تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

د. ليث كمال نصراوين
يعتبر النظام الداخلي لمجلس النواب الأساس التشريعي الذي ينظم سير العمل أثناء اجتماعات المجلس الرسمية وعمل لجانه النيابية. ولهذه الغاية، فقد حرص المشرع الدستوري على أن يقرر لمجلس النواب الحق المنفرد في أن يضع نظامه الداخلي الخاص به لغايات ضبط وتنظيم إجراءاته، شريطة عرض هذا النظام على جلالة الملك للتصديق عليه، وذلك عملا بأحكام المادة (83) من الدستور. وتتمثل الغاية من تكريس الحق لمجلس النواب في وضع نظامه الداخلي بنفسه في إتاحة المجال أمام المجلس بأن يقوم بتعديل أحكامه في الأوقات التي يراها مناسبة وبالشكل الذي يُمكنه من ممارسة مهام عمله. فهذا النظام يجب أن يخضع للمراجعة والتعديل بشكل مستمر بما يتوافق مع الظروف والمعطيات السياسية في كل مجلس جديد يتم انتخابه. إن الانتخابات النيابية لعام 2020 قد أفرزت عددا كبيرا من النواب الجدد الذين دخلوا معترك العمل البرلماني لأول مرة، دون أن يكون لهم تيارات سياسية واضحة ومحددة. كما أن الاستحقاقات الدستورية القادمة قد فرضت دعوة المجلس الجديد إلى الاجتماع بأسرع وقت ممكن لتفادي تطبيق المادة (73/1) من الدستور التي توجب عودة مجلس النواب المنحل إذا لم يجتمع المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس السابق. إن التحدي الأبرز الذي يواجه النواب في المجلس التاسع عشر هذه الأيام هو تشكيل الكتل النيابية، والتي يراد لها أن تكون اللبنة الأساسية في العمل البرلماني المؤسسي لتحل محل «الفردية» داخل المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، فقد فرض النظام الداخلي لمجلس النواب قيودا إجرائية وزمنية لتشكيل الكتل النيابية، أهمها أن لا يقل عدد النواب في الكتلة عن (10)% من أعضاء المجلس، وأن تودع كل كتلة نظاما خاصا بها لتنظيم عملها لدى الأمانة العامة خلال أربعة عشر يوما من بداية الدورة العادية. فالتساؤل الأبرز اليوم يتمثل بمدى إمكانية تطبيق هذا الحكم القانوني على الدورة غير العادية في ظل صراحة النص الذي جاء مقتصرا فقط على الدورة العادية. إن حكم المادة (73/1) من الدستور التي تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية قد يكون الأساس في إلزام الكتل النيابية في التقيد بالفترة الزمنية لتشكيلها وإيداع نظامها الداخلي لدى الأمانة العامة لمجلس النواب في الدورة غير العادية. وهنا تظهر المشكلة بأن هذه الفترة الزمنية قصيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القيود المفروضة على الحق في الاجتماع، والتي تحد من حرية النواب من الالتقاء والاتفاق على تشكيل الكتل. كما أن غياب التمثيل الحزبي في المجلس الجديد يشكل عقبة إضافية أمام تشكيل كتل نيابية قادرة على القيام بالدور المأمول منها. فحتى حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يقل ممثلوه عن (13) نائبا يواجه مشاكل في استكمال العدد لغايات تشكيل كتلته الخاصة به. من هنا، تظهر الحاجة إلى إجراء تعديل فوري على النظام الداخلي لمجلس النواب يعيد النظر في الأحكام الخاصة بتشكيل الكتل والائتلافات النيابية بما يتوافق مع الظروف والمعطيات السياسية والصحية السارية. laith@lawyer.com * أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية الرأي