الخارجية الألمانية: لا ترحيل الآن إلى سوريا

مدار الساعة -في الجدل الدائر حول ترحيل سوريين مرتكبين لجرائم عنف من ألمانيا إلى موطنهم، عقب هجوم الطعن الذي نفذه سوري مشتبه به في مدينة دريسدن بدوافع إسلامية، عارض وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، مطلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، بالترحيل.

وقال آنن في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "دوبرينت يتجاهل الحقائق في سورية. تصور أن الحرب انتهت في سورية خاطئ".

وذكر آنن أن القتال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بشكل شبه يومي هناك حتى في "المناطق السلمية" المزعومة يسود التعسف، مضيفاً أنه ليس من قبيل المصادفة أنه لا يوجد عملياً عودة طوعية إلى سوريا، موضحاً أن نظام الأسد لا يلبي أياً من متطلبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة الآمنة للاجئين، وقال: "يجب استيفاء هذه المتطلبات في حالة الترحيل ".

وكان دوبرينت قال من قبل: "على وزير الخارجية ألا يختبئ وراء الإشارات إلى الوضع الأمني العام بشأن هذه القضية، ولكن يجب أن يساهم في النهاية في إيجاد حلول فعالة للترحيل".

وقال أمس الأحد: "الإرهابيون الإسلاميون والمجرمون العنيفون ليس لهم مكان معنا"، مضيفاً أن الحكومة الألمانية مطالبة على وجه السرعة بفحص كيفية ترحيل الإرهابيين والمجرمين العنيفين المنحدرين من سوريا ودول أخرى إلى بلدانهم الأصلية، وقال: "إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب وضع هؤلاء الخطيرين أمنياً في الحجز".

ودعم خبير الشؤون الداخلية في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، دوبرينت في موقفه، وقال في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "إنه لأمر مدهش أن تعتبر دول مثل السويد والدنمارك وأيضاً هيئة اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن أجزاء من سوريا آمنة بما فيه الكفاية ، لكن السيد (وزير الخارجية الألماني هايكو) ماس لا يفعل ذلك"، مضيفاً أنه يتعين على وزير الخارجية "إلقاء نظرة فاحصة ومتباينة في النهاية".

وفي المقابل، قال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوته فوجت، في تصريحات لنفس الصحيفة: "لا يزال الوضع غير آمن ومهدد للحياة. لذلك فإن الترحيل إلى سوريا لا يزال غير مبرر".

وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، سقط رجلان ضحيتين لهجوم طعن في دريسدن شرقي ألمانيا، وتوفى أحدهما 55 عاماً، بينما نجا الآخر 53 عاماً بإصابات خطيرة.

وتم القبض على شاب سوري كانت السلطات صنفته من قبل على أنه إسلامي خطير أمنياً كمشتبه به. ويتولى النائب العام التحقيق في الجريمة.