انتهاء أتمتة المعاملات كافة في 2023

مدار الساعة - أكد وزير المياه والري معتصم سعيدان خلال اجتماعه مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن سارة أوليفا أهمية دعم وتمويل المشاريع الريادية المتعلقة بالحصاد المائي المنزلي، وإعادة استخدام المياه من خلال استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة التي تتمع بسهولة الصيانة والتشغيل، وتكون صديقة البيئة؛ مما يدعم خطط وبرامج وزارة المياه والري في تعظيم الحصاد المائي، ومواجهة آثار التغير المناخي، وزيادة الاستفادة من كل قطرة ماء . واستعرض الوزير برامج وزارة المياه والري المختلفة والجهود المبذولة للتعامل مع مادة الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون بالشراكة مع كافة الجهات المعنية. وأضاف أن مياه "الزيبار" تعد من أحد أخطر مصادر تلوث المياه الجوفية والسطحية، وضرورة تنفيذ برامج وطنية تضمن تطبيق برامج صارمة لمراقبة نقل وطرح هذه المادة في المكبات الخاصة. و بين سعيدان أن وزارة المياه والري تقوم حاليا بإعادة تأهيل مركز التدريب كمركز إقليمي متقدم ليكون مركزا لتدريب الخبرات على المستوى المحلي والإقليمي، ورفد قطاع المياه المحلي والعربي والإقليمي بالخبرات العلمية والعملية الحديثة وفق أفضل المستويات العالمية في إطار سعيها لتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع المياه محليا وإقليميا، و استخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية في تطوير مصادر المياه وخفض الفاقد بما يضمن خلق قدرات قادرة على التعامل مع تحديات المياه متطلعا إلى دعم البرنامج للمركز وبرامجه وتوسيع آفاق التعاون. وأشار الوزير إلى البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمواجهة أخطار الفيضانات والتخفيف من آثار السيول، وعمل نظام الإنذار المبكر وخطط الإخلاء مبينا أن الوزارة تمضي حاليا بتطوير وتحديث خطتها الوطنية لمواجهة الكوارث مستفيدا من كافة البيانات المتعلقة بالجفاف والأمطار وغيرها . من ناحيتها، أوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن سارة أوليفا أن البرنامج لديه عدة مشاريع لدعم اتخاذ القرارات وتطوير قواعد البيانات ومعالجتها وبرامج إدارة المخاطر وبرامج الجفاف وبرامج الإنذار المبكر مبينة أن توحيد الجهود سينجح هذه البرامج المرتبطة مع برامج التحول الإلكتروني بين مختلف القطاعات وأن لدى البرنامج وثيقة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. هيئة الاستثمار كما بحث سعيدان ورئيس هيئه الاستثمار خالد الوزني أوجه التعاون المشترك لتشجيع الاستثمار خاصة الاستثمارات التنموية الزراعية والصناعية وغيرها بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتذليل العقبات أمام مختلف المستثمرين المحليين والأجانب في جميع مناطق المملكة. وقال سعيدان أن وزارة المياه والري وانطلاقا من التوجية التوجيه الملكي السامي لمؤسسات القطاع العام بالتحول الإلكتروني وانسجاما مع برنامج الحكومة الإلكترونية، وبهدف تشجيع الاستثمار فقد سارعت لعمل نظام موحد لخدمات قطاع المياه و أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية بما يسهل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ويحقق الشمولية في الخدمة المتميزة، وينقل خدمات قطاع المياه إلى مستويات متقدمة من الإدارة الإلكترونية المتقدمة التي يمكن إدارتها عن بعد بهدف التسهيل على الإخوة المواطنين ، ويرفع من مستويات الإنتاجية وتخفيض النفقات وتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية وإعطاء رقابة أكثر على دقة سير إنجاز المعاملات لدى العاملين وإلغاء المعاملات الورقية وتخفيض كلفها وكلف نقل البريد. وأكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من أتمتة معاملاتها الإلكترونية كافة، وتكون متاحة للجميع بنهاية 2023 حسب خطة الوزارة للأعوام 2020-2023 . وبين سعيدان أن الوزارة تحرص أيضا على مواكبة التطورات ومراجعة التشريعات الناظمة وتعديلها وفق الأوضاع والتطوارت المختلفة كاشفا النقاب عن قيام الوزارة بمنح مزيد من التسهيلات لتطوير الزراعة الوطنية من خلال منح موافقات للمزارعين بحفر آبار مالحة في مناطق الأغوار بهدف التخفيف عليهم وتوفير كميات مياه إضافية ضمن شروط محددة ضمن خطة الوزارة للاستفادة من المصادر غير التقليدية للمياه . وأضاف أنه برغم كل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه لتوفير مصادر مائية جديدة والذي يعتبر تحديا استراتيجيا كبيرا لقطاع المياه خاصة في ظل الظروف التي تواجه المملكة من ازدياد في الطلب نتيجة تزايد عدد السكان واللجوء السوري وأزمة كورونا وغيرها من التحديات ، إلا أن قطاع المياه حقق نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه من خلال المحافظة على تزويد المواطنين بكميات مياه كافية في مختلف مناطق المملكة بعدالة ومساواه . وأكد الوزير أن لدى وزارة المياه و الري / سلطة وادي الأردن خططا و برامج و استراتيجيات تنموية و مشاريع استثمارية عديدة لإحداث نقلة نوعية في كافة نواحي الحياة خاصة في مناطق البادية ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى إحداث انعكاس إيجابي على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في تلك المناطق خاصة منطقة وادي عربة و إحداث تنمية نوعية شاملة ومتكاملة في المنطقة كونها من المناطق الجاذبة للاستثمار مائيا وتنمويا، حيث قامت بتجهيز البنية التحتية في عدة مواقع وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة مؤكدا سعي الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خرائط زراعية بهدف المساهمة في دعم صناع القرار وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وتنمية القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إعداد خرائط زراعية سيسهم بتطوير الزراعة وجذب الاستثمارات مستعرضا تجربة وزارة المياه والري في تنمية منطقة وادي عربة من خلال شركة تطوير وادي عربة. من جهته، ثمّن الدكتور خالد الوزني الدور المحوري والفاعل لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي برغم عظم التحديات والجهود المميزة بهدف تسهيل مهمة المستثمرين وبخاصة التسريع في إنجاز معاملاتهم وتوفير بيئة استثمارية آمنة . وأشار إلى أن منطقة وادي عربة ومن خلال الاستفادة من الخطة الاستثمارية لوزارة المياه والري بتنمية الوادي تعد من الفرص الريادية لتطوير مصادر المياه، وتحقيق التنمية الزراعية فيه بما بعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وأشاد الوزني بتجربة وزارة المياه والري في إتاحة حفر آبار مالحة في بعض مناطق الأغوار مما أوجد عدة فرص استثمارية وتطوير الزراعة الوطنية والاستفادة من المصادر المائية غير التقليدية والتي انعكست على تحسين طروف أهالي هذه المناطق وتوفير فرص عمل وزيادة حجم الصادرات الوطنية الأردنية .