مجلس النواب ينشر مهام لجانه الدائمة (تفاصيل)

مدار الساعة - نشر مجلس النواب، السبت، مهام لجانه الدائمة البالغ عددها 15 لجنة.

وقال المجلس، في منشور له عبر منصة فيسبوك، إن اللجنة المالية تقوم بدراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها، ودراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس، ودراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها، ودراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو انقاصها، ودراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة، فضلا عن دراسة موازنة أمانة عمّان الكبرى.

وأضاف المجلس، أن اللجنة القانونية تقوم بعدة مهام تتمثل بدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنفايات، وما في حكم تلك التشريعات، وأية قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

كما تقوم اللجنة القانونية بدراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، والاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أية مقترحات أخرى بشأنها، والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أية جهة، والنظر في أي مخالفة لمدونة السلوك، والنظر في أي التصرفات المسيئة إلى مجلس النواب وهيبته، فضلا عن دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة.

وتقوم لجنة فلسطين بالنظر في التطوارات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها، والاهتمام بوضع القدس ومكانتها، ومتابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بهدف عودتهم إلى بلادهم، ومتابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن، بالاضافة إلى الاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الأردن وفلسطين.

اما لجنة المرأة تقوم بدراسة القوانين والأمور بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة في جميع نواحي الحياة، ومتابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.

كما تقوم اللجنة الإدارية بدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات، ودراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.

فيما تقوم لجنة الاقتصاد والاستثمار بدراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية، ودراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والبنوك والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها، وحماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق، ودراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو.

بينما تقوم لجنة الحريات وحقوق الإنسان بدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كلفها الدستور والقانون، ومراقبة مراكز الاصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها، فضلا عن النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان.

كما تقوم لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة بدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ الإرشاد والأوقاف.

وتقوم لجنة التعليم والشباب بدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحادات واللجان والأندية.

وتدرس لجنة الزراعة والمياه والبادية القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي، واعمار البادية وتنميتها وتطوير خدماتها، فضلا عن دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.

لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة تقوم بدراسة القوانين والاقتراحات بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والسياحة والآثار وما في حكمها، بالاضافة إلى دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل العام والسياحة وسبل تطويرها.

وتقوم لجنة الصحة والبيئة بدراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.

كما تقوم لجنة الطاقة والثروة المعدنية بدراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة الثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها، ودراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية.

لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تقوم بدراسة القوانين التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية، ودراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والاحصاءات العامة وما في حكمها، فضلا عن مراجعة سياسات تنظيم سوق العمل.

وتتولى لجنة الشؤون الخارجية مهمة النظر في كافة الشؤون التي تتصل بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تخص السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع البرلمانيات والاتحادات، فضلا عن إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

واستكمل مجلس النواب، في جلسته التي عقدها الأربعاء، تحت قبة البرلمان، انتخاب لجانه الخمس عشرة الدائمة.

اللجنة القانونية: صالح الوخيان، محمد الهلالات، سليمان القلاب، زيد العتوم، حابس الشبيب، عماد العدوان، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد سميرات، غازي ذنيبات ومحمد جرادات.

اللجنة المالية: نمر العبادي، خير أبو صعيليك، محمد الفايز، ريما العموش، وائل رزوق، عمر النبر، ضرار الحراسيس، محمد السعودي، محمد العلاقمه، عمر عياصره ونضال الحياري.

لجنة الاقتصاد والاستثمار: خالد أبو حسان، خالد البستنجي، خلدون حينا، آمال الشقران، طلال النسور، بسام الفايز، محمد المحارمه، نصار الحيصه، جعفر الربابعة، زينب البدول وأسامة القوابعة.

لجنة الشؤون الخارجية: ميرزا بولاد، خلدون حينا، مجدي اليعقوب، أيمن المدانات، علي الغزاوي، سلامة البلوي، فراس القضاة، عبدالله أبو زيد، عبدالرحمن العوايشه، خالد البستنجي وشادي فريج.

