التقاضي وتكنولوجيا العصر

بقلم إبراهيم وجدي عمار
أتاحت التكنولوجيا الحديثة للكثير من المجالات ما غير بتقاليدها ونهجها ، بخلاف الأنظمة القضائية فقد شهدت تطوراً خجولاً إذا ما قورن بالتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وأصبح لزاماً علي عاتقنا جميعاً جريجي قلاع القانون أن نضع البصمة الأولي بالحياة العملية والمهنية ، فلِما لا ونحن نعيش بعصر الميكنة أن ننظر إلي التقاضي وندعمه بتكنولوجيا العصر . فالجهاز القضائي كغيره من المؤسسات قابل للتطور ليواكب العصر وهذا أمر مفترض ، ليس فقط تخفيفاً للتكدس البشري وإنما توفيراً للجهد والنفقات المالية . فيجب أن ينظر المشرع نظرة ثاقبة للواقع ، وتأثير العلم الحديث وأثاره ، فهناك أمور وضعها المشرع سبعينيات القرن الماضي لابد أن نجد لها البدائل فلازال انتقال موظف الشُهر العقاري إلي المنازل يتكرر ، فأتسأل كيف ذالك ونحن نعيش في ظل هذا التقدم العلمي الهائل لما لا نستفاد ونفكر خارج الأطار ونطور المنظومة القضائية ، لما لا نطور محتوي التقنين ذاته .
أيصح أن نبقي لأجيال الأجيال بلا تطور واضح وصريح مواكب للعصر الذي نعيشه ، للجرائم التي تُرتكب ولا نجد لها نص قانوني يٌجرمها رغم أن الدين والعرف والعادات تجرمها . خلاصة القول لطالما كانت تثور مشاكل قانونية فيما يتعلق بالحجية القانونية للسبل الالكترونية وكذلك بصعوبة التطبيق لنظام قضائي إلكتروني بالنسبة للقضاة ورجال القانون الذين أمضوا سنوات طائلة في ظل نظام بالنسبة لهم واضح المعالم قاموا بتطويره عبر سنوات عملهم سواءً بالتطبيق أو بالتدريس أو بمزاولة المهنة ، لكن لما لا ونحن نعيش بعصر الميكنة أن نقف يداً بيد مع أساتذتنا العظام وندعم التقاضي بتكنولوجيا العصر .