طنطش يفتح ملف الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

الساعة - سهم العبادي - نتحدث بشكل عام عن قطاع الادوية والمستلزمات الطبية ما بين الانجازات والمعوقات والحلول المطروحة القابلة للتطبيق على ارض الواقع ؟ قطاع صناعة الادوية والمستلزمات الطبية احد القطاعات الواعدة في الاردن وبعموميته وجاذبيته وهنالك قطاعات اخرى لا تقل جاذبية ويعتبر قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية احداها وبدأت الصناعات الدوائية لدينا منذ منتصف القرن الماضي وكنا سباقين لها في المنطقة وبنيت هذه الصناعة باياد اردنية ونفتخر بذلك والان يوجد لدينا ما يزيد عن 60 منشأة دوائية ومستلزمات طبية ونصدر اكثر من 80% من انتاجنا الى ما يزيد عن مائة دولة في العالم وهنا نلاحظ ان الصناعة هي صناعة تصديرية بأمتياز ونفتخر بان الاردن هو البلد العربي الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي ميزانه التجاري في الصناعات الدوائية ايجابي اي اننا نصدر اكثر مما نستورد في الدواء وبلغت صادراتنا عن ما يزيد عن 600 مليون دينار .
الدواء الاردني هو من افضل سفراء الاردن في الخارج وتشهد لنا الاسواق التصديرية بذلك من حيث جودة المنتج والنوعية والفاعلية وهذا وسام فخر نضعه بعزة وفخر على صدر الوطن وقد جاء ذلك نتيجة عمل دؤوب خلال فترة طويلة ونحن نفخر اننا لا نصدر المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية فقط بل نحن نصدر القوة البشرية الخبيرة والمتمرسة في هذا المجال وتجد ان معظم المصانع الموجودة في المنطقة بنيت بسواعد وخبرات اردنية ولكن بكل امانة يوجد تحديات ليست بالسهلة سواء محليا او اقليميا ونشأت صناعات دوائية شبيهة في اسواقنا التصديرية الرئيسية ونرى سياسات حمائية ظاهرة وغير ظاهرة في هذه الاسواق بغية حماية منتجاتها وصناعاتها الوطنية واثرت علينا بشكل قوي ويوجد اسواق ان وجد ثلاثة مصنعين محليين يمنع المشاركة في العطاء لغير المصنعين المحليين ناهيك عن الامور الغير معلنة والغير ظاهرة من تأخير في تسجيل الادوية الى التسعير المنخفض يعني هنالك عدة اساليب تستخدم لحماية الصناعات المحلية في الاسواق التصديرية الرئيسية وللاسف اضف الى ذلك منذ فترة الربيع العربي اصبح لدينا مشاكل في العديد من الاسواق التصديرية من ناحية اخراج العملة الصعبة وفتح الاعتمادات وقبول البنوك الاردنية للاعتمادات من البلدان ذات الوضع الغير مستقر وبالتالي صعبت العملية التجارية بين هذه البلدان وبيننا ونحن كما قلنا بالسواد الاعظم صناعة تصديرية وهذا على محور التحديات الخارجية .
اما التحديات الداخلية سابدا في الايجابيات في البداية ونحن نعتز ونفتخر بمؤسسة الغذاء والدواء وهي المؤسسة الرقابية المسؤولة عن الرقابة على قطاع الصناعات الدوائية وهي من المؤسسات المتشددة جدا والتي كانت سببا في نجاح الصناعات المحلية وقد نكون في حين من الاحيان اشتكت الصناعة في عدم وجود حماية في بدايتها ولكن عدم وجود هذه الحماية اجبرت هذه الصناعات على اللعب بالمنافسة الدولية والرقي في جودة منتجاتها وطريقة اعمالها حتى تقدر على المنافسة وهذا ما فتح لنا اسواقنا التصديرية وهو ما تعاني منه الاسواق المجاورة عندما تصدر وذلك لوجود هذه السياسات الحمائية في بلدانها .
