ربيحات يوجه رسائل أردنية لأطراف الأزمة السورية ولـ الحل العسكري

مدار الساعة – رصد – اعتبر رجل الأمن والوزير السابق الدكتور صبري ربيحات أن المسألة السورية اكثر تعقيدا من كل الاوصاف والتقييمات التي تتداولها الاطراف الظاهرة في الصراع او تلك التي لها مصلحة في اشتعال واستمرار الاقتتال. وبين ربيحات في لقاء على قناة "الحقيقة" إنه في الصراع السوري تستخدم أهداف ومصطلحات ومبررات مختلفة من الاطراف التي تشارك او تقف وراء هذا الصراع. ففي حين يتكلم الامريكان عن مكافحة الارهاب يسعى الروس الى استعراض قوتهم القتالية وقدرتهم على احداث فرق في المشهد في حين تحاول ايران حماية النظام الذي يخدم مصالحها وتحاول السعودية وعدد من الدول الخليجية وقف تقدم ايران في المنطقة ويسعى حزب الله الحفاظ على عمقه الاستراتيجي واهم القوى الداعمه لنفوذه في لبنان وحربه المفتوحة مع اسرائيل اما تركيا فانها ستبقى حاضرة في الصراع لكي تحول دون تشكل دولة كردية في شمال سوريا قد تغري الاقلية الكردية في تركيا بالانفصال. فالاجندات المتضاربة للاطراف المعنية بالازمة السورية هي المسؤولة عن التعقيدات والغموض الذي يلف مصير الصراع في سورية ومن غير الممكن التوصل الى اتفاق دون تحديد الاهداف التي يمكن ان يقبل بتحقيقها او التنازل عنها من قبل اللاعبين الرئيسين على الساحة السورية. من هنا فان حل المسألة السورية لا يتحقق بتفاوض الفصائل مع النظام بل من خلال اتفاق على اطار بين الجهات التي تقف وراء هذه الفصائل وهذا الامر بعيد المنال في الظروف الراهنة. وتحدث اربيحات في اللقاء، الذي شاركه فيه اللواء المتقاعد محمود ارديسات، عن تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم تجاه الاردن، قائلاً: ان هذه التصريحات محاولة لطرح المخاوف السورية والعتب على الاردن، كما اراد ان يذكر عمان بأن النظام السوري ليس في حالة عداء مع المملكة. ولفت الى ان القوى العظمى عجزت عن حل الازمة السورية، وبدأت تتعامل مع تبعاتها، ونسيت اسبابها الرئيسية، والتي تتمحور حول ازاحة نظام بشار الاسد. وقال إن الحديث عن المناطق الامنة ليس جديدا بل هو احد الاهداف التي سعى لتحقيقها المبعوث الاممي السابق وتابعه المبعوث الحالي وهو مسعى للتخفيف على المدنيين وخلق احساس بامكانية تحقق نجاح ولو متواضع في وصول الاطراف الى توافقات يمكن البناء عليها. ورأى ربيحات أن المشكلة الكبرى فيما يجري حوله الحديث ان الجميع يتجنب الاسباب الرئيسة التي قام على اساسها الصراع ويجري التركيز على المظاهر والاثار والتبعات لهذا الصراع دون البحث في الاسباب، اضافة الى ان الكثير من القوى الداعمة للفرقاء ينطلقون من روح ومنطلقات ثأرية اكثر من استنادهم الى التزام بمبادئ ومنطلقات يمكن القبول والتسليم بسلامة ومشروعية طرحها فالعالم يجد صعوبة في تصديق دعوات الدول الداعمة لانشاء نظام ديمقراطي في سوريا من قبل انظمة لا تعترف بالديمقراطية في بلدانها. لكل هذه الاسباب يبدو الحديث عن المناطق الامنة ضربا من ضروب التسلية ومظهرا من مظاهر العجز الدولي في الوصول الى صيغة تضع حدا للصراع الدائر الذي اتى على انجازات سوريا الحضارية وحولها الى حلبة صراع عالمية شجعت القوى العالمية والاقليمية لدخولها واستخدامها لتصفية الخلافات وتحقيق مكاسب سياسية بكلف اقل. وشدد الوزير السابق على أن الاستراتيجية الانسب للاردن يجب ان لا تتخطى الثوابت التي جرى الحفاظ عليها خلال سنوات الصراع مع محاولة استثمار الترتيبات الجديدة ان حصلت للتخفيف من الوجود السوري والحد من اعباء اللجوء على الاقتصاد الاردني ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية، وقال "علينا ألا نقفز للقضية العسكرية إلا لحماية حدودنا فقط". من جهته، قال الباشا محمود ارديسات: ان وجود مناطق آمنة في سوريا، ضرورة لحماية المدنيين السوريين. وأضاف : أن اول من طالب بوجود مناطق آمنة في سوريا هي تركيا، ثم طلب الأردن في بعض الفترات وجود مثل هذه المناطق لحماية المدنيين، مشيراً الى ان اقامة مناطق آمنة يساعد بشكل كبير على حل الازمة السورية وايجاد قاعدة لانطلاق المفاوضات وانهاء الحرب. وتعقيبا على حديث وزير خارجية النظام السوري، قال ارديسات: ان الاردن لم يصرح رسميا بنية التدخل العسكري في سوريا. وذكّر ارديسات بموقف الاردن منذ بداية الازمة وحتى الان، وقال إنه بقي مع الحل السياسي في سوريا وليس العسكري، ووحدة الاراضي السورية ، ولا يريد حلا لا على حساب النظام أو المعارضة السورية. وأشار الى ان الاردن معني بالحفاظ على حدوده الشمالية، واذا استدعى الامر وانتشار لعناصر داعش الارهابي على الحدود الاردنية، فيحق للاردن ضرب اهداف عسكرية داخل الاراضي السورية لحماية حدوده، ولا يستطيع النظام السوري معارضة ذلك.