العموش يكتب: متغيرات لابد من التعامل معها

بقلم د.سامي علي العموش العالم قرية صغيرة يتأثر ويؤثر في مجريات الأحداث والتغير العالمي للقطب الواحد يؤثر على السياسة العالمية فإن هناك كثير من الأمور لابد من أن تتواكب مع الوضع الجديد بما يخدم المصلحة العامة والخاصة للدول لذا فإن الأولويات العالمية ستأخذ أوزاناً وطرق مختلفة عما سبق حتى أن كثير من الدول ستعمل على إيجاد توازنات في تشكيلاتها وتركيباتها الحكومية بما يتوافق والمرحلة الجديدة وعليه سيكون حكماً كمتأثرين بالوضع العالمي من عمل تعديل يتوافق ومعطيات المرحلة القادمة سواءً بما يخدم البعد التكتيكي أو الاستراتيجي وهنا تتشكل معالم الرؤيا للمرحلة القادمة وقد يقول قائل ليس هناك اختلاف ما بين اللونين ولكني أؤكد نعم في القضايا الاستراتيجية لكن هناك طرق مختلفة تكتيكياً في التعامل مع المعطيات وسيظهر لنا على مستوى الدول المحيطة والمجاورة والدول العالمية بأن هناك تغيراً واضحاً في التعامل مع الملفات بناءً على الوضع الجديد بحيث أصبح الحديث عن حقوق الإنسان والحريات والنظرة المجتمعية والحلول السلمية في التعامل مع الملفات والدور المطلوب للمرحلة القادمة كل هذا وملفات اقتصادية وتكنولوجيا وما يخص التعامل مع كورونا ستكون جاثمه على أرض الواقع أمام صانع القرار العالمي بحيث يعطي أولويه قصوى لموضوع الكورونا وتبعاتها في مختلف الأشكال بحيث يبين بأن هناك استراتيجية جديدة في التعامل مع هذه المعطيات إلا أننا يجب ألا نفرط في فالتفاؤل كثيراً فالأصل هناك مصالح لابد من التعامل معها ولكن بطرق مختلفة لتحقيقها. أما على الصعيد الداخلي فإننا أمام استحقاقات جديدة بناء على الانتخابات النيابية سواء بيان الحكومة ونيل الثقة على أساسه ثم الموازنة وهنا يجب على طرفي المعادلة فهم أشياء كثيرة منها أن تشكيلة مجلس النواب تضم نسبة كبيرة من الشباب والخبرات العسكرية وهم داخلون للمرة الأولى لمجلس الأمة فمن المؤكد بأن هناك حديث طويل سيجري في مناقشة الثقة وقد يطول وقد يتطلب من الحكومة تقديم بعض التنازلات بالإضافة الى تعديل يخدم طبيعة المرحلة مما يعطيها الرشاقة والقدرة على التعامل مع ما يجري وخصوصاً بأن هناك أعضاء في الحكومة لم يحركوا ولم يتكلموا لغاية هذه اللحظة بما يخدم المرحلة التي هم يتسلمون زمامها فالأجدر والأقوى التخلص من الحمولات الزائدة والدفع بأشخاص توافقين مع مجلس النواب والبعد كل البعد عما يثير الشارع العام سواء على أساس المحاصصة في الوظائف أو التعيينات والتمديدات لأشخاص عفى عليهم الزمن لكن بحكم المحسوبية والواسطة يتكررون كل هذا يضعف الحكومة ويجعلها عاجزة غير قادرة على التبرير لا بل لا تملك الرد فهناك أشياء يرفضها الشارع وهذا الشارع يؤثر في اتجاهين في اتجاه الحكومة ومجلس النواب بحيث لا يستطيع النائب إلا أن يسأل ويقدم ما يريده الشارع لان أصل المعادلة في وجود هذا النائب هو هذا الشارع الذي اختاره وهنا تحدث المواجهة ما بين النواب والحكومة وللتخلص من ذلك البعد كل البعد عما يزيد من الحدة. فكيف للشارع أن يصدق بأن هناك ضبط للنفقات وإعطاء فرص للتوظيف وظهور قيادات شابة جديدة والحكومة تعمل بعكس ذلك ونحن نرى بأن مواقع التواصل تعمل بشكل دائم على طرح كل ما هو مخالف وما يشكل استغراباً لديهم والحكومة الآن في بداية عهدها وليست بحاجة إلى حمل ملفات هي بغنى عنها لأن الوضع لا يحتمل التأجيج وإنما بالتشاركية والعدالة في التوزيع في كل الاتجاهات يمكن أن تكون البلسم في تجسير الثقة ما بين الأطراف المختلفة.