اما على محمور العقبات فانا اريد القول ان هنالك عقبات ومع تعاون المؤسسة ومع ادراكنا ان المؤسسة عليها ضغوطات عمل ليست بالهينة ونحن ابتدأ من الدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة وللانصاف هو متعاون جدا والمؤسسة بكل كوادرها نشعر بانها موجهه لنا اكثر مما هي معاقبة لنا وهي تعمل معنا الى تطوير الصناعة بشكل مستمر والالتزام بالمتطلبات الدولية لهذه الصناعة والصناعات الدوائية هي من اكثر الصناعات المعقدة والمراقبة من الجهات الرقابية بحيث انا لا استطيع في تسجيل هذا الدواء في اي سوق تصديري الا عند الانتهاء من تسجيله في السوق المحلي ولتسجيله في السوق المحلي فانا اعطيك مثالا وفكرة سريعة فالدواء يبدأ في فكرة للتطوير دواء في جانب معين الى ان يصبح الملف جاهزا للتسجيل في الهيئة الرقابية يحتاج الى اكثر من سنة داخليا وعندما اقدمه للمؤسسة الرقابية محليا فالقانون يقول انه يستلزم علينا تسجيله خلال ستة شهور ولكن نحن نقدر ان لدى المؤسسة ضغط عمل وطرحنا نحن والمؤسسة حلول واقتراحات واقتربنا من حلها وهو ان تخصص لجنة للصناعة المحلية لتسجيل الدواء ولجنة للدواء الاجنبي سواء كان الاصيل او الجنيس ولانه بالنسبة لي الاردن هو بلد الانطلاق وبلد المنشأ وتأخير تسجيل الدواء يأخر تسجيله في كل الاسواق التصديرية وفي كثير من هذه الاسواق سرعة دخول السوق تعطيك سعر افضل وبالتالي قدرة تسويقية اكبر وبالتالي مبلغ صادرات اكبر ونحن في تعاون دائم مع المؤسسة لتجاوز عقبة التأخير في تسجيل المستحضرات لانه عند تسجيل الدواء المفروض ان تأخذ ستة شهور الى سنة او اكثر قليلا ونحن الان منذ سنتين نحاول تسجيل الدواء في الاردن ونعيد هذه الكره في كل سوق تصديري وبالتالي العملية طويلة والعائد على الاستثمار في هذا الدواء مدته طويلة جدا ولكن في النهاية بلا شك اننا نتعاون مع كافة الجهات الرقابية لمحاولة تسريع هذه الامور .
والشق الثاني الذي قد يكون لدينا مشكلة به محليا هو الارتفاع في كلف التشغيل وبكل امانة كما تحدثت سابقا نحن ننافس اقليميا لا بل عالميا وانا اتفهم اذا كان هنالك مؤسسة تجارية او بنكية مشروطة ان تعمل ضمن ضوابط السوق الاردني ويتنافسوا فيما بينهم بنفس الكلف اما انا كمصنع انافس اقليميا او عالميا فالشركات العاملة في الخليج او في محلات اخرى ليس لديها المستوى المرتفع من الكلف سواء في كلف الطاقة او الضرائب او الجمارك ونحن نتعاون مع الحكومة في اعفائنا من مدخلات الانتاج وما الى ذلك ولكن كلف مستلزمات الانتاج يعني نتحدث عن كلف الشحن والتأمين ونحن في الاردن نعاني من محاصرة المعابر ولا يوجد لدينا معبر مفتوح للتصدير في الطرق البرية والبديل هو الشحن الجوي او الشحن البحري الاطول وهذا يؤدي الى ارتفاع في الكلف وبالتالي يوجد لدينا ارتفاع في الكلف محليا وايضا اغلاق الاسواق التقليدية كل ذلك يؤدي الى عدم سلاسة العمل وكذلك اغلاق القطاع البنكي علينا من ناحية وهنالك نوع من عدم اليقين في التعاملات التجارية مع هذه البلدان وبالتالي تضييق في اعطاء التسهيلات التجارية وبالتالي صعوبة اكبر في اداء العمل .
