هل تنجح الجهود الرسمية لمنع وصول الأردن الى المرتبة الأولى بالفقر المائي؟

مدار الساعة - خليل حماد - هل تنجح جهود سلطة المياه وشركة مياهنا، لمنع هبوط الاردن وتحوّله الى افقر دول العالم في المياه بعد ان هبط عبر السنوات الماضية من ثالث أفقر دولة في العالم إلى المرتبة الثانية؟

وكانت المملكة تهبط في مستوى خزانها المائي باستمرار، فقد هبطت قبل سنوات من المركز الرابع، إلى الثالث، ثم الثانية، ويخشى بين المسؤولين إن بقي المنحدر ان تصل الى المرتبة الأولى كافقر بلد في العالم بالمياه.

وبحسب مصادر فإن سلطة المياه وشركة مياهنا التي تدير مياه عمان وبعض المحافظات، تعاقدت خلال الفترة الماضية مع شركات خاصة للقيام بصيانة أنابيب المياه في العاصمة والمناطق التي تقع خارج العاصمة لأجل تقليل الهدر وبدل الفاقد الذي وصل في المملكة الى نحو 46 % ما ينذر بنقص مياه الشرب وانخفاض حصة الفرد.

وتعمل السلطة ومياهنا على منع انتقال الاردن من ثالث أفقر دولة مائية في العالم الى ثاني افقر بلد مائي والاول في المنطقة.

وتعتبر المملكة من أفقر دول العالم مائيا، نظرا لواقعها المائي وشحّ مصادره والطلب المتزايد على المياه.

ويقول مسؤولون إن عوامل التغير المناخي واللجوء السوري والنمو الواضح في مختلف القطاعات قد ساهمت في زيادة الطلب على المياه، الأمر الذي تطلب البحث عن مصادر غير تقليدية، خاصة تحلية مياه البحر كحل استراتيجي لمستقبل التزويد المائي في المملكة، بمشاركة أساسية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

ويستهلك الأردن كميات من المياه أكثر مما هو متاح من المصادر المتجددة، وزيادة التعداد السكاني ما أدى إلى نقصان حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 م3/سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي المطلق للفرد 500 م3/سنویاً. وتستهلك الزراعة 50 بالمائة من إمدادات المياه مقابل نسبة 3 في المائة فقط من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.​