محامون بلا حدود تطلق مشروع تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني في الأردن

مدار الساعة - تحت رعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وبحضور سعادة السفيرة الاسبانية في الأردن السيدة/ ارنثاثو بانيون دابالوس وسعادة سفيرة الاتحاد الاوروبي في الأردن السيدة/ ماريا هادجيثيودوسيو أطلقت محامون بلا حدود مشروع "تعزيز حالة حقوق الانسان والفضاء المدني" بدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والاتحاد الأوروبي، ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من سعي محامون بلا حدود والجهات الشريكة الى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن.

ويتزامن افتتاح المشروع مع اطلاق مرصد الفضاء الوطني وحقوق الانسان الذي تسعى محامون بلا حدود من خلالة وبالتعاون مع الجهات الشريكة من خلال هذا المرصد الى اصدار تقارير دورية تعنى بتعزيز حالة الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني المحلية والمؤسسات الرسمية التي تعنى بحقوق الانسان والفضاء المدني وكذلك التركيز على الحقوق والأولويات الخاصة بالمجتمعات المحلية ورصد ومتابعة حالة حقوق الأنسان والفضاء المدني من خلال التقارير التي سيصدرها المرصد في المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحق الأساسي للإنسان هو الحق في الحياة، وهذا ما سعت الدولة الأردنية منذ تأسيسها للحفاظ عليه، وعلى استقرارها وحياة مواطنيها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها، ويتكرس ذلك مع مرور مئة عام على تأسيسها.
وبين المعايطة، خلال رعايته اليوم الأربعاء، لإطلاق مشروع "تعزيز حقوق الانسان المدني في الاردن - مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" الذي تنظمه مؤسسة محامون بلا حدود بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية AECID والاتحاد الاوروبي EU بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الحكومة الأردنية منفتحة على الحوار مع الجهات كافة بناء على توجيهات جلالة الملك في كتب التكليف السامي لكافة الحكومات، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا إلا أنه كان

هناك إصرار على استمرار العملية الديمقراطية وإجراء الاستحقاقات الدستورية حفاظا على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فجرت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب والمواطنين وصلت إلى 30% الذي شكلت نسبة 75% منه أعضاء جدد.
وبين الوزير أن تطبيق قانون الدفاع كان في حدوده الدنيا في ظل جائحة كورونا، والهدف من هذا القانون والأوامر الصادرة عنه، هي حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها، مبينا أن الأردن يستطيع تجاوز هذه الجائحة في ظل تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس ،ويعود ذلك بشكل أكبر لوعي المواطن.
وشدد الوزير على ضرورة عدم تحويل القضايا إلى عقيدة إنما هي وسيلة للحفاظ على مستوى واسع من الحريات واحترام حقوق الانسان في المجالات كافة ، مبينا أن تقارير حقوق الانسان يجب أن تبنى على أساس الواقع والأرقام الحقيقية بعيدا عن الانطباعات حيث إن الدستور الأردني كفل لجميع المواطنين الحق في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.

ولفت المعايطة أن الدولة الأردنية مع تطوير منظومة حقوق الانسان حيث طرأت العديد من التعديلات على الدستور الأردني عام 2011 و طالت العديد من القوانين والتشريعات، التي تتعلق بقضايا حقوق الانسان ،وفي كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادي، وتعدل وتطور وضع المساواة بين الجنسين منها الحد الأدنى لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، مشددا على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني بتغيير النظرة النمطية تجاه مشاركة المراة وتمكينها في كافة المجالات وغيرها من القضايا المجتمعية.

ومن جهتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الأردن السيدة ماريا هادجيثيودوسيو أن الاتحاد الاوروبي ملتزم بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في علاقاته، بما ينسجم مع المبادئ التأسيسية للحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون
بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأردنية، موضحة ان الهدف من هذا التعاون هو توفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على أن يكونوا مشاركين فاعلين في مجتمعهم وقضاياه خاصة في الوع الراهن وذلك لإيجاد حلول تحد من أزمة كورونا.

وأضافت هادجيثيودوسيو أنه وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان فإننا نؤكد على دور الاتحاد الاوروبي بدعمه لحقوق الانسان في الاردن ومؤسسات المجتمع المدني المحلية لمواجهة التحديات و تعزيز المشاركة السياسية وكسب التأييد ، ومراقبة الانتخابات مع التركيز على النساء والشباب، مؤكدة على دور مؤسسات محامون بلا حدود والمؤسسات الشريكة في هذا المشروع ،والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني والحوار بين أصحاب المصلحة من كافة المؤسسات.
من جانبها أكدت السفيرة الاسبانية في الأردن السيدة ارنثاثو بانيون دابالوس على عمق العلاقات الأردنية الاسبانية وعلى الشراكة المستمرة بين البلدين مبينة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية في دمج المجتمعات المحلية بهدف الوصول إلى الاندماج والتماسك المجتمعي ،مضيفة أن الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من المشاريع، والتي تعنى بتطوير ثقافة رفع الوعي وكسب التأييد.

ونوهت دابالوس على التزام الوكالة الاسبانية بالعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وزيادة شبكة العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني وخلق حوار دائم فيما بينها عبر العديد من الوسائل منها وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره شدد مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر على ضرورة استدامة هذا النوع من الشراكات والمشاريع الأمر الذي يساهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية ،ويعزز قنوات التواصل بين هذه المؤسسات وصناع القرار، في ظل السعي نحو تعزيز وتطوير حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأشار بني عامر إلى أن هذا المرصد يغطي كافة مكونات المجتمع الأردني عبر دعمه لتحالف عين المجتمع الذي يضم في عضويته 230 مؤسسة مجتمع مدني تعمل في كافة المجالات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وفي كافة المناطق الديموغرافية في كافة المحافظات.
هذا وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود السيد صدام أبو عزام أن عملية حماية وتعزيز حقوق الانسان أصبحت جزءا من مسيرة المجتمعات البشرية ومستقبلهم ومعيارا أساسيا من معايير تقد الدول والمجتمعات، منوها الى ان النهوض بحالة حقوق الانسان أصبحت مسؤولية مشتركة للحكومات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفت أبو عزام إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حالة حقوق الانسان والفضاء المدني في الأردن بما يتوافق مع الأولويات والخطط الوطنية ورفع مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير ادواتها ، مشيرا إلى ضرورة متابعة السياسات الوطنية التي تساهم في دعم مسيرة حقوق الانسان في الأردن وفتح قنوات الحوار مع صناع القرار على كافة المستويات.

وادار الجلسة الخبير القانوني للمشروع معاذ المومني بحضور عددا من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في هذا المشروع، والذي ينفذ في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة وعددها 23 ،والتي تمثل كافة أطياف المجتمع.