فارس الحباشنة يكتب: الحكومة والمال العام.. ومستشارو الغفلة!

بقلم: فارس الحباشنة ما من حكومة طرحت قصة المال العام والفساد في هذه الدولة منذ تأسيسها الا وقد وضع الناس ايديهم على قلوبهم خوفا من الساسة ومسؤولي الحكومة وقدرتهم على اجهاض أي محاولة لردم الفساد، وقلب الامور على عكس المرجو منها. التاريخ القريب والبعيد يقول ان معظم محاولات محاربة الفساد والاصلاح الاداري وحتى السياسي فانها كلفت الدولة عبئاً اضافياً، لجان وخلوات ومقررات ومستشارين ومكافات واجور زائدة وتعويضات وخبراء اجانب. اتحملوا رأي ايها السادة، ولو ان الحكومة تريح ربابتها وتفكنا من محاربة الفساد و المال العام وغيرها. كل المحاولات القديمة والجدية ابقت كل شيء على حاله، بل زادت من الطين بلة، وفشلت بتغيير واقع الحال، وتقرير ديوان المحاسبة الاخيرة شاهد وقضايا الفساد المتراكمة المعلومة والمجهولة والمرئية واللامرئية. و اسمحوا لي بالسؤال كيف تفسرون هذا الاعتداء السافر على المال العام، وحجم المستشارين وكبار الموظفين في سلك الدولة، وما يوهبون من مزايا ومكافات وعطايا وهبات، ويغرقون بنعيم السلطة الابدي. عدد مستشاري الحكومة في بلد صغير كالاردن يصل الى معدلات تفوق مقارنة بالصين والهند وامريكا. لو فتحنا فقط ملف مستشاري رئاسة الحكومة كم يبلغ عددهم، وكم عدد مستشاري مفوضية العقبة مثلا؟ اعداد صادمة ومرعبة. طبقة مستشارين تعاقبت حكومات بفرضها على البيروقراط الاردني. وسياسة تعيينات احتوائية، طبقة موالين. وحتى انك لا تكاد تعرف رئيس حكومة الا بمن عين من مستشارين وبعقود خيالية وتنفيعات ولا يقدمون للدولة اي خدمة او خبرة تذكر، وبعضهم بدون مكاتب، وتحت تصرفهم سيارات نمرة حمراء فارهة. البيروقراط الاردني افسدته سياسة حكومات ورؤساء حكومات. عطل القانون والاستثناء طغى، وخلقت طبقة من المتفعين والمتكسبين على حساب الدولة ومالها العام، وباتت الادارة الحكومية مرتعا لابناء الذوات والواصلين والمدعومين والمرضي عليهم، وما ادى الى تضاعف الفساد اكثر واكثر. وفوق ذلك، فان الفاشلين والخابئين في القطاع الخاص والعمل الاكاديمي والبحثي يجلبون مستشارين وبوظائف عليا في الحكومة. استيعاب واحتواء، وحتى مع ازمة كورونا كانت من المتوقع ان تذهب الدولة لسياسة التقشف والحدّ من الانفاق. ولكن ما حدث مع كل اسف هو العكس، كل يوم يبث على مسامعنا اخبار عن تعيينات برسم الاستثناء.