سيناريوهان لعقد أولى جلسات «النواب» يحددان مدة رئاسة المجلس

مدار الساعة - حدد أستاذ قانوني ومصدر مطلع، سيناريوهين لموعد، وشكل الجلسة الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، التي قد تختلف عن سابقاتها؛ بسبب الوضع الوبائي الذي يمّر به الأردن جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويرى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أنه في حال صدرت إرادة ملكية سامية لدعوة مجلس النواب للاجتماع قبل انتهاء شهر تشرين الثاني /نوفمبر الحالي، يعتبر الاجتماع في هذه الحالة دورة عادية أولى لمجلس الأمة.

وأضاف أنه "في حال لم تصدر إرادة ملكية بدعوة المجلس للاجتماع خلال الشهر الحالي، وصدرت في أي وقت بعد ذلك، تصبح الدورة غير عادية لمجلس الأمة".

وجرت انتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، البالغ عددهم 130 نائبا ونائبة، في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، حيث صدرت النتائج النهائية للانتخابات، التي بلغت فيها نسبة الاقتراع 29.9% في الجريدة الرسمية.

" تلبية استحقاق دستوري"

مصدر مطلع، قال إن "قرار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها عكس إرادة سياسية حقيقية، بأن الأردن قادر على تلبية استحقاقاته الدستورية رغم الظروف والتحديات كافة، سواء أكانت داخلية أو خارجية".

وأضاف أن "جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد في عدة لقاءات على الاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات النيابية، معززا القيمة الحية لإرادة الشعب باختيار ممثليه، ومؤكدا في الوقت ذاته عناوين المشاركة السياسية والإصلاح السياسي التي تغذي جذور الديمقراطية".

وتنص المادة 68 من الدستور على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين".

ويعقد مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) دورة عادية واحدة كل سنة من مدته وفق أحكام المادة (77) من الدستور، حيث حدد المشرع الدستوري تاريخها في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ما لم يقرر جلالة الملك إرجاء انعقادها لمدة لا تتجاوز الشهرين".

المصدر، قال، إن "الناخبين اختاروا 98 وجها جديدا لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مراهنين عليهم لتحقيق قفزة نوعية تعود بالنفع على الأردن؛ عبر قيامهم بدور تشريعي ورقابي مؤثر".

وسجل الأردن منذ انتشار جائحة كورونا في آذار/ مارس الماضي، أكثر من 2422 وفاة، وإصابات تجاوزت 198 ألف حالة بالفيروس، حتى يوم أمس الأربعاء.

" مدة رئاسة المجلس"

وعن شكل الدورة الأولى لمجلس النواب، قال نصرواين، إن "الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة انتخاب الرئيس، ففي الدورة العادية سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب لمدة عامين، حسب المادة 69 من الدستور الأردني".

"في حال كانت أولى الدورات التي سيعقدها مجلس النواب غير عادية؛ سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، لكن مدة رئاسته لن تكون سنتين، وتستمر رئاسته حتى الأول من تشرين الأول / أكتوبر 2021، ووقتها سيجتمع مجلس الأمة في دورة عادية له"، بحسب نصراوين، مضيفا: "حتى لو اجتمع مجلس النواب في دورة غير عادية، سيتم انتخاب رئيس ونواب رئيس ولجان تستمر مع فترة بقاء الرئيس؛ لحين بدء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة".

ويتفق المصدر مع نصراوين، مشيرا إلى أنه "إذا دعي مجلس النواب لدورة عادية بـ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، ينتخب المجلس في بدء الدورة بعد انتهاء خطبة العرش رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه إضافة لأعضاء المكتب الدائم للمجلس، وهما النائبان الأول والثاني للرئيس، إضافة للمساعدين، كما ينتخب النواب أعضاء اللجان الدائمة للمجلس البالغ عددها 15 لجنة".

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من هذا النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم".

وأضاف: "في حال صدرت إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة غير عادية؛ سيقتصر عمر رئاسة مجلس النواب على 9 أشهر شمسية، ووفق الدستور فإن مدة رئيس مجلس النواب لن تكون سنتين، وإنما ستكون أقل من عام واحد؛ كونها انتخابات جاءت في دورة غير عادية".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 69 في الدستور الأردني على أنه "إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية، ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية".

" خطبة العرش"

وتعقد أولى الجلسات بعد أن يلقي جلالة الملك خطبة العرش تحت قبة مجلس الأمة.

ويلقي الملك خطبة العرش وفق المادة (79) من الدستور، حيث تنص على أنه "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح، وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها".

ويتوقع المصدر أن "يسلط الملك الضوء على جملة قضايا مهمة تمس الوضع المحلي والإقليمي والدولي، وإجراءات وجهو الدولة الأردنية للحد من انتشار جائحة كورونا وتأثيرها، موجها الحكومة بالعمل الجاد للتخفيف عن تبعياتها".

"ينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من قبل المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش" بحسب المصدر.

ويتم تشكيل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان؛ "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".

"استحقاقات مهمة"

ولمجلس النواب الجديد، استحقاقات دستورية، أهمها منح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، وإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وتنص المادة (53) من الدستور، بأنه على الوزارات تقديم بياناتها، وطلب الثقة عليه خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، وتنال الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

وعن آلية التصويت، يُجيز النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 81 التصويت الإلكتروني، إلا إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، أو متعلقا بالثقة بالوزارة أو بالوزراء، بحسب ما أكد نصراوين في تصريح سابق.

"في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أو برفع الأيدي، أو بالقيام وفقا لما يقرره الرئيس" وفق النظام الداخلي.

المملكة