لماذا نسّب رئيس الوزراء بشر الخصاونة سريعاً بالموافقة على استقالة الحلالمة

مدار الساعة - نهار ابو الليل - لا تقف غضبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والتي تجلت في المؤتمر الرسمي أمس الأول حيال الأحداث والسلوكيات التي أقدمت عليها فئة قليلة، عند حدود المسؤولية الدستورية التي تتحملها حكومةٌ هو رئيسٌ لها، بل تتداخل مع شخصية أخرى يمتاز بها الرجل. الصورة الانطباعية عن الخصاونة لم تكن في مختلف محطات العمل التي مر بها إلا صورة "رجل القانون" ليس من الجانب الأكاديمي بل من جانب عملي ذي بُعد سياسي. ويدرك كثيرون ممن زاملوا الخصاونة في محطاتٍ دبلوماسيةٍ عديدة تلك الشخصية، التي عرف بها "أبو هاني" بوصفه "رجل القانون"، وهو ما امتاز به في منطوقه وسلوكه وطريقة عمله، بل أنه يتمسّك بالقانون كنافذة ثابتة في تقييمه ونظرته ورؤيته للأحداث. من استمع للرئيس الخصاونة، وهو يقدّم مرافعةً عن مسؤولية حكومته عن الأحداث بحضور قائد الجيش ومدير الأمن العام، أنه يرد كل نقطة استناداً لمفهوم نصوص الدستور وسيادة القانون، والتي لا يجد ضيراً، وفقاً لفهمه لها وتمسكه بها، من التأشير إلى الخطأ والاعتراف به واتخاذ ما يتطلبه من إجراءات تحمل المسؤولية والالتزام بها، حتى لو كانت قاسية وفي بدايات درب الفريق الحكومي. شخصية رجل القانون، التي يحبذها الخصاونة ويجد نفسه فيها، تنعكس بعمق حتى في منطوقه الإعلامي عند الإعلان عن موقف أو قرار أو الكشف عن توجّه، وهي يراها كثيرون جزءاً من كاريزما جمعت في ثناياها السياسي والقانوني. ولعل القانوني والسياسي يحبذها الناس بحثاً عن إحقاق الحق المقترن بالمسؤولية، ولكون القانون مجمعاً لكل اختلاف، وحامياً لكل حق. ولا يستبعد كثيرون، يؤمنون بشخصية رجل القانون التي يُعرف بها الخصاونة، أن يكون اختياره لوزير العدل بسام التلهوني ليكلفه بإدارة وزارة الداخلية إلى جانب مهمته بعد تنسيبه إلى جلالة الملك بالموافقة على استقالة الوزير توفيق الحلالمة، مستنداً بالأساس على هذا الفهم الذي يرى فيه الخصاونة أن القانون مبعث تطبيق وتنفيذ كل إجراءات، وأن تكامل روح القانون مع الإجراءات التنفيذية سيكون مظلة حفظ الحقوق والمساواة في المحاسبة والمساءلة.