تتحدث بشكل ملفت عن قطاع استثماري بحجم راسمال كبير جدا وقد عرضت مجموعة من القضايا كما عرضت حلولا لها من خلال الطرق التصديرية بمعنى انخفاض الكلف التشغيلية والتسريع في عملية التسجيل يساهم في ادخالك للاسواق الخارجية فما هي الالية المقترحة من قبلكم لحل مثل هذه الاشكالات ؟
اعود واكرر ان الالية المقترحة بسيطة جدا والمؤسسة بالمناسبة يوجد بها فائض وتورد للخزينة ولكن مشكلتنا في اعداد لجنة متخصصة لدراسة طلبات القطاع الصناعي الدوائيالاردني المحلي خصوصا بالاطلاع على المستورد سواء كان اصيل او جنيس وبما انه نحن بوابة الخروج للخارج فيجب تخصيص هذه اللجنة ومخصصات الزيادة مبالغ لا تذكر بالمقارنة بالمردود الذي سيأتي منها من حيث سرعة التسجيل وسرعة زيادة الصادرات واحضار العملة الصعبة وهو موضوع بسيط برايي وبالمناسبة انت تعلم ان قطاع الصناعات الدوائية هو يمثل ويوظف بطريقة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد عن عشرة الاف موظف 99,99% منهم اردنيين و67% جامعيون و37% منهم من الاناث اذن هو من القطاعات التي ينظر لها كقطاع موظف بشكل نوعي وهنالك شق ثاني يعانيه القطاع الصناعي عامة اكثر من القطاع الدوائي نتحدث هنا عن العمالة والبطالة وهذا لا يخصني كقطاع صناعات دوائية كونه 99% من الموظفين اردنيين ولكن نحن نرى بحكم وجود غرفة صناعة الاردن وشكاوى الاخوان يوجد لدينا كحكومة مشكلة البطالة ونجنح احيانا الى سياسات شديدة لمعالجة هذه النسب وبراينا البسيط ما يستخدمه الصناعييين من عمالة وافدة نسبة متدنية جدا لا تكاد تذكر فالقطاعات المستخدمة للعمالة الوافدة في سوادها الاعظم هي قطاعات اخرى قد تكون زراعية او انشائية وغيرها واما كقطاع صناعي واستثني هنا qiz بحكم انشائها بهذه الشروط للانصاف في موضوع العمالة قد يكون غير مبرر وسيؤدي الى اثر سلبي على الصناعة وفي المقابل الصناعة جنحت الى عمل بالتنسيق مع التدريب المهني الى عمل مراكز تميز لاحلال العمالة المحلية بدلا من الاجنبية وكذلك احلال العمالة المدربة والمؤهلة بدلا من العمالة غير المدربة وذلك من خلال انشاء مراكز تميز متخصصة ونفخر في الصناعة الدوائية اننا كنا من السباقين والاوائل في هذا المجال حيث عملنا في مركز السلط للتدريب المهني مصنع مصغر للصناعة الدوائية والتزمت الصناعة بتوظيف من يتخرج من هذا المركز ونشكر التدريب المهني لتعاونه في هذا الشق واحضرنا له منحه خارجية واحضرنا الالات واعددناه كمركز تعليمي نهدف من خلاله الى تخريج عماله للمنطقة وليس فقط محليا ويمكن ان هنالك داعي لوجود حلول خلاقه منها عندما اتحدث انني اريد ان اغلق باب العمالة كونه يوجد لدي بطالة ويا سيدي اذا موظفي غير مؤهل ونحن نبحث عن موظفين ولا نجدهم ويوجد لدينا مشكلة تأهيل العامل والعامل مسجل علينا بطالة ويشترط انه يريد العمل في الجانب الفلاني وغير ذلك ويرسم ما يريده ونفتخر انه قبل خمسة عشرا عاما كانت ثقافة العيب هي السائدة وكان من الصعب ان تجد اردني يعمل في محطة محروقات او مطاعم والان اصبحوا يعملون في هذه القطاعات الكثير من الاردنيين ومغطى هذا القطاع بشكل كامل والاصل هو ان يتدرج العامل ويكتسب خبرة في المجالات المختلفة ومستوى افضل من مدير جالس في البيت .
