المدينة الحرفية في الطفيلة بلا حرفيين منذ 5 سنوات

مدار الساعة - خاص - لا تزال المدينة الحرفية في محافظة الطفيلة والتي انشئت قبل خمس سنوات بمكرمة ملكية تجاوزت كلفتها مليون دينار، خالية تماما من الحرفيين، وسط مطالبات عديدة بإصدار قرار من بلدية الطفيلة الكبرى بترحيل محلات الحرف المختلفة الى تلك المدينة. وتحتل محال صيانة المركبات والحرف المهنية ارصفة الشوارع الرئيسية في المحافظة، متسببة بإرباكات مرورية يومية نتيجة توقف المركبات التي تحتاج الى صيانة امام تلك المحال، ومثلها تماما لمحال الحدادة والنجارة والألمنيوم ومواد البناء والحديد، وتلك المتعلقة بصيانة المواد الكهربائية، ومغاسل المركبات. وتتسبب محال الحرف المهنية المختلفة بإزعاجات يومية للمواطنين من خلال الأصوات العالية والمقلقة التي تصدر عن الآلات المستخدمة في اعمالهم اليومية، علاوة على ما تسببه من انبعاثات للأدخنة وروائح الطلاء، وانتشار الزيوت في الشوارع، دون رقابة من الجهات المعنية.

ويرى العديد من المواطنين في الطفيلة، ان المدنية الحرفية التي يوجد فيها (60) محلا، وجاءت بتكلفة مرتفعة، يمكن ان تحد من انتشار الغبار والاتربة والازعاجات اليومية التي باتت تؤرق المواطنين، علاوة على احتلال اصحاب الحرف المهنية لأجزاء واسعة من الأرصفة المخصصة للمشاة، في حين ان الأزمة المرورية اليومية في المحافظة تعود بسبب رئيسي للانتشار العشوائي لتلك المحلات في الشوارع الرئيسية. وطالبوا بضرورة اتخاذ بلدية الطفيلة الكبرى اجراءات حازمة لنقل تلك المحال من أماكنها الى المدينة الحرفية وتقديم التسهيلات المناسبة لتشجيعهم على اشغال مخازن المدينة الحرفية، للتخلص من مشكلات عديدة خلال تواجدهم وسط المدينة والأحياء السكنية. مدير الخدمات الهندسية في البلدية المهندس رامي زنون لم ينف عدم اشغال المدينة الحرفية التي انشئت قبل خمس سنوات، مؤكدا على عدم الزام اصحاب محال الحرف المهنية من الانتقال اليها لعدة اسباب منها، أن موقع المدينة الحرفية بعيد عن التجمعات السكانية وغير مناسب لنقل الحرفيين اليه. وأضاف زنون، ان كلفة انجاز المدينة الحرفية بلغت حوالي مليون دينار تم فيها إقامة (60) مستودعا، ليست مؤهلة لاستقطاب القطاع المهني والحرفي في الطفيلة، للأسباب السابقة.

يشار الى أن المدينة الحرفية تقع في منطقة المنصورة، وتبعد حوالي خمسة كيلو مترات عن مركز المدينة بمجموع مستودعات يبلغ (60) مستودعا، إلا أن المدينة الحرفية حسب أصحاب المحلات والمهن الحرفية لا تتناسب وطبيعة المهن المزاولة من حيث المساحة، وإنها غير مؤهلة بالخدمات التي يحتاجها أصحاب المهن المختلفة.