طلبة الدراسات العليا في الأردن على موعد لدخول موسوعة جنيس كأعلى نسبة إسقاط للمواد الأكاديمية

مدار الساعة - "طلبة الدراسات العليا في الأردن على موعد لدخول موسوعة جنيس العالمية كأعلى نسبة إسقاط للمواد الأكاديمية للمحافظة على المعدلات التراكمية، أما السبب فالتعلم عن بعد".

بهذه الكلمات تحدث طلبة الدراسات العليا لمدار الساعة عن معاناتهم مع ملف "التعليم عن بعد".

يقولون: إن اعداد الطلبة في شُعب الدراسات العليا كبير جدا، ما أدى إلى منع استيعاب الطلبة للشرح عبر المنصات الإلكترونية والتفاعل مع المدرسين.

لكن ليس هذا وحسب، فبحسب ما صرّحوا به لمدار الساعة فانهم دفعوا الرسوم على أساس التعلم داخل الجامعة، لكن ما جرى لاحقا هو تعليم عن بعد غير مجد، ولا تتوافر فيه البنى التحتية اللازمة.

ويشيرون في ذلك الى ضعف في شبكات الاتصال وعدم توفر أدوات التعلم الإلكتروني لدى مئات الطلبة.

وبحسب هؤلاء فإن السبب الأهم هو طبيعة الدراسة لمستوى الماجستير والدكتوراة، المبنية أساسا على التفاعل والعصف الذهني؛ وهذا ما لم يتحقق بالتعلم عن بعد، بسبب اكتظاظ شعب الدراسات العليا، مشيرين الى ان الكثير من الشعب الإلكترونية وصل عدد طلابها من 30 - 40 طالباً، وهذا رقم بالنسبة الى الدراسات العليا كارثي.

ونوهوا بان قرار مجلس التعليم العالي، عدم منح مبدأ "حساب علامات هذا الفصل في المعدل التراكمي/اختياري" لطلبة الدراسات العليا دافعه الرئيس مالي جبائي.

وبحسب هؤلاء فإن الجامعات تخطط بحسب المعطيات الحالية والواقع، ما لم يثبت عكس ذلك، إلى اجبار طلاب الماجستير والدكتوراة على اسقاط المساقات الجامعية، لتلافي خفض معدلاتهم التراكمية، وبالتالي جني الجامعات الخاصة والحكومية ملايين الدنانير تحت بند: "بدل مساقات مسقطة".

وقال الطلبة إن الجامعات تجني عن كل مساق ماجستير او دكتوراة مسقط حوالي 250 ديناراً، فالجامعات ووزارة التعليم العالي تعلم حق العلم ان التعليم عن بعد وبشكله الحالي (تعليم عن بعد وبنسبة 100٪ من نسبة المحاضرات) فاشل، ولا يحقق اي تفاعل بين أطراف العملية التعليمية.

وتندروا بالقول: إن الاردن سيدخل في موسوعة جينس للأرقام القياسية كأعلى نسبة اسقاط مواد لطلبة الدراسات العليا(ماجستير، ودكتوراة).

ويقول هؤلاء الطلبة ان هبوط علامات الطالب في إحدى المواد بسبب التحول للتعليم عن بعد، سيؤدي قطعا لضرب المعدل التراكمي لبقية المواد، بسبب قلة عدد المواد لطلبة الدراسات العليا (فطلبة الماجستير لديهم 11 مادة، فإذا تم ضرب الطالب بمادة منها، فإنها ستؤدي حتما لخسف المعدل التراكمي للمواد العشر الباقية).

وأكدوا انه في حال أصرت وزارة التعليم العالي على قرارها المجحف، فإنه من حق الطلبة استعادة أموالهم التي دفعوها كاملة، بدل رسوم ساعات وخدمات.

وتابعوا قائلين: عندما سجل طلبة الدراسات العليا للفصل الأول كان ذلك بناء على حصولهم على تعليم نوعي داخل الحرم الجامعي، وهذا ما أخلت به الجامعات، حيث تم استغلال قرار التحول للتعلم عن بعد، لتضخيم الشعب الإلكترونية لطلبة الدكتوراة والماجستير مما أدى لضرب نوعية التعليم المقدمة لطلبة الماجستير والدكتوراة.

وبحسب الطلبة فإن البنية الإلكترونية لشبكات الاتصال تعاني من الضعف الشديد وخير دليل على ذلك:" المنشور الموجود من حوالى العشر ايام على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي".

وأشاروا الى تسجيل اكثر من 6500 شكوى من الطلبة، فأي تفاعل بين طلبة الدراسات العليا وبين الاستاذ الجامعي بظل هذه المعطيات؟

وأكد الطلبة ان قيام وزارة التعليم العالي باعتماد آلية اختبار "المد" لطلبة الدراسات العليا (ماستر ودكتوراة)، أدى لإلحاق آثار بالغة الخطورة أثرت على الطلبة بشكل سلبي، حيث من المعلوم ان فترة اختبارات المد تتقاطع مع فترة تسليم الأبحاث، ولا ننسى أيضا الواجبات الفصلية المطلوبة (أعمال الفصل).

