البنك المركزي: 3 مليار و800 مليون ما تم تأجيله من قروض حتى شهر 10 الماضي

مدار الساعة - قال نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، إن التعميم الصادر عن البنك المركزي ملزم للقطاعات التي تضررت سواء أفراد أو شركات، حيث تقوم البنوك بدراسة تدفقات العميل وحجم الضرر الذي وقع عليه، وبناء على ذلك تقوم بتأجيل هذه التسهيلات. وأضاف حسن، مساء الاثنين، أن مدة التأجيل ترجع إلى للنقاش والمعلومات التي يقدمها العميل للبنك سواء كان فردا أو شركة، حيث يقوم البنك بتقدير الفترة والمبالغ التي يتم تأجيلها، وفي حال شعور المقترض بأن البنك لا يتعامل معه بعدالة أو بمضمون هذا التعديل فإنه يحق له أن يلجأ إلى البنك المركزي لمتابعة قضيته. وعن الأفراد المتضررين، قال نائب محافظ البنك المركزي، إن على الأفراد تقديم ما يثبت للبنك أنه قد تضرر أو تم تخفيض راتبه لـ 50 %، وبعدها سيراجع البنك وضعه ويقوم بتوفيق أوضاع قرضه بتأجيل الاقساط أو توزيعها. أما الشركات، فإن عليها تقديم ما يثبت أنها تضررت وأنها قابلة للحياة، ويكون للبنك خيارين اما ان يؤجل القرض أو يدخل معها باجراءات قانونية، مؤكدا البنوك لا مصلحة لها أن يكون هناك تعثر للعملاء في ظل هذه الجائحة. وأشار إلى ان مجموع ما تم تأجيله للشركات والأفراد من قروض حتى نهاية شهر 10 الماضي بلغ 3 مليار و800 مليون. وأوضح حسن أنه لن يتم تأجيل القروض للجميع حتى لا تتسبب بضرر في النشاط الاقتصادي، سواء للأفراد أو الشركات، لأن هناك فئات لم تتضرر من الجائحة، مشيرا إلى أن التأجيل للجميع سيضر الفئة المتضررة والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وتابع حديثه أن البنوك يجب أن تحتفظ بنسب مالية ونسب سيولة ليس لأن البنك المركزي يفرضها بل لانها تعكس صحة الجهاز المصرفي الأردني وهذا مهم للتعاملات الخارجية وتصنيف البنوك وفق ما ذكر نائب محافظ البنك المركزي. وعن المدة المسموح لها بتأجيل القرض، قال إن المدة تعتمد على حوار بين العميل والبنك، مشيرا إلى أنه "من له علاوة سنوية مثل العسكريين والمعلمين ولم يأخذها سيكون مشمول بقرار تأجيل القروض". وحول استفسار من أحد المواطنين الموجودين خارج الأردن، وكان قد أخذ قرض سكني ويريد تأجيله بسبب الضرر الذي لحق به، والبنك يطلب حضور الشخص المتضرر الى البنك، أوضح ان هناك مشقة كبيرة في حضور الشخص الموجود خارج البلد إلى البنك، ولكن عليه أن يتواصل مع البنك ويقدم الوثائق المطلوبة بأنه قد تضرر وإذا لم يكن هناك استجابة من البنك عليه أن يتواصل مع البنك المركزي "دائرة حماية المستهلك المالي"، وستقوم بمتابعة القضية. وكشف نائب محافظ البنك المركزي، عن وجود صندوق استثماري جديد بقيمة 400 مليون دولار لخدمة الشركات القائمة. رؤيا