جلالة الملك يؤكد في حديثه عن اهمية جذب الاستثمارات من الخارج ونحن الان لدينا مستثمرين في هذا القطاع وهم من ابناء الوطن فما هي المميزات التي قد يحصل عليها المستثمرين من ابناء البلد لتكون دافعا في زيادة فرص العمل وتوسيع الاستثمار وزيادة التصدير لدول خارجية ونتحدث عن قطاع مثقل بالكلف التشغيلية من الكهرباء والتأمين الصحي وما الى ذلك وتواجهون تحدي كبير في قطاعكم ؟
الله يعين سيدنا وهو قدوتنا ونستنير به وبافكاره ونستمد من العزيمة والقوة والاصرار ونعمل على ترجمة رؤى جلالة الملك على ارض الواقع وقد قابلت جلالة الملك اكثر من مرة ولكن على مستوى فهمي الشخصي انا كمدير شركة لدي مدراء دوائر واقول لفلان اعمل كذا فاعود واجده لم ينفذ ما طلب منه وهنا لا يمكن للمدير العام ان ينزل الى مستوى الادارات البسيطة والمتدرجة في الهيكل الاداري والوظيفي ونحن ندعو لجلالة الملك ان يعينه الله ويهيء له البطانة الصالحة واود القول اننا في مرحلة يجب ان نركز بها على ما هو موجود من استقطاب ما هو جديد فنحن نرى شعارات براقة في جذب الاستثمار وهو امر في غاية الصعوبة في الوقت الحالي والاجدى ان ننظر الى ما هو قائم وكيفية المحافظة عليه فما هي الفائدة ان احضر مائة مليون ويخرج من عندي مائة مليون بمقابل ذلك لا يا سيدي المائة مليون الموجودة صار عارف صاحبها مشاكله وهمومه ومن الممكن اتعاون معه في مساعدته افضل بكثير من واحد جديد قادم للتو ويريد التجريب فبالتالي جوابي لك هو في موضوع الطاقة فمن المستحيل ان يختلف معك اثنان في القطاع الصناعي ان هذا هو همهم الاول الان والذي نعمل على ازالته وتحييده كعامل غير مساعد على المنافسة في اسواق الاقليم وعندما نلتقي الصناعيين تجدهم مقرين اننا نريد ان نتوجه للعمل بالطاقة الشمسية وقد عقدنا مؤتمر حول الطاقة ووجدنا من مخرجاته انها قد تكون الاكثر جدوى لحل مشكلة الطاقة وخصوصا في قطاع الصناعة وهنا انا كمصنع مقتنع ان يتوجب ان اعمل توليد للطاقة عن طريق الطاقة الشمسية لاصطدم بعدة امور فعلى سبيل المثال عندما اريد ان اعمل هذا المشروع هنالك ثلاثة امور اساسية وهي المورد والمقاول والممول وهنا نجد توافر الموردين والمقاولين وبكثرة ولكن المشكلة او العائق في التمويل وانا اتحدث بارقام وانه مع قناعة القطاع الصناعي بسواده الاعظم بضرورة العمل بمشروع الطاقة الا انك لا تجد الا بعض المصانع التي اقدمت عليه ولا تتعدى العشرة مصانع واريد القول لو فاتورة المصنع تكون قيمتها على سبيل المثال خمسة وعشرين الفا شهريا فمشروع الطاقة المتجددة سيكلفه ما يقارب مليون دينار فمن اين سيجد التمويل ولو ان مبلغ التسديد الشهري لمشروع الطاقة الشمسية لا يتجاوز ما يدفعة لشركة الكهرباء شهريا ولكن نحن نمضي بدوامة فشل لا نستطيع ايجاد الضمانات للممول حتى يعطيني المال لاقوم بالمشروع ولاستمر في الدفعات المدفوعة لشركة الكهرباء ولكي انهييها بعدة سنوات فبالتالي نواجه مشكلة في ضمان هذه المشاريع للمصانع من الممولين ويوجد لدينا صندوقين صندوق ضمان القروض وصندوق ضمان الطاقة ويجب ان نخلق مشاريع او ضمان للمصانع وقد تحدثت خلال الفترة الماضية مع صندوق ضمان القروض وكان مبلغهم لا يتجاوز سبعون الف دينار وكان لديهم توجه لرفع المبلغ الى مائتان وخمسون الف وهذا بطبيعة الحال لن يكون كافيا للمصانع كخطوة في الطريق الصحيح ولكن يجب ان نرفع هذا المبلغ كضمان لانه سيعود بشكل ايجابي بكل الاحوال خصوصا في بلد تعاني من فاتورة الطاقة وفي بلد انت احضرت ضمانات دولية للبنوك التجارية لعمل مشاريع توليد الطاقة النظيفة بنسب وفوائد متدنية جدا ولذلك نحن لدينا 99% من الامور منتهية وبقي لدينا 1% هي التي تقف عائقا في وجه القطاع الصناعي من السير الى الامام في موضوع الطاقة .
