اردنيون لهم في فلسطين زيتون وزيت

الكاتب: كمال زكارنة قبل الخوض في عنوان المقال، اود الاشارة الى الجهود التي تبذل للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد وتركز على ضرورة ايلاء هذا القطاع الاهمية القصوى والاهتمام الاستراتيجي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي، وجعل الاردن مركزا اقليميا ومحطة دولية هامة للانتاج الزراعي، بالعمل على تعزيز القدرات الانتاجية الزراعية والتصدير الى الاسواق العربية والاقليمية والدولية خاصة وان المنتج الزراعي الاردني يتمتع بجودة عالية وسمعة طيبة. الجميع يعلم ان هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي في الاردن، منها تحديات عميقة، ابرزها شح وندرة مصادر المياه ونحن نعلم ان سلة الاردن الزراعية في المملكة منطقة وادي الاردن، التي تعتمد في انتاجها على مياه الري، ومنها سطحية تلامس حاجة المواطن المستهلك بشكل يومي، وكل هذه التحديات لم تنشأ حديثا، لكنها متراكمة وموجودة منذ عقود من الزمن، والتصدي لها وحلها لا يمكن ان يتحقق بين عشية وضحاها، بل يحتاج الى وقت ودراسة واجراءات وقرارات متأنية علمية ومهنية حتى تعطي الحلول المطلوبة والناجحة. في منطقة وادي الاردن، اصحاب الوحدات الزراعية ومالكوها اردنيون، لكن غالبية العاملين فيها بالزراعة على مختلف انواعها من العمالة الوافدة، وعندما تصل المنتوجات الزراعية الى الاسواق المركزية في مختلف المحافظات وخاصة في العاصمة، نجد ان تجار التجزئة العاملين في تجارة الخضار والفواكه ايضا من العمالة الوافدة، رغم ان اصحاب ومالكي البسطات والمحال التجارية في الاسواق الرئيسية اردنيون، لكنها مؤجرة للعمالة الوافدة على شكل اجارات شهرية، او على طريقة الضمانة مقابل نسبة متفق عليها من الارباح، بمعنى ان الاردنيين يملكون الوحدات والاراض الزراعية وبسطات ومحال البيع في الاسواق، لكن المنتوجات الزراعية والاسعار وعمليات البيع والشراء تتحكم بها العمالة الوافدة، اي ان مفاصل القطاع الزراعي الرئيسية ليست بأيدينا. هذا الواقع القائم حاليا يخلق تحديات كبيرة ومهمة تحتاج الى جهود اصلاحية كبيرة، اساسها واولها ايجاد البديل المحلي الوطني، للعمل في هذا القطاع، وضرورة ان يكون لدى هذا البديل الاستعداد الكافي والدائم لمواصلة العمل للحفاظ على ديمومة عجلة الانتاج الزراعي. عودة على بدء، وفيما يتعلق بوقف السماح بدخول زيت وزيتون الضفة الغربية الى المملكة هذا الموسم، فاننا نتفهم ظروف جائحة كورونا وحماية وضبط معابر وحدود المملكة، لكن اتخاذ قرار منع السماح بدخول زيت الضفة الغربية المحتلة الى الاردن بسبب احتمال ضرب او التاثير على سوق واسعار المنتج الوطني من الزيت هذا الموسم يحتاج الى اعادة نظر ومراجعة، لان هذا الزيت يدخل الاردن لاغراض المونة المنزلية فقط، وهو ملك لمواطنين اردنيين، ولا يستخدم مطلقا لاغراض التجارة والبيع والشراء وتحقيق الارباح، كما ان المواطنين جميعا قاموا بتخزين حاجاتهم من زيت الزيتون البكر هذا الموسم، اما انتاجا او شراء، اضافة الى ان اسعار الزيت هذا العام منخفضة جدا قياسا بالمواسم السابقة، بسبب عرض مخزون العام الماضي الى جانب منتج الموسم الحالي، وبسبب حالات الغش التي انتشرت هذا العام وعرض الزيت المغشوش بأسعار زهيدة جدا، الامر الذي اثر سلبا على المنتج من حيث الثقة والسعر. في الاراضي الفلسطينية الانتاج هذا العام من الزيت يعادل اقل من عشرين بالمئة من معدلات الانتاج الطبيعية، مما يؤكد عدم وجود امكانية المتاجرة به، وكميات الزيت التي تدخل الاردن من هناك تكون لسد احتياجات بعض الاسر، او في طريقها لاصحابها في دول الخليج العربي بالتحديد. هذه الشريحة من المواطنين الاردنيين، تتمنى على الجهات المسؤولة والمعنية اعادة السماح بادخال زيت الزيتون من الضفة الغربية المحتلة الى المملكة لانها بحاجة له وهو حق وملك لها في الاساس، ولن يكون له اي تاثير على المنتج الوطني من الزيت.