بني إرشيد وبركات يكتبان: التنمر المجتمعي ظاهرة العصر

بقلم القانوني طارق بني إرشيد والإعلامية رغد بركات أصبح " التنمر " ظاهرة مجتمعية تنتشر بعشوائية بين أفراد المجتمع في المنزل والمدارس وحتى في الشارع تسببت بخلق الكثير من التحديات وكانت سبب بخسارة بعض الأفراد نتيجة الجهل الكبير بتبعاته الخطيرة . تبعات نفسية قادت للإنتحار وتبعات اجتماعية تسبب بزعزعة الراحة في المجتمع ولم يقتصر على فئة معينة بل شملت كافة المراحل وتنوعت أشكالها فمنها التنمر اللفظي ، التنمر الجسدي ، والتنمر العاطفي . ولم يقتصر التنمر فقط على أرض الواقع بل كان مواكباً للتطورات التي نعيشها حيث أنتقل إلى العالم الافتراضي وهو مواقع التواصل الإجتماعي وعبر الهواتف وكافة الخدمات التي يوفرها الإنترنت ووسائل الإتصال ، ذم وشتم وسخرية وتهديدات وانتحال شخصية و تتعددت الأشكال ويبقى السلوك العدواني " التنمر "هو أساس الخطر ينتج بسبب اضطراب الشخصية ونقص تقدير الذات مما يؤدي إلى تلك السلوكيات العدوانية والاكتئاب والأمراض النفسية. ومن الناحية القانونية أن القانون لا يعذر أحد بجهله , وكل إضرار بالغير يلزم صاحبه بالتعويض وكل فعل يترتب عليه إذاء للأخرين يعرض صاحبهُ للجزاء القانوني حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني , لم ينص القانون على جريمة أو تكيف قانوني تحت مسمى جريمة التنمر , لكن ما ينتج عن هذه الظاهر قد يشكل بحد ذاته جريمة ; لأن مثل هذه الأفعال قد تضر الفرد و تجعله محل أحتقار للأخرين و يؤثر على المركز الأجتماعي والوظيفي للشخص داخل المجتمع الذي يعيش به وغير الاضرار المعنوية التي قد تصيبه نتيجه هذه السلوكيات التي قد تصدر منا سواء عن قصد أو دون قصد و حيث أن كل سلوك أو فعل يقع من خلال هذه الظاهر المشرع بالقانون وضع لهُ التكيف الذي يتناسب مع الاركان التي من الممكن أن تشكل منه جريمة , لذلك يجب علينا أن نكون على درجة عليه من الوعي والثقافة بالسلوكيات التي من الممكن أن نقوم بها تضر بنا وتضر بالأخرين , لأن كل فرد منا غير معصوم من الخطأ , ويجب علينا أن نحمي أنفسنا من التعرض لمسائلة القانونية و تلقي العقوبات نتيجة القيام بسلوكيات خاطئه.

يمكن حماية الأفراد من هذا السلوك العدواني من خلال تثقيف الفرد بكيفية التعامل مع غيره باسلوب لائق والابتعاد عن السخرية والاستهزاء بالغير وهذا بدوره يضاعف مسؤولية الأسرة فهي النواة الأساسية في المجتمع وصلاحها ينبثق عنه صلاح المجتمع بأكمله كما يجب على جميع الجهات و المؤسسات أن تعمل على نشر الثقافة القانونية و التوعوية لمثل هذه الظاهر وعقد ورشات ومحاضرات توعوية تهدف إلى الحد من هذا السلوك .