فيديو مرعب.. رجل يحرق نفسه في بيروت
مدار الساعة - أقدم رجل على إحراق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن في العاصمة بيروت.
وانتشر مقطع فيديو يظهر إحراق شخص نفسه في منطقة قريبة من الضمان الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن هذا الشخص يعمل سائق سيارة أجرة.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، أن لاجئاً سورياً مسجّلاً مع المفوضية أحرق نفسه بالقرب من مركز الاستقبال التابع للمفوضية.
وأكدت أنه تم إنقاذ اللاجئ من قبل أفراد الأمن التابعين للمفوضية ونُقل لاحقًا إلى المستشفى من قبل الدفاع المدني اللبناني لتلقي العناية الطبية اللازمة.
ونقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن المفوضية قولها إنها على اتصال وثيق بالعائلة والفريق الطبي في المستشفى لمتابعة حالته، مشيرة إلى أن الجهود تتركز الآن على ضمان حصوله على كل الدعم الطبي اللازم، متمنية أن تبقى هوية اللاجئ سرية للحفاظ على خصوصيته أثناء تلقّيه العناية الطبية اللازمة.
في المقابل، نفى الضمان الاجتماعي في لبنان علاقة المواطن الذي حرق نفسه في بيروت بأمور مرتبطة به، في وقت أشارت فيه المعلومات إلى أن هذا الشخص سوري الجنسية.
وقال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي، في بيان، "هذا الحادث وقع أمام أحد الأبنية التابعة لإحدى المنظمات الدولية في بئر حسن، حيث يتجمع منذ فترة عدد من النازحين السوريين للمطالبة بترحيلهم، ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد".
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها لبناني على هذه الخطوة، فقد سجل في الأشهر الماضية على إيذاء أنفسهم أو الانتحار نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها في بلد بات يعيش حوالي نصف شعبه تحت خط الفقر، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق.
وكان البنك الدولي قد حَثّ لبنان، في آخر تقرير له، على جعل حماية السكان الأكثر فقراً أولوية، معتبرا أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في لبنان، بالإضافة إلى مستويات التضخم المرتفعة المسجلة خلال العام 2020 سيؤدّي إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، وهو ما سيؤثر على كل طبقات المجتمع اللبناني بسبب فقدان العمالة المنتجة، وتراجع القدرة الشرائيّة الحقيقيّة.
ووفق تقديرات "الشركة الدولية للمعلومات" التي تعنى بالدراسات في لبنان، تم تسريح أكثر من 430 ألف موظف من عمله بين يونيو 2019 ويونيو 2020 وهو الرقم الذي سجل ارتفاعا أيضا في الأشهر الأخيرة.
يأتي ذلك فيما أغلقت حوالي 15 ألف مؤسسة أبوابها من مختلف القطاعات، إضافة إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات التي استمرت بعملها عمدت إلى تخفيض رواتب موظفيها بنسبة تتراوح بين 20 و80 %، وهؤلاء يقدر عددهم بـ 212 ألف شخص، وهم أيضا من المرجح أن يفقدوا عملهم.
وفيما لا تستثني هذه الأزمة أي قطاعات من القطاعات، تشير أرقام "الدولية للمعلومات"إلى أنه من المتوقع أن يشمل تسريح العمال في القطاع الصحي حوالي 7 آلاف شخص، وفي قطاع التعليم 12 ألفا وفي القطاع المصرفي حوالي 6 آلاف كحد أدنى، وفي القطاع السياحي والمطاعم، أكثر من 50 ألفا.
فيما يعتبر قطاع البناء شبه متوقف والعاملون فيه عاطلون عن العمل، إضافة إلى المحلات الصغيرة التي تغلق أبوابها الواحد تلو الآخر.