يبيعون المولود بـ600 دولار.. إنقاذ سيدات محتجزات في مصنع “إنتاج أطفال” بنيجيريا والشرطة تحقق

مدار الساعة - أنقذت الشرطة النيجيرية 6 نساء وأربعة أطفال من مصنع "إنتاج أطفال" كانوا محبوسين بعد مداهمة المبنى غير القانوني في منطقة موي بولاية أوغون في جنوبي غرب نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي 1 ديسمبر/كانون الأول. حيث قال أبيمبولا أوييمي، متحدث رسمي باسم الشرطة، لوكالة أنباء AFP الفرنسية: "هاجم رجالنا مركز الولادة غير القانوني بعد أن وصلنا بلاغ، وأنقذوا 10 أشخاص من بينهم 4 أطفال و6 نساء، 4 منهن حوامل"، وفق ما نقل تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية يوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020. احتجاز واغتصاب للنساء: قالت النسوة للشرطة حسبما نقل التقرير الصحفي، إنهن احتُجزن بالقوة واغتُصبن، ثم بِيع أبناؤهن المولودون حديثاً في السوق السوداء بصورة غير شرعية. وعادةً ما يُستغل الأطفال الذين يولدون فيما يعرف بمصانع الأطفال في التبني، أو يُزج بهم في عمالة الأطفال، أو يُتاجر بهم في مجال الجنس، أو يُقتلون في بعض الطقوس. فيما قالت إحدى النساء المستعبدات للمراسلين إن الأولاد حديثي الولادة كانوا يباعون مقابل 250 ألف نيرة نيجيرية (657 دولاراً) والبنات تُباعن مقابل 200 ألف نيرة (525 دولاراً). وبينما اعتقلت الشرطة فردين في مكان المداهمة، ما زالوا يطاردون الجاني الأساسي، الهارب من السلطات. قضايا الاتجار الجنسي: من جانبها قالت تسيتسي ماتكاير، الرائدة العالمية في قضية الاتجار الجنسي في منظمة Equality Now، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق النساء والفتيات، لصحيفة The Independent البريطانية، إن مصانع الأطفال هذه تعمل في نيجيريا منذ سنوات عديدة. كما أضافت الناشطة الحقوقية: "منذ وقت طويل في عام 2006، أفادت تقارير اليونسكو بظهور الحالات الأولى. إنها ظاهرة منتشرة في الكثير من الأماكن في نيجيريا، وسبق الإبلاغ عنها في ولايات أبيا، ولاغوس، وإيبوني". الناشطة الحقوقية كذلك قالت: "تتقنَّع مصانع الأطفال عادة بقناع ملاجئ الأيتام، أو مراكز الولادة، أو المراكز الدينية، وتتضمَّن شبكةً كبيرة من المشغلين. لا شك أنه أحد أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي". الإجبار على الحمل: واستكملت: "تكون الضحايا من نساءٍ وفتياتٍ ضعيفات للغاية، يُسَقن إلى هذه الأماكن عنوة. ويُحتجَزن رغماً عنهن، ويغتصبن، ويُجبرن على الحمل ثم يُباع أطفالهن لمنفعة مستغليهن". من جانبها أبرزت منظمة Equality Now ومنظمات المرأة المحلية في نيجيريا هذه المسألة للحكومة ولجنة الاتحاد الإفريقي لحقوق ورفاهية الأطفال قبل ذلك في عام 2019. كما أضافت ماتكير: "من المقلق جداً أن الاستغلال والانتهاك مستمران إلى يومنا الحالي". وأضافت: "إننا نحث الحكومة النيجيرية على إعطاء الأولوية لتفعيل قوانين حماية الطفل"، مشيرة إلى أنها تسعى لمواجهة الاتجار البشري والانتهاك الجنسي باعتبارهما مسألة طارئة حتى يمكن أن يتحمل الجناة مسؤولية هذه الانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان على حد قولها.