العلي: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أولويات عمل الحكومة
مدار الساعة - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته والعمل على معالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات وذلك تنفيذا لما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة وبما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بخاصة القطاعين الصناعي والتجاري.
وقالت م.علي خلال لقائها برئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية القطاع الصناعي ومساهمته الفاعلة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات والتعامل بمسؤولية كبيرة والتعاطي مع الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا من خلال رفع طاقاتها الانتاجية من مستلزمات الوقاية الصحية والسلامة العامة والسلع الأساسية الأخرى بخاصة الصناعات الغذائية والدوائية.
وعرض الجغبير عددا من التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي مؤكدا أهمية معالجة المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية بما يعزز تنافسيتها محليا وخارجيا.
من جانب آخر التقت الوزيرة علي برئيس غرفة تجارة الأردن السيد نائل الكباريتي حيث قالت أن الحكومة تتطلع الى القطاع الخاص بكافة فعالياته كشريك أساسي واستراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية القطاع التجاري ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع وتوفير فرص العمل.
وثمنت الجهود التي بذلها وما زال القطاع التجاري لتوفير السلع في الاسواق المحلية.
من جانبه أوضح الكباريتي ضرورة التعاون مع القطاع الخاص بخاصة غرف التجارة حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني ولتعزيز القدرات المتاحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وقال إن غرف التجارة تعمل على تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة من خلال توجيه المنشآت للالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.
وفي سياق متصل التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين برئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق حيث أكدت حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بتشاركية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية قدر المستطاع.
وقالت إنه سيتم العمل بأقصى الجهود لبلورة استراتيجيات عمل متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مراعاة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري ومختلف القطاعات.
الحاج توفيق من جانبه قال إننا نتطلع الى شراكة حقيقية وفاعلة والأخذ بمقترحات وأراء القطاع الخاص والتشاور معه في الموضوعات التي تخص الاقتصاد الوطني سيما ما يتعلق بالقطاع التجاري.
وأشار الى الأعباء التي يعاني منها القطاع التجاري بسبب التبعات السلبية للجائحة وأهمية مساعدة التجار على تجاوز الظروف الراهنة.
وقالت م. علي خلال اللقاءات التي حضرها الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي أن المرحلة الاستثنائية الحالية التي يمر بها الأردن كما هو حال باقي البلدان بسبب أزمة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية تتطلب جهدا وعملا استثنائيا من قبل كافة الجهات وتكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزيرة أهمية توجيه غرف الصناعة والتجارة المستمر للمنشآت للالتزام بإجراءاته السلامة العامة والوقاية الصحية لحماية المواطنين وضمان استمرار العمل وتقليل أعداد الاصابات بفايروس كورونا.
وقالت إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات التجارية والصناعية لأجل مناقشة آليات تعزيز تنافسيتها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها وتنسيق الجهود لتجاوز جائحة كورونا.