الزعبي: على الحكومة تعويض قطاع الكهربائيات و الالكترونيات وسوريا شريان اقتصادي لا يستهان به

مدار الساعة - عرض ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي هموم القطاع و اهم مشاكله امام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته امس الاول الى غرفة تجارة الاردن . و قال الزعبي ان قطاع الكهرباء والالكترونيات تضرر بشكل مباشر ولم يكن له نصيب من برامج الدعم كون تركيبة القطاع من صغار التجار وغير قادرين على الاستفادة من البرامج المقدمة من الحكومة وخصوصا التسهيلات البنكية وبدل التعطل، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الخطرة لدى البنوك ولا يحظى بتسهيلات كغيره من القطاعات. وطالب الزعبي حكومة الخصاونة باصدار حزمة جديدة من التيسير الكمي تستهدف صغار التجار و العمل على تعديل تعليمات تحصيل ضريبة المبيعات العامة والخاصة على السلع المستوردة التي تم تحصيلها في مرحلة التخليص الجمركي وتأجيلها الى ما بعد البيع. وقال ان هناك تأخير في انجاز المعاملات من مؤسسة المواصفات والمقاييس وذلك لعدم توفر كادر كافي لانجاز المعاملات بالوقت المطلوب وقد تصل مدة التأخير في بعض الاوقات الى اكثر من شهر مما يسبب تجميد لأموال التجار وكذلك تأخير في انسياب البضائع الى الاسواق وضرر كبير يلحق التجار. وشدد الزعبي على اهمية ان تكون الحكومة جدية و تقرر تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الشاشات الكهربائية كذلك المدافئ بأنواعها كونها تخص كافة فئات الشعب وخاصة الفقيرة و أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة . واكد الزعبي على اهمية الغاء قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق بحظر الاستيراد من سوريا مؤكدا استعداده الكامل لتقديم دراسة مبدئية من خلال غرفة تجارة الاردن تكشف اثار القرار السلبية على الاقتصاد الاردني والتي ابرزها تفاقم عجز الميزان التجاري. وختم الزعبي حديثه بضرورة ان تولي الحكومة اولوية قسوة بتسهيل الحركة التجارية مع سوريا فطالما كانت شريان اقتصادي يروي السوق الاردني ويرفد خزينة الدولة بالعوائد الكبيرة.