احزاب الاصلاح الوطني تؤكد دعمها الاجراءات المتخذة بحق المخالفين للقانون

مدار الساعة - أكد تيار احزاب ألاصلاح الوطني دعمها للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق المخالفين والخارجين على القانون ووضع حد للمخالفات التي عقبت اعلان نتائج الانتخابات النيابية. وقال التيار في بيان صحفي، إن ما جرى عقب إعلان نتائج النيابية ورافق مجرياتها في بعض مناطق المملكة، وبخاصة الاستخدام الكثيف للسلاح، يشكل تهديدا للسلم والأمن المجتمعي، ولا يمت لقيم وعادات الشعب الاردني الذي عرف بتسامحه وتضامنه وانضباطه والتزامه بالأنظمة والقوانين، ويمتلك منظومة أخلاقية وقيمية كبيرة، هي مصدر فخر واعتزاز الجميع. وبين التيار، أن الإجراءات التي بدأت باتخاذها الأجهزة المعنية بحق المخالفين، تستهدف سلوكا مخالفا للقانون، ولا يعبر عن أصالة المجتمع الأردني، الذي يرفض هذا النوع من الممارسات غير المسؤولة من قبل فئة لا تمثل الا نفسها، وتهدد أمن المواطنين وتعرضهم للخطر. وشددت الأحزاب المنضوية تحت التيار، الذي يضم الاتحاد الوطني والاردن بيتنا، والبلد الامين، والعدالة الاجتماعية، وحزب المحافظين، اعتزازها بعادات وإرث العشائر الأردنية، وكل مكونات النسيج الوطني، الذي ينبذ هذا النوع من التصرفات، فيما أكدت أن إقتناء السلاح محدد ضمن ضوابط قانونية صارمة وواضحة، وان اقتنائه بطرق غير قانونية، مخالف للقانون ويعرض مقتنيه للمساءلة والعقوبة. ودعت أحزاب التيار، جميع المواطنين، الى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل هذه المظاهر، ومساندة جهود الدولة في الحد منها، ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر، ويمس هيبة الدولة.