أنا «أخالف» اذا أنا «واصل» !!

عوني الداوود شئنا أم أبينا فهذه ثقافة « معشعشة « في أذهان كثيرين ممن يرون أنفسهم فوق القانون ، وتحت قاعدة « أنا أخالف القانون اذا فأنا واصل !!» .. هذا هو السبب الاول لمخالفة القوانين بعيدا عن تحميلها لجهة أو لأخرى فهي في النهاية سلوك فردي ، ولكثرته هنا وهناك بات يأخذ طابع «الظاهرة الاجتماعية « المقلقة ، والتي باتت بحاجة ماسة لتدخل جميع الجهات المعنية للتقليل منها وصولا الى بترها .
والا ..ماذا نفسر حرص البعض على مخالفة أوامر حظر التجول ،والاصرار على الخروج بالسيارات من المنازل دون ضرورة ودون تصريح بذلك فقط لاظهار أنهم شيء مهم !!.. وبماذا نفسر ما حدث بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية حتى تحوّلت مناطق وشوارع هنا وهناك الى جبهات قتال برضى أو عدم رضى الفائزين ؟! ورغم تعهد المرشحين جميعا بالتقيد بتعليمات الحظر وأوامر الدفاع ..ومع ذلك حصل الذي حصل ؟
هل على جلالة الملك أن يتدخل شخصيا في كل مرة من أجل تنفيذ القوانين ،التي لطالما وجّه جلالته وشدّد على أن لا أحد فوقها ؟؟ كيف نسمح لنفر أن يشوهوا صورة الاردن التي وجهت رسالة الى كل العالم بأنها دولة مؤسسات قادرة على اجراء استحقاق دستوري في موعده وأن تجري انتخابات برلمانية رغم كل الظروف الاستثنائية ، ورغم النسبة المتدنية للاقتراع في «زمن الكورونا» ، لتكتسب الأردن احترام المجتمع الدولي بشهادة المراقبين الدوليين الذين حضروا وشاهدوا بأم أعينهم المظهر الحضاري الديمقراطي للاردن قيادة وحكومة وشعبا ..لتنقلب الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بفيديوهات تظهر الاردن ساحات حرب واقتتال، تمطر سماؤها برصاص تفاجأ من كثرته وغزارته حتى مدير الامن العام ؟؟
علينا أن نكون أكثر صراحة وشفافية في تعاطينا مع هذه الظاهرة ، وأعني بالتحديد اجتراء البعض على القوانين ، والتعبير عن ذلك بالبلطجة حينا ،وبشراء الاصوات والذمم حينا آخر، وبأعمال الشغب هنا، وباطلاق الرصاص هناك، فما الذي يدعو أؤلئك لمثل تلك الاعمال دون أن يرمش لهم جفن ؟
الاسباب عديدة وأولها بالتأكيد : أن (من أمن العقوبة أساء الأدب )..وثانيها : أن لدى كثيرين ثقافة الواسطة والمحسوبية وأن هناك من يكفل ويساند ويتوسط لاخراجهم من السجون ان هم دخلوها ..انطلاقا من أن كل المخالفات تعني لمن يرتكبها أنه واصل وأنه فوق القانون !
هذا علاوة على سبب مهم جدا وهو أن هناك كثيرا من التشريعات والقوانين لم تعد رادعة للخارجين على القانون ، وبات حجم المخالفة والعقاب أقل بكثير من ثمن المخالفة أو حتى الجريمة ..وهنا لا بد من اعادة النظر بتلك التشريعات فورا حتى لا يختل ميزان العدالة ليتلاءم العقاب مع خطورة الفعل الجرمي .
في المقابل ندرك أن لدينا كمّا كبيرا من القوانين، ولكن تكمن المشكلة أحيانا في التطبيق أو سرعة التنفيذ ،واعتقد أننا في مرحلة تعتبر فرصة ذهبية لتغيير هذه الصورة ..فقائد البلاد يوجّه على أن لا أحد فوق القانون ، و الحكومة تفكّر بتغيير قوانين تفرض من خلالها هيبة الدولة وسيادتها ، ومنها قوانين لتنظيم حمل وحيازة السلاح ، الاجهزة الامنية بكافة تخصصاتها والساهرة على حماية الوطن والمواطنين والآمنين على ثرى الوطن تتوعد بالضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على القانون ..فهل نشهد تغييرات سريعة على أرض الواقع بتشريعات من تحت قبة البرلمان ..حتى ولو بعد خروج 18 فائزا من نواب المستقبل « لمخالفتهم و/ أو مؤازريهم القانون « ..و قبل أن يبدأ دورهم التشريعي ؟؟..لن نفقد الأمل !!