اللجنة الإدارية: هايل عياش، علي الطراونة، ضرار الداود، محمد الفايز، محمد الشطناوي، خالد الشلول، راشد الشوحه، غازي البداوي، أسامة العجارمة، أحمد الخلايلة وماجد الرواشدة.

لجنة التعليم والشباب: توفيق المراعيه، روعة الغرابلي، بلال المومني، زهير السعيدين، محمد أبو صعيليك، فايزه عضيبات، عطا إبداح، طالب الصرايرة، محمد العبابنه، محمد المحارمة وخالد الشلول.

وتوافق المجلس على اختيار لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة: عمر العياصرة، امغير الهملان، عيد النعيمات، ينال الفريحات، يسار الخصاونه، طالب الصرايرة، عمر الزيود، أحمد عشا، أندريه حواري، ناجح العدوان وعبير الجبور.

وتوافق المجلس على اختيار لجنة الصحة والبيئة: محمد الخلايلة، عبد الرحيم الأزايدة، محمد العبابنه، هايل عياش، هاديه السرحان، فريد حداد، وائل رزوق، فراس القضاة، أحمد العشا، أحمد السراحنة وتيسير كريشان.

أعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية: عبد الحليم الحمود، مروى الصعوب، علي الغزواي، مجحم الصقور، جميل الحشوش، جعفر الربابعة، فادي العدوان، ناجح العدوان، خلدون شويات، محمد المرايات ومحمد العلاقمه.

وتوافق المجلس على اختيار أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان وضمت النواب: علي الخلايلة، حسين الحراسيس، سالم الضمور، صالح الوخيان، سليمان أبو يحيى، نواف الخوالدة، عبدالرحمن العوايشة، محمد الشطناوي، أسماء الرواحنة، عيد النعيمات وحسن الرياطي.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية: ضرار الحراسيس، علي الخلايلة، عبدالله عواد، رهق الزواهرة، نضال الحياري، عبيد ياسين، ضرار الداود، سالم الضمور، فراس العجارمة، زيد العتوم ومحمد السعودي.

لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة: عبيد ياسين، أسامه القوابعة، عبدالسلام الذيابات، حسين الحراسيس، ماجد الرواشده، سالم العمري، محمد الغويري، عائشة الحسنات، طلال النسور، نواش القواقزة وعبدالحليم الحمود.

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: مياده شريم، رائد الظهراوي، بسام الفايز، تيسير كريشان، أسامة العجارمة، فادي العدوان، محمد جرادات، عبدالسلام الخضير، أحمد القطاونه، عبد المحسيري وغازي الذنيبات.

وتوافق المجلس على اختيار لجنة فلسطين: محمد الظهراوي، عبد المحسيري، حازم المجالي، محمد الخلايلة، راشد الشوحه، رائد الظهراوي، فايز بصبوص، أحمد السراحنه، محمد أبو صعيليك، حسن الرياطي وامغير الهملان.

وتوافق المجلس على اختيار لجنة المرأة وشؤون الأسرة: أسماء الرواحنة، آمال الشقران، فايزة عضيبات، هادية السرحان، عبير الجبور، مروى الصعوب، ميادة شريم، أندريه حواري، صفاء المومني، إسلام الطباشات، رهق الزواهرة.

الجدير بالذكر أن الحد الأعلى لعضوية اللجنة يصل إلى 11 نائبا، فيما يصل الحد الأدنى إلى 5 نواب.

وتشرع اللجان النيابية بانتخاب رؤسائها ومقرريها صباح يوم بعد غد الإثنين.

وستجرى انتخابات اللجان بدءا من العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة بعد الظهر بواقع ربع ساعة لكل لجنة.

كما أن انتخابات اللجان ستجري في قاعتي مصطفى خليفة والمكتب الدائم، وحسب ترتيبها الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب بدء من اللجنة القانونية وانتهاء بلجنة المرأة وشؤون الأسرة.

وسندا للمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس "أ- يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لانتخاب من بين أعضائها رئيسا ومقررا، ب- يعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجري القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر".