تعديل تعليمات ترخيص المدارس الخاصة.. منحاز

ان اي قرار حكومي او اجراء تعديل على التشريعات يجب ان يكون هدفه المصلحة العامة، و بالتالي لمصلحة المواطن التي يجب ان تعمل الحكومة على تحسين مستوى حياته وتهئية جميع الظروف اللازمة لتحقيق هذا الهدف. نقول ذلك بعد ان اصدرت الحملة الوطنية من اجل الطلبة «ذبحتونا « بيانا حول نية وزارة التربية والتعليم باجراء تعديلات على نظام تراخيص المدارس الخاصة لتربط انتقال الطلبة الى مدرسة اخرى بالحصول على براءة ذمة من المدرسة المنقول منها، مما يشير الى انحياز واضح لاصحاب المال على حساب المواطن ومصلحة ابنائنا الطلبة، وينسف القاعدة الرئيسية في المعادلة بعد ان تضع الطالب في المواجهة. تعديل لا يمكن ان يستقيم، او ان يتم التعامل معه بحسن نية لانه سيكون موجها ضد الطرف الاضعف وهو الطالب الذي يجب ان يبقى بعيدا عن هذه المساءلة ومعركته داخل صفه فقط. لان العلاقة المالية بالاصل هي بين اصحاب المدرسة وولي الامر بناء على العقد الموقع بينهما والطالب ليس طرفا فيه. وينحصر دور الطالب داخل اسوار مدرسته وغرفته الصفية ومع زملائه الطلبة ضمن اجواء تعليمية مناسبة ومتكاملة والالتزام بالتعليمات المدرسية الخاضع لها. ان هذا التعديل اذا ما تم السير به يعتبر هفوة حكومية لا يجوز ان توقع نفسها فيها، لانه يؤكد سطوة المال على الغلابى والفقراء.كما ينسف حق الطالب في التعليم الذي كفلته له جميع التشريعات. وما تزال ذاكرة المواطن غنية ولم يغب عن باله التأكيدات الحكومية قبل بداية الفصل الدراسي الحالي بان التعليم سينتظم في المدارس، الذي استمر بالفعل لمدة لم تتجاوز الاسبوعين بعد ان تكبد اولياء الامور رسوما باهظة للمادرس سرعان ما عدنا للتعليم عن بعد الذي ثبت فشله وضعفه، لتخرج علينا وزارة التربية الان بحلقة جديدة لتدق المسمار الاخير في نعش المواطن وتعدل التعليمات بدلا من ان تلتفت الى اخطائها في موضوع التعليم عن بعد لتسفيد من اخطائها وتهيئ الظروف لعملية تعليمية مناسبة. لا ان تعتبر المواطن والطالب هما المسؤلان عن تخبطها عن ما يحري وتحملهما المسؤولية.. وبالعودة الى جميع التشريعات و المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد حق الطالب بالتعليم و الذهاب الى المدرسة ضمن ظروف تهيئ له جميع السبل التعليمية المريحة دون اي منغصات وبعيدا عن اي تاثيرات جانبية تعيق حقه في التعليم.. اما بخصوص حقوق المدارس الخاصة المالية فهذا حقها، ولا ينازعها احد عليه او ينكره عليها ، بعد ان كفلت القوانين والتشريعات الاردنية حقوق الجميع و في حال و جود اي خلافات من هذا النوع فعلى المتضرر اللجوء الى القضاء حيث يكون طرفا التقاضي ولي الامر ومالك المدرسة بعيدا عن الطالب. فبعد ان فشلت الوزارة في موضوع التعليم عن بعد وحرمت الاف الطلبة من الحصول على التعليم المناسب حسب استطلاع نشرته منظمة اليونسكو في قت سابق تطل علينا بتعديل غير مناسب وحلقة جديدة تزيد وتعمق حالة الحرمان بعد ان خضعت لضغوط من اصحاب مدارس خاصة الذين طالبوا بذلك في مذكرة ارسلت الى الحكومة السابقة لنرى استجابة الحالية لها دون ان تضع في الحسبان بقبول المدارس الخاصة بشروط وتعليمات الوزارة ووافقت عندما رخصت ومارست عملها، فلماذا الان تاتي لتغير ونحن في ظروف غير مناسبة ونعيش في ظل جائحة تأثر منها الجميع؟ بعد ان حصدت الاخضر واليابس وكان المواطن هو الخاسر الاكبر في هذه المعركة، ليستمر مسلسل قهره دون النظر الى اثار هذه القرارات. نحن الان بأمس الحاجة الى قرارات منطقية تساعد على اخراجنا مما نحن فيه من فقر وقهر لا ان تزيد من اعبائنا. الرأي