تغول مستشفيات وأمر الدفاع 23

ما تتقاضاه مستشفيات من المرضى واسرهم غير منطقي ولا يتناسب مع متوسط دخول المواطنين، ففي مستشفيات تتقاضى لقاء الاقامة في غرفة غير شاملة لادوية وزيارة الاطباء تبدأ من 250 دينارا، علما بأن الاقامة في فنادق 5 نجوم شامل الإفطار حوالي نصف ذلك وفي احيان اقل من ذلك، وفي ظل الجائحة بلغ الحجر المؤسسي اقل من 100 دينار. وبألم نتذكر شهداء الجيش الابيض رحمهم الله من الاطباء الذين عملوا بتضحية كبيرة للتخفيف عن المرضي وتجنيبهم المعاناة حيث بلغت فاتورة احد الاطباء الشهداء 23 الف دينار لقاء إقامته في احد المستشفيات الخاصة، فهذا المبلغ فلكي ولا يتناسب مع الخدمات المقدمة خصوصا ونحن نعاني من تداعيات الجائحة على حياتنا وقدرة السواد الاعظم من المواطنين. هذه المعلومات اعلاه ضرورية ونحن نتابع صدور أمر الدفاع رقم 23 لسنة 2020 الذي يفوض وزير الصحة وضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً ومحتوياته وتكليف إداراته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط بهدف مواجهة تفاقم انتشار وباء فيروس كورونا، ولضمان توافر العناية الصحية للمصابين. كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذين يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة، وشمل امر الدفاع معاقبة كل من يخالف أمر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. هناك مستشفيات كانت ولا زالت ترفض قبول المصابين بفيروس كورونا المستجد بحجج مختلفة، وغالبية المستشفيات التي خصصت اجنحة للمرضى المصابين بالفيروس حولت الجائحة الى فرص لتحقيق ايرادات مضخمة والحصول مبالغ كبيرة متجاوزة على معاناة المصابين طبيا وماليا، وفي هذا السياق تتراوح تكلفة إقامة المصاب في مستشفى خاص 24 ساعة ما بين 1000 – 1500 دينار. التفشي المجتمعي لفيروس كورونا وضعنا في ظروف لا نحسد عليها الامر الذي يستدعي التزام المواطنين بشروط السلامة العامة المعلن عنها، وفي نفس الوقت على المستشفيات والطواقم الطبية العمل ماليا بمعادلة بسيطة تكلفة التشغيل + فالمعاناة بحاجة الى تعامل مرن مع المرضى إذ لا يجوز تعويل بعض المستشفيات عليها لتحسين الايرادات والتحول الى الربحية، فالمأمول ان يعمل القطاع الخاص الطبي الى جانب الحكومي لتخفيف المعاناة وتقليص اعداد الوفيات الصادمة التي تنشر يوميا..امر الدفاع 23 صدر في وقته وعلى الجميع التعاون للإفلات من الجائحة وتداعياتها.
الدستور