العدوان يقترح شراء الحكومة الأسلحة من الأردنيين بضعف ثمنها.. العموش: النائب الذي تصدر بحقه عقوبة حبس مدتها أكثر من سنة تسقط عضويته

العموش:
**يجب تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية
** النائب الذي تصدر بحقه عقوبة حبس مدتها أكثر من سنة تسقط عضويته
العدوان:
**متنفذون حصلوا على تراخيص لاقتناء أسلحة أوتوماتيكية

العجارمة:

الخطة الأمنية كان ينقصها تغطية مرحلة ما بعد إعلان النائج

مدار الساعة - دعا الوزير السابق إبراهيم العموش، إلى تغليظ العقوبات في قانون الاسلحة والذخائر، للحد من الاستخدام غير المشروع للسلاح، بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات النيابية.

وقال العموش، خلال استضافته عبر برنامج صالون حياة، الذي قدّمه محمد سلامة، السبت، إنه لا بد من مراجعة قانون الأسلحة، وتعديله بطريقة تغلظ العقوبات.

ونوّه إلى أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية، قديمة في الأردن، "لكن في السنوات الأخيرة، ازدادت كميات الأسلحة المكدسة في بيوت الأردنيين".

واعتبر العموش، أن "التراخي في تطبيق القانون، خلال العقود الأخيرة، أدّى إلى تكدس الأسلحة في أيدي الفئات غير المصرح لها".

وتابع بالقول إن "مطلب سحب كافة الأسلحة غير واقعية، لكن لا بد من وضع عقوبة رادعة، عند استخدام السلاح بطريقة غير مشروعة، من قبل غير المصرح لهم".

ودعا أيضا، إلى الزيادة في صعوبة شروط الحصول على ترخيص لاقتناء سلاح، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث يسهل إجراءات معاقبة مطلقي العيارات النارية.

وحول العقوبات، ذكر العموش، أن القانون يعاقب على التجمعات غير القانونية لمدة تبلغ السنة الواحدة.

وأكّد العموش، أن الأحداث التي أعقبت الانتخابت، خالفت قوانين العقوبات والأسلحة والدفاع.

وأوضح أنه في حال ارتكاب النائب لمخالفة، تنتج عنها عقوبة السجن تزيد عن عام، تسقط عضويته من المجلس، بموجب الدستور.

من ناحيته، اعتبر الأمين العام السابق، لوزارة الداخلية، رائد العدوان، أن تحمل وزير الداخلية السابق، توفيق الحلالمة، للمسؤولية الأدبية، التي دفعته للاستقالة، "سلوك حضاري".

واستدرك العدوان بالقول، "الحلالمة لا يتحمل المسؤولية كاملة، بسبب القصور الذي تضمنته الخطة الأمنية، وعدم مراعاتها للمتغيرات الأمنية والمجتمعية في الأردن".

ولفت إلى أن قانون الأسلحة الحالي، يتيح لوزير الداخلية، بوضع استثناءات لمنح الرخص، لذلك يجب أن تلغى هذه الصلاحية من وزير الداخلية.

وأوضح أن بعض المتنفذين، حصلوا على تراخيص لاقتناء أسلحة أوتوماتيكية، عبر الاستثناءات التي يستطيع منحها وزراء الداخلية.

وللحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية، اقترح العدوان، إطلاق حملة وطنية، تشارك بها كل الجهات، بما في ذلك وزارتا الأوقاف والتربية.

وقال "على الدولة تبني مبادرة وطنية تشمل نواحي تشريعية واجتماعية وثقافية وأن تقوم بما قامت به بعض الدول من شراء السلاح من المواطنين ولو بضعف السعر".

بدوره، أكد النائب السابق لمدير الأمن العام، للعمليات والتدريب، اللواء عايد العجارمة، أن الشق الأول من الخطة الأمنية، الخاصة بالانتخابات، كان ناجحا.

ورأى العجارمة، أن الخطة كان ينقصها الشق الثاني، المتعلق بالإشراف على مرحلة ما بعد ظهور النتائج.

وأوضح أنه كان يجب، تواجد جزء من القوة الأمنية، في محيط المقار الانتخابية، للحد من التجمعات، وإطلاق العيارات النارية.

وحول عدم تحرك الأمن العام، لمواجهة إطلاق النار، ذكر العجارمة، أن "جهاز الأمن العام، قد يتحاشى الوصول لمثل هذه التجمعات، تجنبا لوقوع صدامات لا تحمد عقباها".

وأضاف "لو كان الأمر مرتب له بشكل مسبق، لكان حد من هذه التجمعات".