الحكومة: قانون الدفاع مرتبط بالوباء وليس بنهاية العام الحالي

مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الجمعة، إنّ قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، مستمر حتى انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف العايد، في تصريح نقلته "المملكة"، أنّ قانون الدفاع ليس مرتبطا بنهاية عام 2020، حيث إن تطبيق القانون في الأساس جاء للتخفيف من حدة آثار الوباء، مبيناً أن إصدار أوامر الدفاع يكون عند الضرورة. "أزمة كورونا لم تنتهِ داخل الأردن"، وفق العايد الذي أكّد أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وقد ساعد في ذلك تزايد التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي". ودعا، إلى استمرار التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة؛ لضمان بقاء السيطرة على الوضع الوبائي، ولأن الالتزام أسهم في تحسن الوضع الوبائي. وحول تعديل الإجراءات والقرارات الحكومية للتعامل مع الجائحة، أكد العايد استمرار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، حتى نهاية العام الحالي، ويعاد تقييمها ومراجعتها في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي. وأشار، إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يمر بها المواطنون، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن نتيجة تداعيات الجائحة، وتعمل جاهدة للتخفيف من هذه التداعيات. وجدد العايد تأكيد أن جميع القرارات المتخذة جاءت في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين التي تعد أولوية بالنسبة لها. وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.