الحواتمة: سيتم تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة

الحواتمة: لا نعاني من تهديدات لأمننا الوطني، والأردن قادر على تجاوز التحديات وحماية مصالحه الوطنية العليا

*عملية الدمج أدت لتحقيق وفر مالي بقيمة 180 مليون دينار

*دمج 99 وحدة، والتشارك في الأصول والبنى التحتية، وترشيد في الآليات، والاستغناء عن 29 مبنى مستأجراً، وتقديم مبان وأراض للحكومة ولتنمية المجتمع

*الحواتمة يستذكر شهداء قلعة الكرك، وشهداء الوطن من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

مدار الساعة - قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن الأردن يتمتع بمنظومة أمن وطني تعمل تحت قيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعمل وفقاً لأعلى مستويات التعاون والتنسيق.

وشدد خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، على "أننا لا نعاني تهديدات لأمننا الوطني، وإنما هناك تحديات قد تواجهنا من حين لآخر مثل تحدي الإرهاب، والأردن قادر على تجاوز هذه التحديات وحماية مصالحه الوطنية العليا ولا يوجد دولة في العالم في منائ عن تلك التحديات".

وأكد الحواتمة أن مديرية الأمن العام حققت أهدافها المنشودة من عملية الدمج، برفع سوية التنسيق، وتجويد العمل الأمني والترشيد في النفقات.

وبين أن الدمج حقق وفراً مالياً اجماليا بقيمة 180 مليون دينار، وجاء شاملاً على مختلف المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، حيث تم دمج القيادات على المستوى الاستراتيجي كما تم تنفيذ الدمج على المستويات الأخرى من خلال خطط تدريبية وعملياتية مثل غرف العمليات المشتركة في الأقاليم والتي جمعت المكونات الثلاثة للأمن العام، ووفرت في النفقات وزادت من الكفاءة في الاستجابة للأحداث.

وفي الجانب التنظيمي أوضح الحواتمة أنه تم دمج 99 وحدة رئيسية وفرعية حققت وفراً مالياً بقيمة 65 مليون دينار، فضلاُ عن التشارك بين تشكيلات الأمن العام في الأصول والبنى التحتية والتكنولوجية الأمر الذي حقق وفراً إضافياً بحوالي مليون و700 ألف دينار.

ولفت الحواتمة إلى أنه تم إيقاف تنفيذ بعض المشاريع التي كانت مطروحة بقيمة 2 مليون دينار بعد ان تم التشارك الذي قاد للاستغناء كذلك عن 29 مبنى مستأجر بما قيمته 300 ألف دينار، إضافة لتقديم مباني وأراضي للحكومة ولتنمية المجتمع المحلي بقيمة رأسمالية قدرها 52 مليون دينار، ومنها مبنى مديرية دفاع مدني الشميساني الذي تم تخصيصه لوزارة المالية. ومبنى أمني في محافظة معان تحول لمدرسة أساسية مختلطة ونادي قوات الدرك في العقبة الذي تم تخصيصه لإنشاء مستشفى وأبحاث سرطان ومبنى مركز السلم المجتمعي في شفا بدران، الذي تم تحويله كمركز توعية والتحصين الفكري للمجتمع ومبنى للدفاع المدني في مادبا خصص لأغراض مجتمعية وبيئية وكذلك تم إنشاء مبنى (استراحة أمنية) في منطقة رم لخدمة السياحة والزوار اضافة الى ان العمل جار لاخلاء بعض المباني الاخرى الموجودة داخل التجمعات السكنية في المدن بهدف تطوير هذه المواقع مثل مركز امن ذيبان.

وفي الجانب البشري بين الحواتمة أن مديرية الأمن العام اتبعت استراتيجية تدريبية لتأهيل الضباط والأفراد في التشكيلات المختلفة لتمكينهم من القيام بكافة أساسيات العمل الأمني وتنفيذ الواجبات المشتركة مع التأكيد على التخصص في بعض الإدارات الفنية مثل ادارة الترخيص والمختبرات والادلة الجرمية، وكذلك الإبقاء على التخصصية في المهام التي أنشئت الأجهزة من أجلها مثل الواجبات التي يقوم بها الدفاع المدني.

وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام حققت وفراً كبيراً في الوظائف القيادية بينما توسعت في مجال الشواغر للرتب الأخرى على المستوى التنفيذي القاعدي ، لافتاً أن الأمن العام سيفتح باب التجنيد في العام المقبل لسد الاحتياج من القوى البشرية.

وبين مدير الأمن العام أن المديرية وضعت خططاً لتوحيد العلاوات بين الصنوف الواحدة في جميع مكونات الأمن العام باستثناء العلاوات التخصصية، ومؤكداً أنه لا تغيير سيطرأ على عدد سنوات الترفيع بين الرتب للضباط والافراد.

وأكد الحواتمة أن مديرية الأمن العام تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية الحكيمة بدعم المتقاعدين والتواصل معهم من خلال إدارة متخصصة للمتقاعدين تم إنشاؤها في مديرية الأمن العام، مبيناً أنه تم صرف مستحقات قروض الإسكان لأكثر من 500 متقاعد في بداية هذا العام، الأمر الذي وفر عليهم انتظار سنوات، وان هناك خططاً موضوعة للقيام بخطوة مماثلة خلال منتصف العام القادم أو في نهايته .

وفي جانب الحملات الأمنية أكد الحواتمة أن الحملات الأمنية مستمرة، وأنه لا يوجد ما يسمى بالبؤر الساخنة، وأن مديرية الأمن العام تقوم بعمل مكثف بتطبيق القانون على كل من يهدد السلم المجتمعي ومحاربة تجار المخدرات والتصدي لهم، مشدداً على أن الأمن العام قادر على دخول كافة المناطق للحفاظ على سيادة القانون، وأن الحملة التي استهدفت فارضي الإتاوات، القي القبض خلالها على حوالي 1700 شخص.

ودعا الحواتمة كافة المواطنين للاطمئنان وعدم التردد بالإبلاغ عن أي خارج على القانون يستهدف السلم المجتمعي، على الهاتف الذي أعلنت عنه مديرية الأمن العام، حيث يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة ويقوم عليها شخص واحد فقط لا يعرفه أحد سوى مدير الأمن العام الذي يقوم على متابعة العمل في هذا المجال.

كما أشاد الحواتمة بالعمل المتميز الذي قدمه البحث الجنائي وفرق التحقيق التي تم تشكيلها للكشف عن القضايا المجهولة من خلال الكشف عن ملابسات قضايا قديمة مضى عليها عدد كبير من السنوات وكانت قيدت سابقاً ضد مجهول، وألقي القبض على مرتكبيها بعد سنوات طوال وتقديهم العدالة.

وأوضح الحواتمة أن آثار الخطط التدريبية والعملياتية بعد عملية الدمج ظهرت بوضوح من خلال العمل المشترك في الاستجابة لواجب وباء فيروس كورونا، وغيرها من الواجبات التي عملت فيها الوحدات المختلفة بتشاركية وتكامل وتنسيق عال .

وعزا الحواتمة التطور الإعلامي الملحوظ في مديرية الأمن العام إلى الدمج الذي حصل بين إدارات الإعلام في الأجهزة الثلاثة، مبيناً أن الأمن العام عزز قدراته في مجال التواصل الاجتماعي للتفاعل مع المواطنين وتعزيز القدرة على إيصال المعلومة الأمنية.

وفي نهاية اللقاء استذكر اللواء الركن الحواتمة شهداء الكرك، وكافة شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا دفاعاً عن تراب الوطن وترحم على أرواحهم الطاهرة .

إقرأ أيضاً: رابطة للإعلام تبحث في فيديو شقيق الشهيد معاذ الدماني: هذا الأرقام المقدمة من رئيس هيئة الأركان