جمعية تضامن تطلق التقرير النهائي لتحالف «عين على النساء»

مدار الساعة - اطلقت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" التقرير النهائي ل تحالفها" عين على النساء" للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي في الانتخابات النيابية 2020 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين 7 كانون الاول 2020 في مقر الجمعية وعبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" كما بثته مباشرة على صفحتها "فيسبوك". والمؤتمر الصحفي ترأسته الرئيسة التنفيذية للجمعية ومستشارة مشروع عين على النساء الاستاذة اسمى خضر وبمشاركة المنسق العام للتحالف الدكتور احمد العجارمة وادارة المستشار الاعلامي للتحالف الصحفي الاستاذ ياسين القيسي وبحضور عدد من وسائل الاعلام الوطنية الرسمية وغير الرسمية وممثلين عن الداعمين لاعمال مشروع تحالف عين على النساء من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الاوربي ومنظمات دولية شريكة ومنها منظمة help age الدولية وعدد من المراقبين طويلي الامد لاعمال تحالف عين على النساء للرقابة على الانتخابات النيابية 2020 . وقالت الاستاذة خضر وبالرغم من تراجع التمثيل النسائي في مجلس النواب 2020 الى ما نسبته 11.5 % الا ان وجود عدد كبير من النساء المرشحات وبواقع 369 مرشحة من اصل 1717 مرشح دلالة على نجاح في مشاركة النساء في الحياة السياسية ووجود ارادة حقيقة بالمشاركة الا ان هناك اسباب تشريعية ومجتمعية حالت دون وصول اكبر عدد من النساء الى برلمان 2020 لافتة الى ان النسب المخصصة للنساء في المجالس النيابية قليلة وغير عادلة ويجب تعديلها بحيث تكون امراة عن كل دائرة انتخابية على الاقل وصولا الى 23 مقعداً و ما نسبة 30% للكوتا النسائية وحسب ما اقرته استراتيجية المراة الاردنية الرسمية والكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة. كما عزت الاستاذة خضر تراجع التمثيل النسائي في البرلمان الى عدة اسباب منها إن تطبيق قانون القائمة النسبية المفتوحة للمرة الثانية على التوالي رسخ فهما اكبر للقانون وقام الرجال بدعوة الناخبين لحجب أصواتهم عن النساء خوفا من أن يحصدن مقعد القائمة تنافسياً.اضافة الى الثقافة الذكورية السائدة والمسيطرة في المجتمع والتي تروج لصورة المرأة التي لا تصلح للسياسة ولا للقيادة ولا للوصول إلى مراكز صنع القرار، وتحصر دورها في الدور الإنجابي المتمثل في رعاية أسرتها وتربية أطفالها. وضعف التمكين الإقتصادي للنساء وقالت الاستاذة خضر"التمكين الإقتصادي هو الأساس في كل تمكين لاحق ومشاركة المرأة الأردنية السياسية لن تتقدم مالم تتقدم مشاركتها الإقتصادية التي لازالت تقل عن 12% في الإقتصاد الوطني" . اضافة الى ان إجراء الإنتخابات في ظل جائحة كورونا وهو ظرف اسشثنائي طارئ وغير مسبوق أثر بشكل كبير على العملية الإنتخابية من خلال النسبة المتواضعة للمشاركة التي بالكاد وصلت الى 30% من الناخبين. وكالعادة في جميع الظروف الإستثنائية في الكوارث والحروب والجوائح والأوبئة فإن النساء والأطفال هي الفئات الأكثر تضرراً حيث التزمت النساء بيوتهن لتلبية احتياجات أسرهن والعناية بها ولم يخرجن للمارسة حقهن في الإقتراع. ووجود حالات المال الفاسد وشراء الأصوات و غياب المكافحة التامة والجادة والفعلية لهذه الممارسات التي تعطي ميزات إضافية في السباق الإنتخابي في معظم الحالات لصالح الرجال على النساء. فالنساء كما تشير الدراسات العلمية العالمية أقل ميلاً للفساد وأقل تورطاً فيه من الرجال. وقدم الدكتور العجارمة لتوصيات تحالف عين على النساء لانتخابات 2020 منها تشريعية بضرورة تعديل الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على :"الأردنيون أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين." بأضافة كلمة أو "الجنس" الى نهاية الفقرة. وضرورة الاستعاضة عن القائمة النسبية المفتوحة في قانون الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة مع الإلتزام باعتماد مبدأ التمثيل المتوازن بين النساء والرجال أفقياً وعامودياً. وتعديل الكوتا لتكون مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية اضافة الى تعديل نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية لضمان إستخدامها لغة خطاب غير ذكورية وتؤكد على المساواة بين الذكور والإناث كلما إقتضى الحال. كما اوصى التحالف بتخفيض سن الترشح لكل من الراغبين/الراغبات في الترشح وإجراء تعديل دستوري في هذا الخصوص ليكون 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً، وتوحيد هذا السن بين مختلف القوانين الانتخابية، كقانون الإنتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون اللامركزية.