خطاب العرش وسياسة الملك

منذ جلس الملك عبدالله الثاني على كرسي عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لم يعد خطاب العرش يشكل بيانا ترتكز عليه الحكومات لنيل الثقة، هذا تكريس دستوري للولاية العامة أليس كذلك؟. في السابق كان الخطاب يستعرض ما قامت به الحكومة من إنجازات وما تخطط للقيام به خلال السنة القادمة، وهو يلخص برنامج الحكومة لسنة قادمة، ومع أن الدستور سمح باعتبار الخطاب بمثابة بيان وزاري تطلب الحكومة بموجبه ثقة المجلس إلا أن جلالة الملك ترك للحكومة أن تقدم بيانها الوزاري التفصيلي وبرنامج عملها، ليستطيع النواب أن يناقشوه ويصوتوا عليه دون حرج. خطاب العرش هذه السنة لم يقدم برنامج الحكومة، ولكنه قدّم كالعادة برنامج الدولة وتوجهاتها ومبادئها والاهداف المرجوة التي تتطلع المملكة إلى تحقيقها وهي على أعتاب المئوية. ولأن الاقتصاد ومعيشة المواطن طالما كانت ولا تزال تشكل الأولوية الأولى في أجندة الملك، فقد كانت الإشارات فيها واضحة ومنها العودة إلى التركيز على دور القطاع الخاص الذي يتعين على الحكومة أن لا تتعاون معه فقط بشراكة بل أن تمنحه الدور الرئيسي, فنشاطه فقط هو ما يستطيع أن يخرجنا ويخرج الحكومة من أزمة كورونا وأثرها السلبي الكبير على الاقتصاد، وفي مقدمة الأهداف التركيز على الاعتماد على الذات وأهم المحاور الزراعة والصناعة. الحكومة مطالبة بأن تضع فورا برنامجاً لتحفيز النمو الاقتصادي، وعليها أن تعمل على تنفيذه. لم يقصد الخطاب أن يأتي بمفاجآت، فالوضوح واللغة التي يفهمها المواطن هما المطلوبان في هذه المرحلة لذلك كان التركيز على الشفافية والمكاشفة في قرارات الحكومة وهما مطلوبان ليس فقط لتفهم المواطن لهذه القرارات بل لأن يكون سندا لها فالهدف ترسيخ المبادئ والمفاهيم التي يجب أن تقود خطى الدولة. ولم يكن التركيز على الماضي بل على الحاضر والمستقبل. أول مهمة ستواجه المجلس الجديد بأعضائه الجدد هي دراسة الموازنة العامة للعام القادم، والاستماع إلى شهادات المتخصصين وأصحاب المصالح، وتوسيع الحوار حول الموازنة بقيادة مجلس النواب ضروري في أول خطوة لتعزيز الشراكة. الحكومة هي التي تحكم، ومجلس النواب هو من يراقب أسلوبها في الحكم ويقيم أخطاءها إذا ما انحرفت، لكنه لا يمكن أن يجلس على مقعدها والملك من فوق والناس من تحت يراقبون الجميع، هذه هي سياسة الملك عبدالله الثاني. qadmaniisam@yahoo.com الرأي