مصر تستنكر تصريحات الأمير زيد بن رعد

مدار الساعة - استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدةتصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد رعد الحسين . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان له : "إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض أنهم يدركون طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على حد سواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة." وأضاف أبو زيد: "إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في وقت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه منعقداً، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها." وتابع أبوزيد: "في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على يد التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان." وكان الأمير زيد بن رعد ، قد انتقد الإجراءات الأمنية التي اتُخذت في مصر في أعقاب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين مصريتين في مدينتي طنطا والإسكندرية في التاسع من أبريل/ نسيان الماضي، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وجرح ما يقرب من 120 آخرين. وقال الأمير زيد بن رعد في مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، إن "حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كل ذلك نعتقد أنه يسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني المتمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر." ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة أن ذلك "ليس وسيلة لمحاربة الإرهاب".