وثائق صينية مسربة تكشف رعب السلطات وما فعلته لإخفاء تفشي كورونا

مدار الساعة - كشفت آلاف التقارير الداخلية المسربة والتوجيهات الصادرة عن الحزب الشيوعي كيف أدار المسؤولون الصينيون محتوى الإنترنت خلال الأسابيع الأولى من ظهور فيروس كورونا المستجد. وأظهرت تلك الوثائق التي نشرتها صحيفة "نيونيورك تايمز" أن حالة من الذعر وفقدان السيطرة أصابت مراقبي الإنترنت التابعين للحكومة الصينية في 7 فبراير 2020، بعد انتشار خبر وفاة الطبيب الصيني لي وينليانغ، الذي كان أول من حذر من تفشي الفيروس القاتل. تشير الوثائق إلى أن المراقبين الحكوميين أمروا المواقع الإخبارية بعدم إصدار إشعارات فورية لتنبيه القراء إلى وفاة الطبيب، وطلبوا من منصات التواصل الاجتماعي إزالة اسمه تدريجيا من صفحات الموضوعات الشائعة. كما قاموا بتنشيط جحافل من المعلقين الوهميين عبر الإنترنت لإغراق مواقع التواصل الاجتماعي بأحاديث مشتتة للانتباه. تطلب إحدى التوجيهات التي أرسلت للمعلقين المحليين من "جميع مكاتب إدارة الفضاء الإلكتروني أن تولي اهتماما كبيرا للرأي عبر الإنترنت، وأن تتحكم بحزم في أي شيء يضر بشكل خطير بمصداقية الحزب والحكومة ويهاجم النظام السياسي". تقول الصحيفة إن الوثائق، التي حصلت عليها من مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "C.C.P. Unmasked"، توضح مقدار الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية وراء الكواليس لإحكام قبضتها على الرأي العام. وتضيف أن هذا الأمر يتطلب بيروقراطية هائلة وجيوشا من الناس وتكنولوجيا متخصصة ومراقبة مستمرة لمنافذ الأخبار الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي وربما الكثير من المال. تتضمن الوثائق أكثر من 3200 توجيه و 1800 مذكرة وملفات أخرى من مكاتب منظمي الإنترنت في البلاد والمتمثلة بإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين ومقرها مدينة هانغتشو الشرقية. وتشمل أيضا ملفات داخلية ورموز كمبيوتر من شركة صينية تصنع البرامج التي تستخدمها الحكومات المحلية لمراقبة المناقشات عبر الإنترنت وإدارة جيوش المعلقين عبر الإنترنت. تظهر الوثائق أن القيود التي فرضتها الصين على المعلومات حول تفشي الفيروس بدأت في أوائل يناير، وذلك قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور الوباء. وتشير إلى أنه وعندما بدأت العدوى تنتشر بسرعة بعد بضعة أسابيع، فرضت السلطات قيودا على أي شيء يسلط الضوء على استجابة الصين السلبية للغاية. وتضيف أن القيود المتعلقة بفيروس كورونا بدأت تفرض في العاصمة في الأسبوع الأول من شهر يناير، وخلال ذلك الوقت أمر توجيه صادر من إحدى الوكالات، المواقع الإخبارية باستخدام المواد التي تنشرها الحكومة فقط وضرورة عدم الإشارة إلى وجود أي تشابه بين تفشي كورونا وتفشي وباء السارس المميت في الصين الذي بدأ في عام 2002. وفي بداية فبراير، تظهر الوثائق، أن اجتماع رفيع المستوى دعا إلى إدارة أكثر إحكاما لوسائل الإعلام الرقمية، وإلى ضرورة ألا يتم التأثير على الرأي العام داخل الصين فحسب، بل السعي أيضا إلى التأثير بنشاط على الرأي العام الدولي". وتم الطلب في حينه من المنافذ الإخبارية التكتم على التقارير المتعلقة بقيام السلطات بزيادة عمليات شراء المستلزمات الطبية والحماية من الفيروس، لأنها يمكن أن تتسبب في ردة فعل عنيفة في الخارج وتعطل جهود المشتريات الصينية التي كانت تسحب كميات هائلة من معدات الحماية الشخصية مع انتشار الفيروس.الحرة