الحظر الشامل في الاردن زاد العنف الأسري 33 %.. تفاصيل
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/25 الساعة 09:00
مدار الساعة - يشارك الأردن العالم اليوم الاربعاء الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف بتاريخ الخامس والعشرين من شهر تشرين ثاني في كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: "لنجعل العالم برتقالياً: نحو توحيد الجهود على صعيد التمويل، الاستجابة، الحماية، وجمع البيانات".
وأكدت الامينة العامة للمجلس الاعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي أن 46% من السيدات و69% من الرجال يعتقدون أن ضرب الزوجة له ما يبرره، وأن ارقام العنف حسب مسح السكان والصحة الاسرية (2017-2018) تشكل مدعى للقلق، حيث تعرضت 21% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن (15-49 سنة) لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كن في سن الخامسة عشر، و2% تعرضن لعنف جسدي أثناء الحمل، وبلغت نسبة السيدات اللاتي سبق ولهن الزواج وأعمارهن من (15-49 سنة) وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل القرين 26%، كما افادت 24% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج عن وقوع إصابات، حيث أن 22% منهن أصبن بجروح أو كدمات أو آلام، بينما أفادت 8% عن إصابات في العين والتواءات وإزاحات في المفاصل أو حروق، إلى جانب أن هناك 15% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لثلاثة أشكال على الأقل للرقابة على سلوكياتهن من قبل أزواجهن.
وبينت أن وتيرة العنف الممارس ضد النساء حول العالم اشتدت منذ تفشي جائحة فيروس كورونا مؤخراً، وخلال هذه الفترة الاستثنائية ارتفعت معدلات العنف الأسري بسبب التعايش المشترك القسري والعزل الكامل مع المعنٍّف، بالإضافة إلى محدودية خدمات الحماية من العنف وصعوبة الوصول اليها وتلقيها بسبب القيود المفروضة على التنقل، حيث ارتفعت نسبة العنف الأسري خلال فترة الحظر بنسبة 33% مقارنة بمعدلاته في نفس الفترة من العام الماضي بحسب تصريحات مدير إدارة حماية الأسرة، كما بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة (1685) حالة خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي.
ومن جانب آخر أجمعت غالبية المشاركين والمشاركات (69%) الذين شملهم تقرير التقييم السريع لقياس تأثير جائحة فيروس كورونا على أن العنف المبني على النوع الاجتماعي قد ازداد منذ بداية الوباء، وأشارت النتائج إلى أن الوصول إلى الخدمات المقدمة للناجين والناجيات من العنف والصحة الجنسية والإنجابية أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، كما يسيطر القلق والتوتر على مشاعر النساء والفتيات والرجال والفتيان في جميع الفئات العمرية بنسبة 71%، وترتفع إلى 78% عند النساء البالغات على وجه الخصوص، ويزداد الوضع تعقيداً لدى اللاجئات والنازحات، مبينة أن العالم شهد ازدياداً ملحوظاً في معدلات التبليغ عن العنف من قبل النساء والفتيات وخاصة العنف الأسري.
وأكدت أن مجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي يحتاج إلى تدابير على كافة الأصعدة والمستويات سواء على مستوى البيئة الممكنة أو على المستوى المؤسسي أو المستوى المجتمعي، ومن الضروري تحسين أطر التخطيط والموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي التي تشمل موارد مالية واجراءات كافية لتعزيز وتمكين التعاون بين المؤسسات العامة وتحسين آليات الابلاغ والتحويل للضحايا، وبناء قدرات طاقم العمل، وإيجاد أنظمة لجمع البيانات اللازمة، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية والمالية للمؤسسات النسوية الوطنية لتنسيق الرصد والمناصرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
واكد المجلس الاعلى للسكان أن هذا اليوم يأتي ليركز على حث الدول على مجابهة العنف، وبالتركيز على أربعة محاور والتي تتمثل
بالتمويل من خلال تحديد أولويات التمويل لحزمة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإعطاء الأولوية لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في العمل الإنساني العالمي، ومحور الاستجابة من خلال اتخاذ تدابير واضحة للحفاظ على الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان استمرارية كافية لاستجابة العدالة الجنائية بما في ذلك التشريعات ذات العلاقة، إلى جانب محور الحماية عن طريق اطلاق حملة تعبئة اجتماعية لتغبير السلوك حول العنف المبني على النوع الاجتماعي واوجه عدم اللامساواة ، وأخيراً محور جمع البيانات وضرورة تحسين نوعية المؤشرات والبرامج الخاصة بمجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتقييمها.
بالتمويل من خلال تحديد أولويات التمويل لحزمة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإعطاء الأولوية لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في العمل الإنساني العالمي، ومحور الاستجابة من خلال اتخاذ تدابير واضحة للحفاظ على الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان استمرارية كافية لاستجابة العدالة الجنائية بما في ذلك التشريعات ذات العلاقة، إلى جانب محور الحماية عن طريق اطلاق حملة تعبئة اجتماعية لتغبير السلوك حول العنف المبني على النوع الاجتماعي واوجه عدم اللامساواة ، وأخيراً محور جمع البيانات وضرورة تحسين نوعية المؤشرات والبرامج الخاصة بمجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتقييمها.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/25 الساعة 09:00