بالدفاع أم بالشمع الأحمر

صدر أمر الدفاع رقم 23، ومن عندي ومن عند جواد الله انا اعتبره وكما قال ابن عمي د صالح، هو أمر الدفاع رقم 1، ولا اعني فقط التفويض لوزير الصحة المتعلق بوضع يده على أي مستشفى خاص، لاستخدامه من أجل معالجة ورعاية مصابي كورونا و(غيرهم)، بل أيضا كل ما من شأنه أن يلزم الجميع بالمطلوب منه، وحيث لم يسعف الوعي والانتماء والولاء لهذا الوطن وللمجتمع، ووجدنا بيننا اقلية ممن لا يلتزمون بالبروتوكول الصحي البسيط، لتخفيف بل الحد من نشر الوباء.. فلن يسعفنا اليوم سوى القانون والعقوبة الرادعة، وتنفيذ ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا، وليس هناك أعلى من مصلحة حياة الناس وسلامة الوطن والدولة. الحظر بكل أشكاله مصيبة، وانبطاح للوباء وللموت أيضا، فمن لم يمت بالفيروس يموت بألف سبب غيره يصنعه الحظر، فلا سبيل غير القانون والقبضة الصلبة في تطبيقه، لتجنيبنا هذه الشرور. حظر الليل مهما كان شكله، هو أيضا غير مبرر لا سيما في هذه الفترة من العام، فالمجتمع بل المتواجدون في الشوارع والأسواق في المدن الكبرى كعمان واربد والزرقاء، وبشكل طبيعي يتناقصون بعد الغروب الى عدد ضئيل لا يتعدى 5 % من الذين يتواجدون في هذه الأماكن بقية اليوم، ولا يتواجد منهم سوى من له مصلحة وعمل وبالكاد ترى تجمعا بشريا، سوى في بعض الفعاليات التجارية، كالمولات والمطاعم .. وهؤلاء يمكن التعامل معهم من خلال امر الدفاع 23 وتغريمهم وتجريمهم إن هم لم يلتزموا بالأمر والبروتوكول.. وتستمر الحياة العامة بلا توقف، وهذا أمر يمكن تطبيقه أيضا في مؤسسات التعليم العالي والمدرسي، فهو مجال ابتعد عن المشهد وابتعد الحديث عنه، بينما خسائرنا المؤلمة طويلة الأمد تقع عليه أكثر ما تقع. وفي الأسبوع الماضي، قبل انطلاق أيام الحظر، قام مجرمون باستغلال الناس، حين رفعوا أسعار بعض السلع، ونجو بفعلتهم، وهنا يجب على الحكومة ان تحمي الناس من التجار الجشعين، الذين ينتهزون فرص الازمات ليجهزوا على ما تحتوي جيوب الغلابى.. هؤلاء يحتاجون قبضة حديدية وليس مجرد اوامر دفاع، وتماشيا مع حقيقة تطبيقنا لقانون الدفاع يجب ان تتخلى الحكومة عن الحياد في تحرر الاسعار والتنافسية، نحن في مجابهة اقتصادية ايضا، ويجب تحديد اسعار كثير من السلع الاساسية بسلطة قانون الدفاع نفسه. أما الشمع الأحمر، فكل الشكر للمؤسسة العامة للغذاء والدواء التي قامت أمس بإغلاق أحد المعامل لقيامه بالغش من خلال صنيع منتجات البان، غير قانونية، علاوة على أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، فبعض الجشعين اعتقدوا ان الدولة كلها ذهبت الى جبهة كورونا وغاب القانون والأمن. دع القانون والشمع الأحمر على الطاولة، فليس بغير القانون تسير الحياة، لأن الزعامات الفارطة والغباء المطبق والجهل الثاوي ..كلها تتعدى الحدود، والوطن والدولة بما فيها الناس الأبرياء يدفعون الثمن، فلنواجه الكورونا وكل الخطر والشر، بالقانون؛ وبالوفاء لهذا الوطن ولهؤلاء الأردنيين الذين صمدوا دوما وما هانوا او جهلوا أو خانوا. الدستور