رسالة الاحتلال الاخيرة للسلطة الفلسطينية ..حقائق وابعاد ودلالات

/>الكاتب: كمال زكارنة
اثارت الرسالة الاخيرة التي بعث بها منسق الشؤون المدنية الاسرائيلي في رده على اسئلة وجهها له نظيره الفلسطيني وزير الشؤون المدنية ضجة كبيرة على الصعيد الفلسطيني في الداخل والخارج وعلى مستوى الفصائل الفلسطينية بالتحديد.
اولا، من حيث المستوى الوظيفي فقد كانت المراسلة بين مسؤولين متساويين في المسؤولية الوظيفية، لكنهما يمثلان القيادتان في الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي
ثانيا، الاسئلة التي طرحها المسؤول الفلسطيني على نظيره الاسرائيلي، مهمة من حيث التوقيت، ومن حيث الاحداث والمتغيرات في المنطقة والعالم، وخاصة ما يتعلق بنتيجة الانتخابات الامريكية، والهزيمة الساحقة التي مني بها ترامب حليف نتنياهو الاستراتيجي، لكن الرد الذي حملته رسالة المسؤول الاسرائيلي كان في غاية الدهاء والمكر والخديعة، حيث خرج من الاحراج بطريقة دبلوماسية ترضي السائل والمراقب والمتابع والمترقب، وتضمن للجانب الاسرائيلي الاستمرار في تنفيذ مشاريعه وخططه وبرامجه الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ثالثا، لا يخفى على احد ان الجانب الفلسطيني هو الاضعف سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ولا يملك من القوة غير ارادة الصمود والرفض الذي تمسك به واصرّ عليه لصفقة القرن التصفوية ومشاريع الضم الصهيونية وكل ما صدر عن ترامب ونتنياهو، ويسجل للرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تحديهم لادارة ترامب والكيان الغاصب ورفض التنازل عن اي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية.
رابعا، اثبتت المعركة التي خاضها الجانب الفلسطيني مع الادارة الامريكية والكيان الغاصب طوال السنوات الاربع لحكم ترامب، ان فلسطين هي الرقم الصعب، وهي القول الفصل وان الموقف الفلسطيني هو الفيصل في القضية الفلسطينية، مهما بلغت قوة الاحتلال وحليفه واعوانه.
خامسا، ان الشعب الفلسطيني وقيادته تعرضوا لحصار سياسي واقتصادي غير مسبوق، فقد ضاق الخناق كثيرا وكثيرا بمشاركة القريب والبعيد والجميع يعرفون التفاصيل.
سادسا، رسالة الاحتلال شكلت مخرجا سهلا لنتنياهو من ازمة قادمة ومواجهة متوقعة مع الادارة الامريكية الجديدة برئاسة بايدن الرئيس الامريكي المنتخب، لان اعلان الالتزام بالاتفاقيات لا يعني الشيء الكثير من الناحية العملية، فهذا الالتزام قائم نظريا منذ العام 1993، لكنه عمليا غير موجود، فالشعب الفلسطيني يحتاج الى تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات وليس الاعلان عن الالتزام بها فقط، وهذا لا يمكن ان ينطلي على القيادة الفلسطينية.
سابعا، القول بأن الرسالة ازاحت صفقة القرن ومشاريع الضم عن الطاولة، ليس دقيقا ولا مضمونا، لان خلاصة صفقة القرن تصفية القضية الفلسطينية، واي ممارسات اسرائيلية تؤدي الى هذه النتيجة هي عمليا صفقة قرن، اما خطط الضم، فما هو الفرق بين ضم الاراضي بقانون سيادي اسرائيلي يسنه الكنيست، وبين بناء عشرات المستوطنات على الاراضي الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها وسلبها من اصحابها الشرعيين، وماذا يختلف الضم عن طي الاراضي المحتلة ببناء المستوطنات عليها والطرقات والشوارع وعلانها مناطق محمية ومصادرتها، وللعلم حجم الاستيطان تضاعف منذ اتفاق اوسلو ثلاث مرات، والاراضي التي تجثم فوقها المستوطنات تشكل 52% من مساحة الضفة الغربية حتى الان بما فيها القدس الشرقية.
ثامنا، لم تلتزم اسرائيل خلال ال 27 عاما الماضية منذ توقيع اتفاق اوسلو بتنفيذ اي اتفاق مع الجانب الفلسطيني، ولم يتوقف الاستيطان يوما واحدا، فمن الذي سيجبر اسرائيل على التنفيذ حتى لو اعلنت التزامها بالاتفاقيات؟
نتنياهو يسعى من خلال تلك الرسالة الى تحقيق حزمة اهداف، ابرزها، استرضاء الادارة الامريكية الجديدة والتسويف والمماطلة وكسب الوقت، تهدئة روع الجانب الفلسطيني وامتصاص غضبه وحقن الدول الاوروبية ببعض المخدر، وتشجيع الدول العربية على الاستمرار في التطبيع مع الكيان الغاصب وعدم التراجع او اعادة النظر بهذا التوجه.
تاسعا، الافضل للجانب الفلسطيني عدم الانتظار ورفض اضاعة الوقت ومنع تمكين الاحتلال من الالتفاف على الجانب الفلسطيني وقلب الطاولة كما يخطط نتنياهو
عاشرا، هذه هي الرسالة التي اعادت المياه الى مجاريها كما نشرها الاعلام الاسرائيلي والتي وجهها منسق الشؤون المدنية الاسرائيلي الى وزير الشؤون المدنية الفلسطيني : سيدي العزيز في السابع من اكتوبر 2020 ذكرت اسرائيل سابقا ان الاتفاقيات الثنائية الاسرائيلية الفلسطينية تستمر في تشكيل الاطار القانوني القابل للتطبيق الذي يحكم سلوك الطرفين في الامور المالية وغيرها لذلك وفقا لهذه الاتفاقيات تواصل اسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية لسوء الحظ فان السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تلقي هذه الاموال المجمعة من اسرائيل