انتشار كوفيد-19 يقضي على آمال استعادة قريبة لنشاط السياحة في الدول العربية

مدار الساعة - لم يبقِ انتشار وباء كوفيد-19 أية آمال باستعادة قريبة لنشاط السياحة في الدول العربية، مع ارتفاع أرقام الإصابات الجديدة، واستئناف إجراءات الغلق الجزئي والشامل عالميا، مما يهدد بمزيد من المتاعب للقطاع الذي يمثل مصدراً هاماً للنقد الأجنبي والوظائف للعديد من الدول العربية. وفي يوليو/تموز الماضي، قال «صندوق النقد العربي» في تقرير إن مساهمة قطاع السياحة تبلغ 11.4 في المئة من أجمالي الناتج المحلي للدول العربية.
وسجل ناتج القطاع السياحي أعلى مستوى له في السعودية، بقيمة 79.5 مليار دولار في 2019 مدفوعا بالسياحة الدينية، تليها كل من الإمارات ومصر بناتج للقطاع بلغ 58.2 مليار دولار، و48.3 مليار دولار.
وتضررت السياحة الدينية في السعودية بشدة، اعتباراً من مارس/آذار الماضي بفعل تعطل رحلات العمرة (19 مليون معتمر في 2019) وخفض أعداد الحجاج بأكثر من 95 في المئة خلال الموسم الأخير.
وفي بقية دول الخليج، وأبرزها الإمارات التي استقبلت في 2019 نحو 22 مليون سائح، تضررت صناعة السياحة بشكل حاد، إضافة إلى البحرين التي تعد سوقا للسياحة الخليجية أبرزها السعودية.
وبلغت خسائر السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا 460 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، كما أفادت «منظمة السياحة العالمية» التي ترى أن العودة إلى مستوى 2019 على صعيد عدد السياح ستستغرق ما بين عامين وأربعة أعوام.
وقدّر عبد الحكيم الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية حجم ضرر القطاع السياحي في البلاد بسبب الوباء بنحو 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري، وقال «أكثر القطاعات تضرراً هي الفنادق، تليها المطاعم، ثم النقل، ثم مكاتب السياحة والسفر».
يبلغ عدد المنشآت الفندقية المسجلة والمرخصة في الأردن 600 منشأة، يعمل منها بمستويات تشغيل منخفضة 90 منشأة فقط.
ويشكل القطاع السياحي 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وحسب البنك المركزي الأردني، فقد هبط الدخل السياحي بنسبة 70 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 1.182 مليار دولار، مقارنة مع 5.8 مليار دولار في كامل عام 2019.
ويعتبر الدخل السياحي في الأردن، إلى جانب حوالات العاملين في الخارج وعوائد الصادرات، من أهم مصادر العملات الأجنبية في الأردن.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، كان قطاع السياحة الأكثر تضرراً من الجائحة، بخسائر قدرها الجهاز المركزي للإحصاء بنحو 1.15 مليار دولار، تشكل نحو 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2020.
وكانت السياحة قد بلغت ذروة في 2019 بوصول نحو 3.5 مليون سائح أجنبي إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تشكل عائدات السياحة الخارجية نحو 89 في المئة من إجمالي عائدات القطاع، فيما تشكل عائدات السياحة الداخلية 11 في المئة فقط، حسب الجهاز المركزي للاحصاء.
ويعمل في القطاع والأنشطة ذات العلاقة نحو 40 ألف موظف يشكلون نحو 4 في المئة من إجمالي العاملين الفلسطينيين. وهؤلاء وجدوا أنفسهم بلا عمل مع بدء الجائحة.
وفي المغرب قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة المغربية، يوم الإثنين الماضي أن «استئناف النشاط السياحي في البلاد ما زال «خجولاً» بعد أن انخفضت أعداد السياح بنسبة 78 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من الاعام الحالي. وأوضحت أن «ليالي المبيت تراجعت بـ69 في المئة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، وبلغت 5.87 مليون ليلة مبيت فقط».
وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت الإيرادات السياحية إلى 24.33 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بنسبة هبوط بلغت 60 في المئة. وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب في 2019 حوالي 12.9 مليون سائح، بارتفاع 5.2 في المئة مقارنة مع عام 2018.
ويشكل قطاع السياحة في المغرب حوالي 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من نصف مليون شخص.
وبلغت إيراداته من النقد الأجنبي 223.9 مليار درهم (24.36 مليار دولار) بين عامي 2017 و2019، منها 78.8 مليار درهم (8.57 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.
وفي السودان تراجع القطاع السياحي خلال العام الجاري، تحت ضغوط تفشي الوباء. وبلغ عدد السياح الأجانب 224 ألفاً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 585 ألفاً في عام 2019.
وفي تونس توقع الحبيب عمار، وزير السياحة والصناعات التقليدية، تسجيل تراجع حاد للمداخيل السياحية في 2020 بنسبة 66 في المئة، و80 في المئة على مستوى الليالي السياحية المقضاة، و79 في المئة في عدد الوافدين.
وقال «خسرنا قرابة 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، ما يمثل 13 في المئة من مواطن الشغل الإجمالية للقطاع». واستقبلت تونس في 2019، ما يزيد عن 9.5 مليون سائح، في حين بلغت عائدات القطاع السياحي 5.5 مليارات دينار (1.99 مليار دولار) بزيادة 35.7 في المئة مقارنة مع 2018.
ويساهم القطاع السياحي بحوالي 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه مصدر هام للعملة الصعبة.
وفي لبنان قال مازن بو درغم مستشار وزير السياحة، إن 2020 شهد حتى سبتمبر/ أيلول الماضي توافد 288.9 ألف سائح، نزولا من 1.61 مليون سائح في كامل 2019، مشيراً إلى أن نسبة إشغال الفنادق هبطت إلى 13.4 في المئة من 42.2 في المئة في 2019.
وأضاف أن مداخيل السياحة في لبنان بلغت العام الماضي 7 مليارات دولار. ولم تصدر الأرقام الرسمية بعد لعام 2020، حول حجم مداخيل هذا القطاع.
ورأى عضو اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، جان بيروتي، أن السياحة في لبنان تراجعت خلال 2020 بنسبة 90 في المئة حتى سبتمبر/أيلول، بينما نشطت السياحة الداخلية من حيث العدد بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي.
وقال «الحكومة لم تقدم أي دعم لقطاع السياحة في لبنان ومؤسساته.. السياحة تشكل 20 في المئة من الدخل القومي، إلا أن 2019 شكل 10 في المئة، إثر التراجع التدريجي بسبب الظروف السياسية».