ملكاوي يكتب: الإدارات أساس الحل

بقلم حسان عمر ملكاوي لا ينكر أحد أن واقعنا الرياضي يتراجع إلى حد يؤلمنا كثيرًا ودائماً يوعز الكثير المشكلة إلى الإمكانيات المادية أو نوعية المدرب أو مستوى اللاعب أو التحكيم أو الملاعب ....الخ وعلى الرغم من الاهمية البالغة لما سبق ولكن
قليلا ما يتكلم البعض بشفافية ويضع يده على الجرح ويشخص المشكلة بالشكل السليم إما لأنه لا يعرف أو لأن اجتهاده لم يصله إلى معرفة الحقيقة والسبب الرئيسي لما نعاني منه أو لعدم قدرته على مواجهة تيار واعصار قوي أو خوفاً على مصالح حالية أو محتملة مستقبلا ....الخ ولكن أقول أن ألاساس يكمن في الإدارة والعقلية والطريقة والأسلوب التي تدار بها العديد من الأندية إلا من رحم ربي وكما هو المال السياسي أو الأسود في الانتخابات يحدث ما يحدث فإن نفس العنصر احيانا هو سبب البلاء من خلال استغلال ضعف موارد الأندية وفراغ خزائنها الذي هو أصلا قد يكون ناتج عن التخبط الإداري والتعنت بالرأي وطغيان بعض المصالح الشخصية أو القوى المالية أو الانتخابية على المصلحة العامة قلت سابقا وأكرر أننا بحاجة إلى تعديل التشريعات فيما يخص تعليمات وأسس الانتخاب لمجالس الإدارة من خلال وضع نظام الشرائح وضرورة تعدد الاختصاصات في المجالس بأن يكون الانتخاب مثلا عن طريق اشتراط الترشح عن قطاع معين وتحديد عدد الاعضاء في المجلس لكل قطاع ومن هذة القطاعات الاقتصادي والإعلامي والرياضي المتخصص فنياً بذلك والقانوني والتسويقي والاستثماري ....الخ وأيضاً اليات الانضمام للهئيات العامة واشتراط عدد معين لكل نادي حسب تاريخ التاسئيس وحسب الدرجة التي يلعب بها فلا يعقل نادي له عشر السنوات في المحترفين وأعضائه أقل من ٥٠٠ عضو وهذا هو حال غالب الأندية مع انه يجب أن لا يقل عن خمسة أو عشرة الاف عضو مما يشكل اصلا عائد مالي ويشكل بذات الوقت عنصر رقابي ويمنع التفرد بالقرار والتخبط وكلنا يلاحظ كيف يتم استقدام مدرب أو اقالته أو احضار محترف أو لاعب محلي وعدم وجود اليات تحكم ذلك بشكل واضح وينتج بعد ذلك شكاوي بالجملة على الأندية لعدم دفعها المستحقات أو الشروط الجزائية إضافة إلى تراجع مستوى الفرق نتيجة اصلا عدم دفع الرواتب إلى العاملين أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية ومن المشكلات الكبرى أن بعض الإدارات تعمل بما يعاكس واقعها وامكايناتها المالية وتبرم عقود بمئات الاف لا يقابلها ايردادت محتملة أو منظورة وثم تبدا تصرخ طالبه الدعم سواء من الحكومة أو الاتحاد أو المجتمع المحلي أو القطاع الخاص
والسؤال هنا لماذا لا يتم ايجاد الية تضمن الزام الاندية بالصرف حسب مواردها وخضوع اليات الصرف الى رقابة دقيقة ومحكمة وايجاد اليات لانتظام دفع الرواتب مثل الية انتظام الراتب لاي موظف أو عامل في القطاع العام أو الخاص واليس من الممكن دراسة تلك الفكرة وتنظيم جلسات عصف ذهني لتلك الغاية حتى لو أصبحت الرواتب تدفع شهريا من الاتحاد مباشرة من خلال الخصم من المستحقات والزام النادي شهريا بتغظية الفرق لقيمة عقوده مع مستحقاته وبخلاف ذلك يتم وضع عقوبات عليه نفذ الصبر والتحمل فلا يعقل أن يتم اقالات مدربين فقط لانه لم ياتي على هواء أحد المتنفذين في النادي وأمور أكثر من ذلك بكثير فكيف لمن لا يعرف أن يقوم بالتقيم والتعاقد مع من هو يعرف ومختص فلا لجان فنية في الغالب على الرغم أنه اصلا يجب الزام الأندية بوجود تلك اللجان وفق ضوابط واسئس ولا حتى نرى أسلوب واضح بالتعامل ولا حتى النتائج للفريق هي المعيار في بعض الاحيان للتعاقد أو الاقالة أليس المدرب شخص متخصص واللاعب شخص لديه مهارة وامكانيات واليس ما يقومو به هو عمل قد لا يفقهه ولا يعلم عن ابجدياته ذلك الإداري أو الداعم المالي لقد وصلنا مرحلة زمنية طويلة من تطبيق الاحتراف ومع ذلك نلاحظ زيادة الانحراف عن الوضع السليم والعادي وليس المثالي ومن يدفع الثمن هو منظومتنا الرياضية وسمعتنا الكروية وتصنيف منتخابتنا الوطنية وأسر لاعبين ومدربين وعاملين في هذا القطاع وإنني أناشد الحكومة ومجلس الأمة والجهات المختصة بالاستعجال باصدار قوانيين وتعليمات تحكم وتنظم تلك العملية بما يضمن التطوير المنشود .
وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية