الهناندة: 80 % من طلبة المدراس قدموا الاختبارات من خلال الهواتف الذكية

أكثر من 150 مشارك في اللقاء الذي نظمته "انتاج" مع وزير "الاقتصاد الرقميّ والريادة" حول أهم الملفات التي تواجه القطاع

الهناندة: الأولوية للشركات المحلية لتنفيذ العطاءات الحكوميّة

الهناندة: "الاقتصاد الرقمي" لن تكون مهمتها إدارة القطاع ولكن ستكون ممكّن له

الهناندة: 80 % من طلبة المدراس قدموا الاختبارات من خلال الهواتف الذكية

حوامدة يؤكد على ضرورة الإسراع في التحوّل الرقميّ والحكومة الإلكترونيّة

حوامدة: زيادة الشراكة بين القطاعين تحقق اكبر منفعة لشركات القطاع

حوامدة: "انتاج" تعمل على إطلاق منصة تضم كافة البيانات المتعلقة بالشركات الريادية

مدار الساعة - ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" خلال اللقاء الحواري الذي عقدته مساء السبت مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، اهم الملفات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا، بحضور اكثر من 150 مشارك.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، ان أمام الوزارة العديد من الملفات المتعلقة في استراتيجية التحوّل الرقميّ والحكومة الإلكترونية وتوحيد المنصات الحكومية الإلكترونية.

وشدد على ان هنالك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع في هذه الفترة، أهمها طرح العطاءات وإعطاء الأولوية للشركات المحلية لتنفيذ العطاءات الحكومية.

وأكد الدكتور حوامدة على دعم جمعية "انتاج" بشكل خاص والقطاع بشكل عام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزيادة تمتين الشراكة بين الوزارة والجمعية لتحقيق اكبر حجم منفعة لشركات القطاع، مشددا على أهمية منح الأولوية لاستخراجية التحوّل الرقميّ.

وكشف الدكتور حوامدة، ان "انتاج" تعمل حاليا على انشاء وتصميم وإطلاق منصة تضم كافة البيانات المتعلقة بأسماء والبيانات المتعلقة بكافة الشركات الريادية في المملكة.

وبدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ان الدور حاليا يكمن في متابعة مسيرة القطاع والبناء على الإنجاز المتحقق، مشددا على ان دور الوزارة سيكون بتمكين القطاع وتحقيق النموّ.

وشدد على ان الوزارة لن تكون مهمتها إدارة القطاع، ولكن ستكون ممكّن له، مؤكدا على ان شركات القطاع هي من تدير القطاع وليس الوزارة.

وأشار الى أهمية التشاركية بين القطاعين، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكة وإنجاح التمكين، ومساندة القطاع في النموّ وفتح أسواق جديدة وتوفير إيرادات للشركات وفرص عمل للشركات.

ولفت الوزير الهناندة الى ان الوزارة تعمل وفق مسارين، الأول: أتمتة الخدمات الحكوميّة وإعادة هندسة الإجراءات لتلك الخدمات، والثاني هو التحوّل الرقمي، مبينا ان المسارين يسيران بشكل متوازي حاليا، في حين ان الوزارة تسعى لدمج المسارين بمسارٍ واحد لتسريع عملية التحوّل الرقميّ.

وفيما يتعلق بمحاور دراسة التحوّل الرقمي، أشار الى ان محاورها الرئيسيّة تتمثل بـ: البيانات، وتوفير قاعدة موحدة للبيانات الحكوميّة، وتوفير وسيلة سهلة للوصول إلى تلك البيانات، جنبا إلى جنب مع توحيد الخدمات الرقميّة الحكوميّة عبر منصة واحدة، وبناء بنية تحتية لتمكين هذه البيانات والخدمات.

ولفت إلى ان جزء من مركز البيانات اصبح متوفرا حاليا، إذ ان الحكومة اطلقت تطبيق "سند" لأغراض الهوية الرقميّة والتوقيع الرقميّ وتشبيك المستخدمين مع الخدمات الرقمية الحكومية الواحدة.

وحول الدفع الإلكتروني، أشار الى ان الوزارة تعمل حاليا ضمن برنامج التحوّل الرقميّ لتعزيز المدفوعات الرقميّة، كاشفا ان الوزارة سوف تطرح قريبا عطاء لذلك.

واعلن ان الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ستدرس ملفات الذكاء الصناعي والبلوكتشين وتصنيف البيانات بالإضافة للعديد من المواضيع الأخرى، مؤكدا ان الوزارة لا تنافس القطاع الخاص، لكن مهمتها مساندة القطاع وتحقيق النمو.

واعتبر الوزير الهناندة، ان الكثير من الملفات تحتاج إلى وقتٍ كافي لإنجازها، مؤكداً على ان الجهد الأكبر سوف يكون على من يعمل في القطاع وليس على الوزارة وحدها.

وشدد على ان الأولوية سوف تكون للشركات المحلية لتنفيذ العطاءات الحكوميّة.

وأشار إلى ان جائحة كورونا كشفت العديد من التحديات التي تواجه انتشار الانترنت في المملكة وانتشار الأجهزة الحاسوبية، منوها الى ان 80 بالمئة من طلبة المدارس تقدموا للاختبارات عبر الأجهزة الخلوية وليس الحواسيب أو الأجهزة اللوحية.

وحول قائمة الشركات العاملة في القطاع، اكد الوزير الهناندة، ان جمعية انتاج أصبحت اليوم تمثل مشتركيها وغير مشتركيها بذات الوقت، إذ ان الوزارة سوف تعمل مع"انتاج" لتنظيم كافة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة تحت مظلة القطاع، من حيث عدد العاملين والشركات والمرخصين والمسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة أو حتى الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، وذلك لبناء قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع.

ومن جهته، قال الدكتور حوامدة، ان جمعية انتاج بدأت بتنفيذ هذا المشروع حيث اطلقت منصة ستارت اب جو، حيث تعرض قائمة بتصنيف الشركات.

وخلال اللقاء، دار نقاش موسع بين شركات القطاع والوزير الهناندة، حيث قدمت الشركات العديد من الملاحظات التي تساهم في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.