مصرف عراقي يثير الجدل بإعلانه عن سلفة للزواج الثاني

مدار الساعة - أثار مصرف الرشيد العراقي غضب الأوساط الشعبية والمجتمعية؛ إثر إعلانه عن تسهيلات مالية لمن يرغب بالزواج الثاني، فيما تناول آخرون عن التفكك الأسري، والجرائم الحاصلة بسبب التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وأعلن مصرف الرشيد، (حكومي)، الأربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية. وأوضح المصرف، في بيان، أنه ”تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى“، مضيفاً أن ”السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط أن يكون موظفا على الملاك الدائم وأن لا تقل خدمته عن سنتين“، مبيناً أن ”مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ”. وواجه المصرف انتقادات حادة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسياسيين، حيث تساءلوا عن استراتيجية المصرف في هذه السلفة، وعدم إدراكه للواقع الذي يعيشه الكثير من المواطنين. وتساءلت النائبة السابقة في البرلمان سروة عبدالواحد عبر ”تويتر“ قائلة: ”ما هي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل.. عشرات الشباب يحتاجون 10 ملايين للبدء بمشروع صغير، لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها وإيجاد فرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر“. فيما كتبت حنان الفتلاوي، مستشارة رئيس الحكومة لشؤون المرأة: ”مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج (10) ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية !! من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم.. والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل“. وأضافت: ”المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع“. فيما قالت الناشطة ياسمين المحمدي: ”حكومتنا الرشيدة عود هم توفرون إمكانية العيش الكريم للعائلة الي راح تتكون من زواج الثانية لو بس تورطونهم.. ليش ما تفكرون بالشباب العزاب وتساعدونهم“. وعقب الضجة الحاصلة، أصدر المصرف بياناً قال فيه: إن ”سلفة الزواج الثاني ليست تشجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة“. وأضاف البيان: ”ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية“. وأضاف أن ”هذه السلفة للرجال والنساء، ومخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى“.