الفاخوري: الحكومة تبدأ بتحديث واعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية
مدار الساعة - عقدت اللجنة التوجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية اليوم اجتماعها الأول التحضيري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة واعضاء اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها بداية الشهر الماضي.
وقال الفاخوري أن مجلس الوزراء قد وجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن تحديث واعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، وادخال مفهوم الحماية الاجتماعية كركيزة اساسية ستعمل على زيادة القدرة الوطنية في مكافحة الفقر وترفع من المستويات المعيشية للمواطن الاردني ضمن الفئات التي هي بحاجة الى دعم.
وحول اسباب تحديث "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر" للسنوات 2013 – 2020، أكد الفاخوري "ينبغي الأخذ في الاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية مثل وثيقة "الأردن 2025" والتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015. كما أن أزمة اللاجئين السوريين وأثرها على الفقر ونظام الحماية الاجتماعية من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج للتقييم والتحليل المفصل".
ويتوقع الانتهاء من اعداد الاستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017 .
واضاف الفاخوري أنه ومن خلال الوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تم دراسة متطلبات تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، لتأخذ بعين الاعتبار توصيات وثيقة الرؤية 2025 ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، وأثر تفاقم مشكلة اللجوء السوري على مختلف القطاعات والخدمات، بالإضافة لأثرها على المجتمعات المضيفة، اضافة الى إضافة محور الحماية الاجتماعية.
وتم مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ، بالإضافة لخطة الاستجابة للأزمة السورية، وقد خلص التقييم إلى ضرورة تحديث اوراق السياسات التي تم إعدادها للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، ليس فقط على مستوى البيانات، وانما على مستوى التوصيات لتنسجم وتوصيات الرؤية 2025، وضرورة إعداد اوراق سياسات جديدة حول اثر اللجوء السوري على الفقر والفقراء والحماية الاجتماعية وآلية وجود مظلة لها والتغير الديموغرافي وعلاقته بالفقر في ظل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن.
من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية على أهمية وجود استراتيجية للفقر والحماية الاجتماعية، على ان تكون مرتبطة بخطة عمل تنفيذية. وأشار الى ضرورة اشراك جميع الاطراف ذات العلاقة في اعداد الاستراتيجية وخاصة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما اشار الى اهمية ان يكون هناك آلية متابعة وتقييم للاستراتيجية ومراجعة الانجازات التي يمكن تحقيقها وبشكل دوري.
وتم الاتفاق على أن تغطية الاستراتيجية فترة 2017-2025 وتوسيع اطار اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الفقر والحماية الاجتماعية لتضم في عضويتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرف التجارة والصناعة ومنتدى الاستراتيجيات الأردني اضافة الى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتكية ام علي ومؤسسة نهر الأردن والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية ومؤسسة نور الحسين.
وتم تكليف وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة اللجنة الفنية ومباشرة عملها خلال اسبوعين ورفع تقارير دورية حول سير العمل للجنة التوجيهية.
وكان رئيس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة توجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها في عضويتها كل من وزير التنمية الاجتماعية وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامين عام وزارة التنمية الاجتماعية وامين عام وازرة العمل وامين عام وزارة الصحة وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير عام دائرة الاحصاءات العام ومدير عام صندوق الزكاة وامين عام هيئة الاستثمار ومدير عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة و مدير عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وامين عام المجلس الاعلى للإسكان و امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وثلاثة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني .