انطلاق أعمال مجلس النواب 19

لم يمر عام كامل على توقف اجتماعات مجلس النواب، حيث توقفت مع بداية العمل بقانون الدفاع، الذي تم إقرار العمل به مطلع العام 2020 لمواجهة جائحة الكورونا، وانتهت آخر الدورات العادية ثم انتهى العمر الدستوري لمجلس النواب 18، ومضى الأردن في العملية السياسية الديمقراطية، وبناء على استحقاق دستوري، تم انتخاب مجلس النواب19، وفي ظروف صحية استثنائية، واليوم ستنطلق الدورة العادية الأولى للمجلس الجديد، بتلاوة خطاب العرش السامي، والإعلان خلاله عن بدء أعمال هذه الدورة ..
الظروف الاستثنائية الصحية التي فرضتها الجائحة على الأردن والعالم كله، ما زالت جاثمة بكل ثقلها، وما زالت التحديات والأزمات تتراكم جراء تداعيات الجائحة وتداعيات القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تصاحبها، وفي مثل هذه الظروف الحادّة يصعب التنبؤ بأداء مجلس النواب الجديد، سيما وأن الملفات المطروحة على الساحة الأردنية كثيرة وطافحة بالتحديات، وكلها تستدعي أداء برلمانيا متوافقا مع حجم التحدي، ولا ننسى بأننا أمام مجلس نيابي جديد، غالبية عظمى من أعضائه جدد، ولا يتمتعون بخبرة برلمانية كما كان يحدث في مجالس نيابية سابقة، ومن الطبيعي أن يكون أداؤهم حذرا غير منخرط في أجندات القوى السياسية المحلية المعروفة،ومطلوب منهم في الوقت نفسة تقديم أداء دستوري مميز، بسبب احتدام المواجهة على جبهة كورونا وسائر الملفات الأخرى.
خطاب العرش السامي، الذي حدده الدستور الأردني، كأول إجراء دستوري يتم على هامش الحياة البرلمانية لمجلس الأمة، ليس طقوسيا ولا إجراء شكليا، لأن جلالة الملك يوجه من خلاله مجلس الأمة الى أهم الملفات والتوجهات الأردنية لعام كامل، وكلنا يعلم كم هو ثقيل عام2020 ويعلم كم هو حجم الأمل بعام أفضل، مع إلمامنا بأن المهمة ليست سهلة، بل صعبة على الجميع، وتحتاج الى جهود استثنائية لتسير الحياة السياسية الأردنية، دونما تراجع لا عن الديمقراطية، وبالطبع بلا تنصل عن الواجبات والأدوار المطلوبة من جميع السلطات الدستورية، لتحقيق التوجهات الأردنية التي يعلنها جلالة الملك خلال خطبة العرش السامية.
أول أعمال المجلس الجديد هي أيضا استحقاقات معروفة، فبعد انتخاب رئيسه ومكتبه الدائم ولجانه، هناك استحقاق دستوري، متعلق بالثقة على الحكومة الجديدة، حيث ستتقدم بخطاب الثقة، وسوف يشبعه النواب نقاشا، ثم يقومون بالتصويت على الثقة بالحكومة، علما أن ثقة النواب أو عدمها بالحكومة هي التي تحدد استمرار الحكومة أو اختيار حكومة غيرها، يتم تكليفها ثم انطلاق عملها بعد طرحها لبرنامجها السياسي على مجلس النواب، وهنا تسود تكهنات بتعديلات طفيفة على الحكومة، تشمل بعض الحقائب الوزارية، وهو أمر طبيعي إن حدث.
الاستحقاق الثاني الذي سيتم عرضه على مجلس النواب، هو مشروع الموازنة لعام 2021، حيث سيتم تقديمه لمجلس النواب، الذي سيحوله بدوره للجنته المالية، والتي ستحتاج وقتا لدراسته ومناقشته، ثم عرضه على المجلس في جلسات خطاب الموازنة التي تكون ماراثونية كجلسات الثقة بالحكومة، ثم تنتهي هذه الجلسات والخطابات النيابية الى جلسة تصويت على قانون الموازنة، بعد إجراء تعديلات عليه أو إبقائه كما جاءت به الحكومة، وهذا أمر يعود لمجلس النواب.
الأسئلة التي تدور في ذهن المتابعين والسياسيين تتمحور حول طبيعة أداء مجلس النواب19 في دورته العادية الأولى، وهل ستكون طبيعية ولا تتأثر بأوامر الدفاع، ولا بالجائحة، أم ستكون دورته العادية الأولى تتمتع بمرونة في ما يخص الاجتماع تحت القبة وفي قاعات وردهات المجلس، وهل سيكون هناك جلسات «زوووم»، وهل سيتم اعتبارها دستورية إن حدثت خارج القبة.. وكل هذه الأسئلة ربما نعرف بعضها بعد أن نعلم ما هي القوانين المطروحة على مجلس النواب في دورته العادية، وهي بالطبع ستظهر خطوطها العريضة من خلال خطبة العرش التي ستنطلق اليوم. الدستور