تحدثت قبل قليل بخصوص العمال وعن مراكز التدريب فهل يوجد لدينا فعليا مراكز تطوير وتدريب وتأهيل للاردنيين للعمل في قطاع الصناعات الدوائية حيث يعتبر هذا القطاع من اهم القطاعات الحيوية في الاردن وله سمعته محليا وعربيا ودوليا ؟
نحن نحاول الاستفادة من التجربة الالمانية في مراكز التدريب المهني فما الفائدة من وجود فائض في المهندسين والصيادلة والكيميائيين وفي النهاية انا لا اريد سوى ان اضع هذه الشهادة على الحائط او كمنصب اجتماعي فقط ولا استطيع ان اجد عمل بها بينما لدينا نقص لا يستهان به في المهن فبالتالي مؤسسة التدريب المهني للانصاف تعمل بجهد كبير وانا اكبر فيهم ذلك ووصلوا الى قناعة كما يقال بالمثل الشعبي اعطي الخبز لخبازه ونحن في مركز تميز الصناعات الدوائية وصلنا الى مرحلة ان القطاع الخاص اخذ زمام الامور في عمل وادارة هذا المشروع ومؤسسة التدريب المهني قدمت المكان لاقامة المشروع حتى اننا لم نلكلف الدولة شيء وفي المقابل اننا التزمنا بتوظيف المخرجات وعملنا على وضع مناهج حتى ان تصل الى مرحلة الدبلوم وبهذه المناسبة وبصفتي رئيسا للجنة الفنية في غرفة صناعة الاردن كوني نائب رئيس ايضا فان موضوع التدريب المهني من المحاور التي نبحثها ويشرفني اننا في غرفة صناعة الاردن نطرح مراكز تميز على مثال الصناعات الدوائية في الصناعات الكيماوية في المطابع ونعمل الان على مراكز مصغرة لتدريب الشباب كتدريب مهني ورفد السوق بعمالة مدربة ومؤهلة جاهزة للعمل فورا بدل ان تاخذ المؤسسات من ستة اشهر الى عام لتدريبهم وهنا طبعا ممكن ان نجد برنامج بالتوافق مع مؤسسة التدريب المهني لكي نشجع الشباب على التوظيف ويا عمي تعال اول ستة اشهر او سنة من توظيفك في القطاع الخاص حيث من الممكن ان يقوم التدريب المهني بالمشاركة في جزء من راتبه تشجيعا له بدل ما ان اقوم بدفع المال لكي ادرب الشباب حيث اقوم بتدريب وتأهيل العامل في المصنع وعلى التدريب المهني ان يساهم في جزء من الراتب وبهذه الحالة يستفيد العامل الخبر والتأهيل اللازم وبالتالي مساهمة التدريب المهني توفر قليلا من الكلفة على المصنع وبالمقابل يحصل العامل على كافة الامور حتى يصبح جاهز ومؤهلا للعمل فورا .
