الدستور لا يمنع عقد جلسات مجلس النواب إلكترونيا

مدار الساعة - يرى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن أمر الدفاع 16 الذي يقيد الاجتماعات، لا يستثني اجتماعات مجلس النواب، فيما يعتبر ديوان التشريع والرأي أن الدستور لم يحدد شكل حضور أعضاء مجلس الأمة إذا كان وجاهيا أم عن بعد.

وتُعقد الثلاثاء المقبل انتخابات مجلس النواب 19، وسط إجراءات "وقائية" أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب في ظل "انتشار مجتمعي" لفيروس كورونا المستجد في الأردن.

ونص أمر الدفاع رقم 16 على منع إقامة التجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصا.

"لا استثناء"

نصراوين أوضح لقناة "المملكة" أن أمر الدفاع جاء واضحا وعاما، ويشمل جميع الأشخاص، وأي اجتماع لأكثر من 20 شخصا، بدون ورود أي استثناء لغايات مجلس النواب.

وقال، إن الأمر يطرح تساؤلا قانونيا مشروعا حول مدى إمكانية اجتماع أعضاء مجلس النواب (130 نائبا)، وكذلك موظفي المجلس في مكان واحد بشكل لا يمكن معه القول إنه يخالف قانون الدفاع.

ويرى أستاذ القانون الدستوري ضرورة في استثناء مجلس النواب من تطبيق أحكام أوامر الدفاع، لإضفاء شرعية قانونية لاجتماع المجلس، وبدون مخالفة لأوامر الدفاع.

الدستور لا يمنع الجلسات بطريقة إلكترونية

ولم يعقد مجلس النواب السابق أي جلسة له منذ إعلان رئيس المجلس السابق عاطف الطراونة تأجيل جلسة له في آذار/مارس الماضي، قبل صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من 27 أيلول/سبتمبر.

لكن المجلس المقبل تنتظره استحقاقات تشمل انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم واللجان، وجلسات الثقة بحكومة بشر الخصاونة، وكذلك جلسات متعلقة بقانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية 2021.

إذا كان مجلس النواب منحلاً، فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديدالمادة 53 فقرة 5 من الدستور

نصراوين قال، إنه "لا يوجد نص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يحدد مكان اجتماع المجلس، ويمكن للمجلس الاجتماع في أي مكان".

أما رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، فقالت لـ "المملكة" إن الدستور نص على حضور مجلس الأمة دون أن يحدد فيما إذا كان الحضور وجاهيا أم عن بعد.

لكنها قالت، إن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على جواز عقد الجلسات بواسطة الاتصال المرئي (عن بُعد)، ويتحدث عن وجوب إجراء الجلسات داخل قاعة المجلس، مضيفة يُمكن تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين لتتضمن أحكام عقد جلسات عن بُعد".

ويعقد مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب البحريني اجتماعات له بتقنية الاتصال المرئي.

تصويت إلكتروني

نصراوين قال بدوره "يمكن عقد الجلسة بأي مكان آخر، وبأي طريقة أخرى، ولا يوجد ما يمنع من عقد الجلسة بطريقة إلكترونية، والنقاش بشكل إلكتروني والتصويت الإلكتروني"، مضيفاً أن "المنصات الإلكترونية تعتبر وسيلة لإجراء التصويت الإلكتروني".

ويُجيز النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 81 التصويت الإلكتروني إلا إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، أو متعلقا بالثقة بالوزارة أو بالوزراء، وفق نصراوين.

"في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أو برفع الأيدي، أو بالقيام وفقا لما يقرره الرئيس" وفق النظام الداخلي.

نصراوين استبعد أن يعقد مجلس النواب المقبل جلساته عبر المنصات الإلكترونية، متوقعا أن تُعقد عبر اجتماعات تقليدية داخل القبة مع وجوب اتباع إجراءات الحيطة والحظر.

الحمود رأت أنه تجب الإشارة إلى ضرورة التزام المجلس بسبل الوقاية، وإجراء التباعد الجسدي.

الأغلبية المطلقة

نصراوين أكد ضرورة تطبيق القواعد العامة الواردة بالدستور عند عقد جلسة لمجلس النواب بطريقة غير اعتيادية أي إلكترونية.

وقال، إن "الأغلبية تجب مراعاتها أثناء الاجتماع أيضا بحضور الأغلبية المطلقة، ولا يجوز تقسيم جلسات مجلس النواب على دفعات ... الدستور واضح".

أستاذ القانون الدستوري قال، إن الأغلبية المطلقة تجب مراعاتها في أي اجتماع مهما كان مكانه وزمانه وكيفيته.

المملكة