حقوق عدل مساواة

«حماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة»، هذه الجملة هي ملخص المنطوق الملكي لكافة أجهزة الدولة ابتداءً من السلطات القضائية والتشريعية والحكومة وحتى المؤسسات الخاصة، إذ وضع جلالة الملك تصورا واضحا أمام الجميع، وأمام مسؤولياتهم وأمام ضمائرهم وأمام الشعب الذي بات ينوء بأحماله جراء إهماله، فلا يعقل أن يحتكم شخص ما على حصص مئات الأفواه الجائعة، والملك لا يخص السلطة التشريعية بهذا فحسب، فهو يعلم تماما معاناة المواطنين في سعيهم لستر بيوتهم وتوفير حاجات أطفالهم. خطابات العرش في السنوات القريبة باتت مختصرة ومباشرة دون الخوض في تفاصيل هي من شأن الحكومة حين تقدم خطاب الموازنة التي لا تشبع جوع الفقير، ولذلك وضع الملك الإطار للجميع في منظومته الرسمية للتعامل مع تحديات المستقبل، عل أحدا يدرك جيدا أن مجلس النواب يجب أن يكون رقيبا على نفسه أولا ثم على الحكومة ويبدأ مرحلة التشريع لا مناقشة القوانين، وأن يبتعدوا عن التنافسية الاستعراضية لإثبات الصوت دون الفعل، وهذا ما نتوقعه من مجلس يضم الأغلبية الجديدة التي تحتاج الى دورات عملية لفهم كواليس مجلس النواب. لا يحتاج الأمر الى كثير من التفسير، فالأصل أن تقوم الحكومات والمجالس التشريعية بدورها المعروف سلفا، وأما انتظار خطبة الملك ليضع التصور الواضح أمام أعين المعنيين فهو التزام دستوري، ولكن يجب أن يكون مساندا لعملهم ويعطي دفعة الى الأمام، ولهذا يذكر الملك بحقوق المواطنين بالرعاية الصحية وتأمين عيشهم، وهذا ما فقدناه خلال العام المرتحل عنا. لأول مرة يجلس النواب المخضرمون على مقاعدهم دون طرح أنفسهم لرئاسة المجلس، وفي السابق كان البعض منهم يعتبر صخرة لا يمكن إزاحتها عن طريق التغيير، رغم أن البعض تتحطم على صخرته غايات لا نريدها وتواجه عواصف الأطماع والتغول، ولكن مع التغيير الذي كان الجميع يطالب به، وهذا يجب أن يعلمه الجميع ويعلم أن سفينته مهما طال تجوالها في البحار عليها أن تجنح الى شاطئ التقاعد. الملك في أول تعليق على الوضع القائم في القدس الشريف، كرر موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام إذا ما انتهت الى دولة فلسطينية ناجزة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية لا تقبل القسمة ولا المشاركة، وهذا فصل القول أمام التداعي الذي يرقص له رئيس وزراء حكومة اسرائيل وحزبه المتطرف، فلا سلام ولا طمأنينة ستجلبها سياسات حكومة نتانياهو ما دامت تغمض أعينها عن حق الشعب الفلسطيني، وكل محاولاتها بالإلتفاف نحو معاهدات سلام غير مفيدة لغيرها، لا يمكن أن يحمي طمأنينتها. كانت إشارات الملك لأهمية ثقة المواطنين بالمؤسسات هو تدليل على التراجع المعنوي لدى الشارع، وعليه فإن على كافة مؤسسات الدولة أن تعي دورها جيدا وأن تعمل لرفع سوية الخدمات وتذليل العقبات التي تهدد الاقتصاد المحلي، وتهدد استقرار الأسرّ وتهدد تاريخ هذه الدولة التي تقترب من مئويتها، فلا يعقل أن تدخل القرن الجديد حافية القدمين خالية الكفين، فالأردنيون صنعوا وجودهم بفقرهم قبل ثرائهم. حتى يوم أمس سمعت من كثيرين ومن مختلف مناطق المملكة كيف أن نوابهم لا يردون على اتصالاتهم، ومع تبريرنا للضغط المتوقع، فإن على مجلس النواب أن يكون رافعة للدفاع عن حقوق المواطنين لا الدفاع عن المصالح الضيقة كما أكد الملك، فالعنوان الجديد هو حقوق وعدل ومساواة ولو بأقل المعايير، والأردن القوي بمؤسسته العسكرية يجب أن يكون قويا بالسند السياسي والمؤسساتي لكل ما نطمح اليه مستقبلا. Royal430@hotmail.com الرأي