج على مدى الثلاث السنوات المقبلة الدعم للأزمات الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين الأكثر هشاشة مع التركيز على تمكين النساء والشباب.
كما تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمراجعة استراتيجية وأهداف برنامج الغذاء العالمي خلال عام 2020.
وانضمت وزارة التخطيط لمبادرة الأمم المتحدة "UN75"، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بداية العام الحالي في الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الأممية، وتأتي أهمية دور الأمم المتحدة في تجسير الفجوات ومحو الخلافات ومحاولة تحقيق العدالة والأمن والاستقرار للشعوب كافة ومد يد العون للجميع.
وقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الانتاجية والاقتصادية منحة لتكية أم علي بقيمة 375 ألف دينار بهدف دعم 4022 أسرة من أسر عمال المياومة في جميع محافظات المملكة التي لا تتلقى معونات من صندوق المعونة الوطنية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي والأكثر تضرراً من أزمة كورونا.
وفي عام 2020، صادقت الوزارة على خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في الأردن للعامين 2020-2021، حيث تتمحور الخطة حول تنفيذ عدد من المشاريع والتدخلات في قطاعات الحماية الاجتماعية، وحماية الطفل، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى مشاريع تُعنَى بالشباب.
وقامت الوزارة، بالتنسيق مع "اليونيسف" بتوفير 200 جهاز محمول ليصار إلى تسليمها لوزارة التربية والتعليم من أجل الاستمرار بتقديم خدمات التعلم عن بعد للطلبة خلال عطلة المدارس الحكومية للوقاية من فيروس كورونا.
وشاركت وزارة التخطيط في إطلاق برنامج "تطوير نظام الإنجاز ومتابعة الأداء الحكومي" بالشراكة ما بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان الخدمة المدنية وبعثة الاتحاد الأوروبي ممثلة بمشروع الدعم الفني لنظام المتابعة والتقييم.
وأطلقت الوزارة عام 2020، منصة مؤشرات التنمية المستدامة على الموقع الإلكتروني لدائرة الاحصاءات العامة، وتتضمن 110 مؤشرات على المستويين الوطني والدولي والتي تتيح للمستخدمين الحصول على المؤشرات المطلوبة بسهولة، إضافة إلى قاعدة المؤشرات الاقتصادية التي تحتوي على العديد من القطاعات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغ عددها 13 قطاعاً.
كما افتتحت الوزارة مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مناطق عدة منها، محافظة معان و دير علا، والذي قامت بتمويله الوزارة/ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن النهج الحكومي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات.
وأنجزت الوزارة في عام 2020 المرحلة الأولى من تطوير السجل الوطني الموحد والذي يهدف إلى إنشاء واستخدام قاعدة بيانات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالأسر الأردنية من خلال الربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات الرسمية، ومن المتوقع إطلاق المشروع قريباً.
كما دعمت الوزارة عام 2020 وضمن برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية الاجتماعية، المرحلة الثانية من "مشروع ترشيد الطاقة للأسر الفقيرة" بقيمة 150 ألف دينار.
وأعدت الوزارة الخطط والبرامج التنموية بالتشارك مع الجهات المعنية وتطوير السياسات العامة والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة والتنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في ‘إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، كما يرتكز دورها المحوري على توفير وإدارة التمويل الخارجي من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية ووفقا للأولويات الوطنية المدرجة في الخطط والبرامج التنموية للحكومة.
وأكدت أن الهدف بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي للمملكة على رأس هرم الأولويات الوطنية من خلال حشد المساعدات والموارد المالية من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر والاستغلال الأمثل لهذه المساعدات بما يحقق تلك الأولويات وعدم الانجرار وراء التمويل التجاري السريع لسد عجز الموازنة الذي يثقل هيكل الدين العام لارتفاع كلفته وشروطه الصعبة.
أما عن خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2020، بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية لغاية 15 كانون الأول، 9ر729 مليون دولار، من أصل 24ر2 مليار دولار في 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 4ر32 بالمئة بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغت نحو 524ر1 مليار دولار منذ مطلع عام 2020، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 6ر67 بالمئة.
الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 212 مليون دولار، 163 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخه بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.
وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 374 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 109 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 64 مليون دولار، ونحو 59 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.
وبدأت الوزارة في عام 2020، بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021- 2023)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.
وقالت، إنه بهدف تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمجابهة تفشي وباء كورونا بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023، لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل تفشي كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.
كما تهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.
وشهد عام 2020 إقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار.
وتتألف الخطة من 3 مكونات رئيسة، وهي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، كما تتكون خطة الاستجابة للأعوام 2020-2022 من 7 قطاعات، وهي التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.
وتتوزع ميزانية الخطة على مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته نحو 9ر1 مليار دولار، واحتياجات مكون المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، بينما بلغت احتياجات بناء القدرات المؤسسية نحو 2ر1 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة نحو 8ر2 مليار دولار.
ويستضيف الأردن أكثر من 3ر1 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.بترا