سماح مرمش تكتب بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/28 الساعة 18:09
بقلم سماح مرمش - المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات
"إن عملية تطبيق القانون والعدالة والاستجابة الفعلية لضحايا العنف الأسري في الأردن من خلال تفعيل القانون ومراجعته بشكل مستمر بالإضافة إلى تطبيق المنظومة الصحيحة على أرض الواقع، سيعمل على ردع المعتدين والقائمين على العنف بكافة أشكاله وبالتالي حماية ضحايا العنف بالشكل المطلوب مما سيؤثر على صحتهم/ن النفسية والوضع الأسري والمجتمعي بشكل إيجابي. ونعمل كشبكة منذ سنين عدة على محورين أساسيين، ألا وهما: دعم المرأة القانونية التي تحمل شهادة القانون وتمكينها لخلق قيادات قانونية من السيدات، من خلال توفير منبر لتبادل الخبرات وبناء قدرات النساء في الأردن وأنحاء الوطن العربي. كما نركز في المحور الثاني على بناء قدرات محور العدالة من حيث إجراء الدراسات القانونية أو بناء الأنظمة القانونية ما بين الأجهزة المختلفة سواء الأمن العام أو القضاء أو غيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية وشبه الحكومية من خلال مساندتهم في بناء الأنظمة المستجيبة للعدالة والقانون، بالإضافة إلى العمل على تعديل القوانين ووضع مقترح لها. في عام 2019، تم التعاون مع برنامج USAID تكامل للعمل على إعداد دليلين ألا وهما دليل النزاعات القابلة للتسوية ودليل الإجراءات البديلة لضمان التطبيق الفعّال لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017، حيث يعتبر الدليل الأول هو الأول من نوعه من حيث المسمى في الوطن العربي والذي اعتمد إعداده وجود خبراء من القضاة ممن لديهم الخبرة في مجال الوساطة المدنية والجزائية. كما تم اعتماد لجنة متخصصة من إدارة حماية الأسرة والمدعين العامين، بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية مختصين من قسم الطب النفسي في وزارة الصحة بتطوير الدليل وبناء منظومة يمكن من خلالها تطبيق القانون وإنفاذه بشكل فعلي، بالإضافة إلى العمل على تبني الدليل واعتماده كمنهج تدريبي معتمد. وبناء على كل هذا الجهود التي تم العمل به منذ سنوات والتي تعتبر تحدي كبير بالنسبة لجميع العاملين عليها، وان خلق نظام تسوية النزاعات الاسرية هو عمل تشاركي مثمر جدا وذلك من خلال خلق أنظمة جديدة لم تكن موجودة بالأصل والذي يعتبر سابقة في الوطن العربي من خلال العمل على آلية لحماية الأسرة بالدرجة الأولى، وهو عمل جدير بالذكر يحتاج لجهد ووقت ونأمل لتحقيقه بالشكل المطلوب. وأود القول، كلي أمل بغد أفضل لوجود نية واضحة وإيجابية لدى أصحاب القرار في تطبيق هذا القانون وهذا النظام والأدلة التدريبية وإنجاحها، وأتمنى أن يبقوا على هذا النهج التعاوني والذي سيؤدي بالنهاية إلى الإصلاح العام، لأنه عندما تتوفر النية سيكون التنفيذ سهلا."
"إن عملية تطبيق القانون والعدالة والاستجابة الفعلية لضحايا العنف الأسري في الأردن من خلال تفعيل القانون ومراجعته بشكل مستمر بالإضافة إلى تطبيق المنظومة الصحيحة على أرض الواقع، سيعمل على ردع المعتدين والقائمين على العنف بكافة أشكاله وبالتالي حماية ضحايا العنف بالشكل المطلوب مما سيؤثر على صحتهم/ن النفسية والوضع الأسري والمجتمعي بشكل إيجابي. ونعمل كشبكة منذ سنين عدة على محورين أساسيين، ألا وهما: دعم المرأة القانونية التي تحمل شهادة القانون وتمكينها لخلق قيادات قانونية من السيدات، من خلال توفير منبر لتبادل الخبرات وبناء قدرات النساء في الأردن وأنحاء الوطن العربي. كما نركز في المحور الثاني على بناء قدرات محور العدالة من حيث إجراء الدراسات القانونية أو بناء الأنظمة القانونية ما بين الأجهزة المختلفة سواء الأمن العام أو القضاء أو غيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية وشبه الحكومية من خلال مساندتهم في بناء الأنظمة المستجيبة للعدالة والقانون، بالإضافة إلى العمل على تعديل القوانين ووضع مقترح لها. في عام 2019، تم التعاون مع برنامج USAID تكامل للعمل على إعداد دليلين ألا وهما دليل النزاعات القابلة للتسوية ودليل الإجراءات البديلة لضمان التطبيق الفعّال لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017، حيث يعتبر الدليل الأول هو الأول من نوعه من حيث المسمى في الوطن العربي والذي اعتمد إعداده وجود خبراء من القضاة ممن لديهم الخبرة في مجال الوساطة المدنية والجزائية. كما تم اعتماد لجنة متخصصة من إدارة حماية الأسرة والمدعين العامين، بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية مختصين من قسم الطب النفسي في وزارة الصحة بتطوير الدليل وبناء منظومة يمكن من خلالها تطبيق القانون وإنفاذه بشكل فعلي، بالإضافة إلى العمل على تبني الدليل واعتماده كمنهج تدريبي معتمد. وبناء على كل هذا الجهود التي تم العمل به منذ سنوات والتي تعتبر تحدي كبير بالنسبة لجميع العاملين عليها، وان خلق نظام تسوية النزاعات الاسرية هو عمل تشاركي مثمر جدا وذلك من خلال خلق أنظمة جديدة لم تكن موجودة بالأصل والذي يعتبر سابقة في الوطن العربي من خلال العمل على آلية لحماية الأسرة بالدرجة الأولى، وهو عمل جدير بالذكر يحتاج لجهد ووقت ونأمل لتحقيقه بالشكل المطلوب. وأود القول، كلي أمل بغد أفضل لوجود نية واضحة وإيجابية لدى أصحاب القرار في تطبيق هذا القانون وهذا النظام والأدلة التدريبية وإنجاحها، وأتمنى أن يبقوا على هذا النهج التعاوني والذي سيؤدي بالنهاية إلى الإصلاح العام، لأنه عندما تتوفر النية سيكون التنفيذ سهلا."
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/28 الساعة 18:09