لاستعادة الثقة.. الإدارة بالنتائج

كتب د. محمد حسين المومني أما وقد انتخبنا مجلس النواب التاسع عشر بكل ما صاحب ذلك من إيجابيات ومظاهر سلبية خرجت على القانون، فالآن نحن معنيون وملزمون وطنيا بأن نشمر عن أيدينا لبناء الوطن والتعامل مع التحديات العديدة الضاغطة. من المهمات الكبيرة التي يجب التصدي لها واجب استعادة الثقة بين الناس والجهات الرسمية، وهذه ليست مهمة مستحيلة بل ممكنة إذا ما توفرت المهارة السياسية اللازمة. التوقيت مناسب لمواجهة هذا التحدي، لا سيما بعد تحييد وتحجيم وعزل كثير من الأصوات الفردية ومؤسسات الرأي العام التي امتهنت بث التسويد والتشكيك وأن الدنيا خراب والبلد منهار، فاعلة ذلك غالبا لأسباب أنانية غير موضوعية، رافضة رؤية الجانب المشرق الجيد لهذا البلد الذي استطاع مغالبة كبرى التحديات وحصل على إعجاب الصديق والعدو.
استعادة الثقة تكون من خلال ثلاثة مسارات أساسية؛ أولها وأهمها، الانتقال من مرحلة صياغة الاستراتيجيات والخطط النظرية التنظيرية والدخول بمرحلة الإدارة أو صناعة القرار بالنتائج. الناس سئموا الخطط والقرارات متواضعة النتائج حتى وإن كانت جيدة ومدروسة، الناس يريدون نتائج ملموسة لهذه القرارات والسياسات. لا قرار أو تشريع يجب أن يوضع دون أن يكون هناك قياس لأثره المباشر على الأرض وفي الميدان، أما أن نبقى نصنع القرارات ونبررها ونكتفي بذلك دون أن يكون هناك نتائج على أرض الواقع فهذا يعزز فجوة الثقة ويعمقها. وقد رأينا في بداية أزمة كورونا عندما لمس الناس قرارات وتنسيقا مؤسسيا وجد طريقه للميدان كيف تم استعادة الثقة بين الرأي العام والمؤسسات الرسمية. الإدارة بالنتائج هي عنوان المرحلة المقبلة لا محالة.
المسار الثاني يرتبط بضرورة أن نصدق الناس القول، ونطلعهم على الحقائق كما هي دون مواربة أو شعبويات. مشكلتنا أن سقف التوقعات لدى الناس في كثير من الأحيان لا يتناسب مع إمكانيات البلد، وهذا يولد حالة من الحقن والغضب، لذلك وجب على صناع القرار قول الحقائق كما هي بصراحة ووضوح حتى وإن واجهوا غضبا شعبيا، فواجبهم أن يطلعوا الناس على الإمكانيات الحقيقية وما يمكن وما لا يمكن عمله. تحت ضغط الشعبويات الزائفة، ضلل كثير من صناع القرار الرأي العام وأغدقوا عليه بالوعود الخيالية الكاذبة، فرفعوا سقف التوقعات وأذكوا فجوة الثقة بين الناس ومؤسساتهم.
أما ثالث المسارات لاستعادة الثقة، فهو ضرورة إعطاء مجلس النواب مساحته السياسية الحقيقية للعمل والمراقبة، وأن يتم الاشتباك معه سياسيا بطريقة تجعله يقود الرأي العام لا أن يكون منقادا. مجلس النواب ممثل الشعب والأقدر على قيادة الرأي العام، لذا وجب العمل من الجهات كافة والحرص على شكل ومسموعات مجلس النواب. ثمة متطلب أساسي لتحقيق ذلك، وهو تعديل مدونة السلوك النيابي وربما النظام الداخلي من أجل تمكين مجلس النواب التعامل مع أعضائه الذين يسيئون لشكله وسمعته وهيبته. قلة من النواب كانت تطيح بمسموعات المجلس كاملا بسبب سلوكيات غير مسؤولة، ومنهم من مارس أبشع أنواع الابتزاز بحق السلطة التنفيذية، ولا بد من تحجيم هذه السلوكيات من أجل إعطاء مجلس النواب الهيبة التي يستحق ونمكنه من قيادة الرأي العام.