والغاء إلزامية تقديم الإستقالة من الوظيفة العامة والإستعاضة عنها بتقديم إجازة بدون راتب لمدة 3 أشهر لتتمكن كل من لم يحالفها الحظ من العودة لعملها، خاصة وأن العديد من النساء الراغبات في الترشح هن فعلياً في مواقع صنع قرار هامة ولا يجوز حرمانهن من وظائفهن. ويشكل هذا الشرط مانعاً حقيقياً من ممارسة بعض النساء حقهن في الترشح نظراً لخوفهن من فقدان إستقرارهن الوظيفي وبسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء عموماً. كما اوصى التحالف بحصر الدعاية للقوائم النسبية وحظرها على المرشحين/المرشحات الفردية، تحقيقاً للتوازن بين الجنسين وللحد من الفوارق المالية بين المرشحين والمرشحات. وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتوعية الناخبين/الناخبات والراغبين/الراغبات في الترشح بمختلف جوانب العملية الانتخابية، والتشريعات النافذة ذات العلاقة، قبل موعد إجراء الانتخابات بفترة كافية، وذلك لضمان أن يكون جميع المعنيين ذكوراً وإناثاً على علم كامل وواضح لجميع مجريات العملية الانتخابية. وضرورة نشر وتوزيع النشرات التوعوية والإرشادية المتعلقة بالعملية الانتخابية والمراعية للنوع الاجتماعي بكميات كافية في مختلف محافظات المملكة، بما فيها وسائل الإعلام الالكترونية. وتوثيق إنجازات النائبات السابقات في المجالس النيابية، ونشرها وتعميمها كممارسات فضلى تشجع على زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار. ودعا تحالف عين على النساء الى ضرورة التعاون مع الهيئة المستقلة للإنتخاب لغايات التوعية في الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، وذلك من خلال الإستعانة بمتطوعي/متطوعات الهيئة المستقلة للإنتخاب ومراقبي/مراقبات الجهات الرقابية المحلية للتوعية في الإجراءات العملية للعملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة. كما اوصى التحالف بزيادة عدد النساء في رئاسة وعضوية اللجان الانتخابية، من خلال تدريبهن المسبق وبوقت كاف على كيفية إدارة العملية الانتخابية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركتهن في هذه اللجان وإعتماد أسلوب المناوبة من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب.وزيادة عدد النساء المتطوعات مع الهيئة المستقلة للإنتخاب، وإخضاعهن لبرامج تدريبية مكثفة، وتقديم كافة التسهيلات للحد من المعيقات التي تؤثر على مشاركتهن، كضمان أن يشاركن في المراكز التي تقع ضمن مناطق سكنهن، وتأمين المواصلات، وإتباع أسلوب المناوبة، وإقتصار عملهن نهاراً لمن ترغب في ذلك. ومنها تأمين حضانات مؤقتة داخل مراكز الإقتراع وذلك بتوفير غرف تشرف عليها متطوعات من الهيئة المستقلة للإنتخاب لضمان مشاركة النساء اللاتي لديهن أطفال، وحتى لا يكون عدم وجود تلك الحضانات المؤقتة مانعاً لهن من إستخدام حقهن في التصويت، والقيام بحملات توعية وإرشاد لوجود تلك الحضانات. كما دعى التحالف الى العمل على تخصيص مساحات إعلامية متساوية للمرشحين والمرشحات في وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، وأن تتخذ هذه الوسائل دورها الوطني في مجال توسيع خيارات الناخبين والناخبات وإطلاعهم على كافة البرامج الانتخابية. وضرورة عقد دورات تدريبية للإعلاميين والإعلاميات تركز على أساليب وطرق ووسائل تناول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وعلى وجه التحديد تناول المواضيع التي تهم الناخبات والإجراءات والتسهيلات المتخذه لضمان مشاركتهن، وتلك التي تهم المرشحات من خلال التركيز على أنجع الأساليب التي ستساهم في زيادة فرضهن في الفوز وتذليل كافة العقبات أمامهن. وفي موضوع ذوي الاعاقة شدت نتائج تقرير التحالف على اهمية ضمان أن تكون كافة مراكز الإقتراع مهيئة لإستقبال ذوي/ذوات الإعاقة خاصة الإعاقة الحركية، والعمل على أن تكون تلك المراكز في الطوابق الأرضية، وفي حال كانت في طوابق أعلى أن يكون هنالك مصاعد تضمن الوصول الآمن والسلس لها. وإصدار منشورات توعوية وإرشادية من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب بلغات يفهمها ذوي/ذوات الإعاقة، تشمل كافة مراحل العملية الانتخابية، وتوزيعها على كافة محافظات المملكة وبشكل خاص على الجهات التي تتعامل معهم/معهن. وتامين المواصلات والمرافقة والتسهيلات الخاصة لهم ولكبار وكبيرات السن وضمان تمكنهن من وضع أوراق الإقتراع في الصناديق بأنفسهن. وردا على استفسارات المشاركين/ات في اعمال المؤتمر الصحفي مباشرة واونلاين حول نزاهة العملية الانتخابية اكدت الاستاذة خضر على انه وبالرغم من الملاحظات التي رصدها تحالف عين على النساء الا انه لم تكن مؤثرة بمسألة النزاهة واجراءات الهيئةالمستقلة للانتخاب تمتعت بضمانات ال نزاهة الى حد كبير وتسهيل الطعون هي متطلبات اساسية للنزاهة ونتائجها سيعلنها القضاء وعلقت الاستاذة خضر "القضاء الاردني هو الفيصل وهو عنوان الحقيقة ". وجمعية تضامن حاليا بصدد التحضير للرقابة على الانتخابات البلدية واللامركزية من منظور النوع الاجتماعي وحاليا وبالتعاون مع فريقها القانوني تقوم بمراجعة قانون اللامركزية والادارة المحلية ووضع تعديلاتها وملاحظاتها حول القانون للمباشرة بعملية كسب التاييد والمناصرة لرؤيتها .