وول ستريت جورنال: روائح الفساد تصدر من مصرف لبنان

مدار الساعة - يمارس مسؤولون في مجال إنفاذ القانون المالي في الولايات المتحدة وآخرون غربيون، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين، ضغوطاً على مصرف لبنان المركزي بإطار حملة دولية لمحاولة تهميش دور حزب الله المدعوم من إيران، إضافة إلى رسم مسار مكافحة الفساد والعمل على تخفيف الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وبحسب تقرير نشره "إيان تاللي" في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الإثنين، يقول مسؤولون غربيون إن واشنطن وحلفاءها يطالبون منذ شهور بإجراء تدقيق جنائي للمصرف المركزي لاعتقادهم بأنه قد يكشف عن أدلة على غسل الأموال وعمليات فساد وعلاقات لمسؤولين كبار في لبنان بميليشيا حزب الله، بما في ذلك علاقات مع المصرف المركزي.
ويرى التقرير أن الضغط المفروض على المصرف المركزي، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات أمريكية محتملة، يعتبر خطوة نادرة تحتفظ بها الولايات المتحدة عادة لمنافسين ألداء مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا. ويعتبر التدقيق المالي مجموعة من الاختبارات الاستقصائية لتتحقق من وجود أدلة محتملة على عمليات احتيال أو أي نشاط آخر يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو تنفيذية.
ويقول مسؤولون إن واشنطن وحلفاءها يستفيدون من حاجة بيروت الماسة للتمويل الطارئ، ويطالبون بالتدقيق المالي على أمل إلقاء الضوء على تعاملات المصرف المركزي الغامضة التي طال أمدها. وكانت جهود إجراء تدقيق مالي تعرضت مؤخراً لانتكاسة هذا الشهر عندما انسحبت شركة تدقيق مستقلة كان تم تعيينها لهذا السبب، مشيرة إلى عدم إمكانيتها الوصول إلى سجلات المصرف المركزي.
وكان رئيس وزراء تصريف الأعمال حسان دياب قال، بعد إعلان وزارة المالية في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) انسحاب شركة "ألفاريز آند مارسال" الأمريكية، "لقد أحبطوا اليوم التدقيق الجنائي" في إشارة إلى جهات غير محددة في البلاد، مضيفاً: "إن جدار الفساد سميك وعالٍ للغاية بالنسبة للإصلاح".
ويقول مسؤولون غربيون حاليون وسابقون بالإضافة إلى مسؤولين لبنانيين إن أصحاب النفوذ في المجالات السياسية والاقتصادية في لبنان عرقلوا حتى الآن الجهود الدولية لإخضاع المصرف المركزي لمراجعة شاملة.
ومن بين المعرقلين لعملية التدقيق المالي، محافظ المصرف المركزي بالإضافة إلى مسؤولين رسميين مرتبطين بحزب الله، مما يجعلهم أهدافاً محتملة للعقوبات إما من الولايات المتحدة أو من حلفائها.
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل أعرب خلال رحلته إلى بيروت في أغسطس (آب) عن مخاوف الولايات المتحدة قائلاً "هناك الكثير من التركيز على المصرف المركزي وهناك حاجة ملحة لإجراء تدقيق مالي للمصرف المركزي حتى نتمكن من فهم ما يحدث بالضبط هناك". وكان الجدال الطويل حول التدقيق المالي قد ساهم في إفشال محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي خلال الصيف، حيث قال مسؤول كبير سابق في وزارة المالية اللبنانية إن التدقيق الكامل غير مرجح طالما أن رياض سلامة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ ما يقارب ثلاثة عقود، مستمر بالسلطة.
وكان سلامة قد فند معلومات تواطؤ محتمل بين المصرف المركزي وحزب الله أو تسهيل عمليات الفساد وغسل الأموال بالقول إنها غير صحيحة، وأنه كان أصدر تعميمات وقرارات لضمان امتثال البنوك المحلية للقوانين الأمريكية، بما في ذلك العقوبات.
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة كما في الدول الحليفة لها، إن ضعف إشراف المصرف المركزي ساعد في تعزيز الفساد المستشري الذي تم ذكره في سلسلة من العقوبات الأمريكية. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ورئيس حزب التيار الوطني الحر، وقالت واشنطن إن باسيل يمثل الفساد المنهجي في النظام السياسي اللبناني. وقال المسؤولون أيضاً إن المصرف المركزي له دور محوري في تمويل هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب تمويل ميليشيا حزب الله (المصنفة إرهابياً في عدد من الدول حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة).
أما الأدلة التي تغذي تلك المخاوف المذكورة، هي سجلات المصرف المركزي - التي تمت مراجعة نسخ منها من قبل الصحيفة - والتي تُظهر أن المصرف سمح لحسابات مالية تابعة لحزب الله في أحد المصارف اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت الولايات المتحدة إغلاقها.
وكان زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله قال على الملأ في مايو (أيار) إن حاكم مصرف لبنان كان على علم بالأنشطة المالية لحزب الله، التي تخضع للعقوبات بسبب تصنيف الولايات المتحدة للتنظيم على قوائم الإرهاب. "اذهبوا ودققوا واسألوا الصرافين والبنوك. حاكميّة مصرف لبنان تعرف أننا نحن ندخل الدولار إلى البلد". يشعر المسؤولون الغربيون الحاليون والسابقون بالقلق من أن وصول حزب الله إلى النظام المصرفي اللبناني يسمح له بتمويل الهجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة ودعم حليفه الرئيسي، إيران. كما يرى المسؤولون الأمريكيون أن النسبة الأكبر من تمويل حزب الله من الخارج تأتي من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات.
ويقول المسؤولون إنه على الرغم من أن سلامة أغلق بعض حسابات حزب الله بناء على طلبهم، فإن الوصول الموثوق للحزب إلى النظام المالي ساعده على الازدهار.
ويتابع المسؤولون بأنه بدون مراجعة كاملة للمصرف المركزي، فإنه لا يمكن تقييم النطاق الكامل لمشاكل لبنان المالية، بما في ذلك ما إذا كان لدى المصرف المركزي أي احتياط من العملات الأجنبية المتبقية التي من شأنها منع العملة المنهارة من إثارة التضخم المفرط.