وقالوا هذا أدى لضغط وقت الطلبة، فالطلبة في الماجستير والدكتوراة لا يصلح لهم إلا نظام (اختبار اول ٢٠علامة، ثم بعده بشهرين تسليم البحث وعليه ٢٠علامة، واعمال الفصل ٢٠ علامة والنهائي وعليه ٤٠ علامة) فهذه القسمة للعلامات تناسب التوزيع الزماني العادل للعلامات على مدى الفصل الدراسي.

وأضافوا ان ما قامت به وزارة التعليم العالي في هذا الفصل (الفصل الأول) من التحول لنظام المد مع طلبة الماجستير والدكتوراة وتسويتهم بطلبة البكالوريس، أدى لإلحاق الضرر الجسيم بهم لعدم جدوى نظام المد مع طبيعة النظام الدراسي للماجستير والدكتوراة، ما أدى لانخفاض تحصيل الغالبية العظمى من الطلبة.

وتابعوا أن التحول بطلبة الدراسات العليا لهذا النمط من التعليم عن بعد دون تهيئة البنية التحتية وتجهيز الهيئتين: الطلابية والتدريسية لهذا التحول، أدى لضعف التحصيل العلمي والتقييم للطالب ولو قام اي طالب بتوجيه ملاحظة لاحد المسؤولين، بسبب سوء التعلم عن بعد عند فلان من الاساتذة لتضخيم الشُعب قد يلحق الضرر بذلك الطالب، فلم يعد طالب الدراسات العليا يعلم من أين يتلقى الاذى!

ووفق الرسالة التي وصلت مدار الساعة فقد دعا الطلبة صاحب القرار ان يعي الضرر النفسي لطالب الدراسات العليا والذي نتج عند اجتهاد الطالب وتفانيه في دراسته خلال السنوات الماضية، ولكن تم خفض الطالب هذا الفصل لعدم ايفاء نظام التعلم عن بعد بمتطلباته وللاطماع المالية، بل وحدث هذا الضرر من طبيعة الأسئلة الفلكية (التعجيزية) التي صيغت في امتحانات المد، ويحدث من عدم عدالة التقييم الإلكتروني بأكثر الحالات.

ودعا الطلبة وزارة التعليم العالي لإعداد استبانة لبيان مدى رضا طلبة الدراسات العليا عن ما يسمى التعلم عن بعد؟

وطالب هؤلاء الطلبة أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي ان يعوا الضرر العلمي والتقييمي الواقع على طلبة الدراسات العليا "المساكين" والمتمثل بفاقد تعليمي كبير، وفاقد تقييمي (تحصيل العلامة المستحقة) علما ان الضرر بطالب الماجستير والدكتوراة بمادة واحدة فقط كفيل ليؤدي للاضرار به بشكل عام، فالعلامة المتدنية في إحدى المواد قد تنسف مجمل المعدل التراكمي بما لا يقل عن 10٪ ، حيث أن عدد مواد الماجستير والدكتوراة قليل.

وقالوا إن الظلم في إحدى المواد سيؤدي قطعا للتأثير على العشر مواد الباقية، ولهذا السبب فإن طلبة الدراسات العليا أحوج من طلبة البكالوريوس لتطبيق مبدأ عدم حساب علامات هذا الفصل في المعدل التراكمي، فأفضل ما يفعل الان هو إظهار علامات هذا الفصل الأول على سجل الطالب، ولكن إعطاء الطالب الحق في عدم حساب اي مادة يرى انها تخسف معدله، بسبب سوء وفشل التعلم عن بعد.

ودعا الطلبة الى الخروج بتوصيات منها عقد اجتماع طارئ لمجلس التعليم العالي والنظر لطلبة الماجستير والدكتوراة بعين العدالة، وعدم قياسهم على طلبة المراحل الأخرى، كون الضرر الواقع تجاههم أشد وابلغ، وإعطاء طالب الدكتوراة والماجستير الحق في عدم حساب علامة اي مادة درسها هذا الفصل في معدله التراكمى، إذا رأى الطالب ان ذلك يحقق مصلحته في ظل هذه الجائحة، لضمان عدم ظلم اي طالب نتيجة جائحة كورونا.

وقالوا إذا أرادت الجامعات إظهار العلامات رقما او رمزا لهذا الفصل الأول في السجل الأكاديمي للطالب، فلا مشكلة في ذلك، لكن على الجامعات منح طلبة الماجستير والدكتوراة الحق في عدم احتساب العلامة في المعدل التراكمي.