بالنسبة للدواء الاردني متعارف عليه انه ذا ثقه كبيرة جدا بينما نجد محليا نوع من التردد في استخدامه من المرضى بناء على توصية بعض الاطباء في وصف علاجات اجنبية بالاضافة الى ارتفاع سعر الدواء الاردني ؟
هنالك خطأ شائع للاسف واتمنى ان نلقي عليه بعض الضوء ليتعرف عليه المواطن وسبق ان تحدثت ان ان الصناعات الدوائية عليها رقابة شديدة جدا واعلى مستوى رقابة يكون على الادوية وتصنيعها فمثلا عند تسجيل الدواء نحتاج الى سنة لتقديمه للتسجيل فعندما تصل فكرة الدواء اقوم بالعمل على معادلته كيميائيا واخلط المدخلات والمواد الاولية والفاعلة وغير الفاعلة وفي النهاية اخرج بمعادلة واقوم بعمل الدراسات حول الثبات في الشركة حيث تسمى صناعاتنا صناعة جنيسة بمعنى نحن لا نبتكر دواء بمعنى اخر يكون لدينا دواء اصيل عليه فترة ملكية فكرية لمدة خمسة سنوات او حماية معلومات تنتهي ويحق بعد ذلك تسجيله فانا اقارن ما بين دوائي مع الاصيل وايضا اقوم بعمل دراسات ثبات لكي اتاكد من مطابقته للاصيل وقد تكون هنالك درجات متفاوته بسيطة بنسبة مئوية لا تذكر وعندما يكون لدي اليقين داخليا وقد اقوم بتغيير المعادلة واكرر هذه العملية وفي النهاية عندما اجد نفسي وصلت الى معادلة المطابقة اقوم بعمل دراسة اخرى اسمها دراسة تكافؤ حيوي وهي تعمل في مراكز متخصصة خارج الشركة ومعتمدة من قبل المؤسسات الرقابية وهذا ياخذ الدواء الجنيس ونسميه مجازيا بالنسخة والدواء الاصيل وتتم المقارنة بينهما ونرى مدى التطابق بينهما ويجب ان تكون المطابقة بدرجة عالية ومن ثم اقوم باخذ الملف وارساله الى مؤسسة الغذاء والدواء وتقوم هي بدراسة الدواء وتتأكد منه وعند المطابقة والتأكد تقوم بتسجيل الدواء وهنا تكون اصبحت جاهزة لانتاج الدواء واستطيع بيعه في الاسواق وكل وجبة تنتج منه يتم السير بالاجراءات السابقة مرة اخرى وترسل عينه لمؤسسة الغذاء والدواء ويتم فحص العينة حسب شهادة التسجيل في المؤسسة ومطابقتها للشهادة حتى التأكد التام منها شكلا ومضمونا وهذا يعطيني الاجازة ببيع الدواء في الاسواق وبطبيعة الحال يتم اخذ العينات من الدواء بشكل دوري حتى انتهاء صلاحية الوجبة وهنا نجد المستوى العالي للرقابة والمتابعة الرقابية الحثيثة ولا يوجد انتقاص من الدواء الاردني وقد يكون اكثر فاعلية في بعض الاحياء من الاصيل فبالتالي لا يوجد شك في ادويتنا وانا اقول ان شهادة الجودة التي نعتز بها هي سمعتنا في الاسواق العالمية وحول اسعار الدواء نسمع بين الحين والاخر مناداة بتخفيض سعر الدواء وقد يكون سعر الدواء محليا اعلى منه خارجيا ولذلك لن تجد سعر دواء في سوق تصديري في اي بلد اغلى من بلد المنشأ كون سعر الدواء في بلد المنشأ هو سقف السعر المسموح به دائما ما يكون اقل وهذه من آليات التسعير في الاسواق التصديرية فمثلا عندما اذهب لتسجيل الدواء في بلد ما فشرطهم ان يكون السعر اقل من السعر في بلد المنشأ وهذا نظام عالمي فهل تدرك ان شركات الدواء الاردنية تأمن عطاءات الصحة بما يزيد عن حوالي 70% من عدد الوحدات المستخدمة بكلفة 25% من الفاتورة العلاجية ومرة اخرى انا اعطيهم 75% من الوحدات بقيمة 25% يعني الميزانية المصروفة على الدواء مائة مليون يقومون بدفع خمسة وعشرين مليون للصناعة المحلية لكي ياخذو 70% من عدد الوحدات و يشترو 30% من الوحدات الاجنبية ب75% من القيمة ونحن عملنا دراسات عديدة لوزارة الصحة ولمؤسسة الغذاء والدواء تبين كيفية تغيير سعر الدواء الاجنبي عند وجود البديل المحلي وهنا يعني ان المنافسة غير صحية ونحن نسعى دائما في الصناعة الدوائية الى طرح العوائل المختلفة والادوية المختلفة حتى نستطيع ان نؤمن الاردن دوائيا والمحافظة على الامن الدوائي .