هل جميع الأسلحة التي أستخدمت في إحتفالات الإنتخابات مرخصة؟! ومن أين تم الحصول عليها وعلى ذخائرها؟!.

لقد أعلنت الجهات الأمتية الرسمية والمسؤوله في الدولة سابقا على وجوب تسليم الأسلحة غير المرخصة والتي يمتلكها بعض إفراد الشعب لمراكز أمنية معينة تم الإعلان عنها، كما وفتحت الدولة المجال لكل مواطن يقدم إثباتات مقنعة بضرورة إقتناء السلاح ليتم ترخيصه له. وقد تم سابقا جمع أعداد لايستهان بها من قطع الأسلحة المختلفة كما وتم إصدار رخص لمن قدم وثائق تبرر ضرورة إقتناء قطعة أو قطع السلاح التي يمتلكها. ولكن يتبين للمتابع لما حدث في إحتفالات المرشحين الذين فازوا في الإنتخابات لهذا العام 2020 أن كثيرا من الناس يمتلكون أعداد كبيره من مختلف الأسلحة مثل المسدسات والأسلحة الأتوماتيكية الرشاشة وغيرها ومنها ما هو مرخص ربما وكثيرا منها غير مرخص، لدرجه أن الناس شعروا من كثرة إطلاق العيارات الناريه الحية أنها فتحت جبهات حرب لتحرير الأقصىى. والتحليل المنطقي والعقلاني لما حدث يؤدي إلى إستنتاج ما يلي: ان بعض الناس سلَّموا بعض قطع السلاح التي عندهم وأخفوا قطعاً أخرى لصرف نظر الجهات الأمنية عنهم. والبعض الآخر رخَّص بعض قطع السلآح وإشترى قطع جديده لم يرخصها بعد. والبعض الآخر إقتنى قطع أسلحة حديتا ولم يرخصها مما يدعوا إلى متابعة هذا الأمر بشكل مستمر من قبل الجهات الأمنية. في الحقيقة ان أجهزة الدولة الأمنية لا يخفى عليها أن هناك بعض محلات بيع الأسلحة وهناك بعض تجار ومهربي الأسلحة (كما يوجد في معظم دول العالم). ولكن في نظر من لهم خبره في مجال الأمن والسلاح أن الحاجة أصبحت ماسة جداً بعد ما تم رصده من إطلاق عيارات ناريه حية من مختلف أنواع الأسلحة في إحتفالات الفائزين من المرشحين في الإنتخابات لإتخاذ قرارات حاسمة جدا كما تم سابقا للبحث عن وجمع جميع الأسلحة غير المرخصة من أفراد الشعب وترخيص ما هو مبرر ترخيصه. ومتابعة تجار ومهربي الأسلحة بشكل حثيث وتفعيل قانون العقوبات وتطبيقه على الجميع بكل حزم ولا أحد فوق القانون كما قال جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم. لقد تم مشاهدة نساء كبيرات في السن وشابات وأولاد صغار يطلقون الأعيرة النارية الحية من مختلف الأسلحة الأتوماتبكية الرشاشه وقد ارعبوا وهددوا حياة كثيرا من أفراد الشعب(وليس من الصعب التعرف عليهم عن طريق المرشحين الفائزين وعن طريق الفيديوهات التي تم تجاولها). ولا ندري كم عدد الأشخاص من القاطنين في أردننا العزيز الذين أصيبوا أو قضوا نحبهم من هذه الطلقات الطائشة؟. وهذه التصرفات لا يرضى عنها لا العاقل ولا المجنون. وعلى كل فرد من أفراد الشعب الأردني الذي تجاوز حدوده في تسجيل فيديوهات مسيئة للمسؤولين في هذا الوطن أن يعرف قدر نفسه ويقف حده (ولا يتم قبول وصف اي شخص قام بذلك بالجنون أو فاقد الوعي بسبب المسكرات أو غيرها... إلخ ومن الذي صوره ونشر الفيديوهات) وأن يحذر الحليم إذا غضب.