خلف الزيود يكتب: الولاية العامة لا تنتظر توجيهات ملكية

الولاية العامة موجودة منذ الأزل وهي مثل أي نظام احتياجات حياتية يستخدمها الانسان عندما يحس انه بحاجة لها، ومنها الولاية الشخصية والولاية العائلية والعشائرية، والولاية العامة وهي التي تطلب من عموم الناس لتحقيق مصالحهم والحفاظ عليها، وتحقيق الشفافية والعدل فيما بينهم من قبل من يمارس الولاية العامة فيهم وعليهم. وهناك الولاية الوطنية وهي مناطة بالملك، والتي يمارسها وينفذها من خلال الحكومة ( مجلس الوزراء) وذلك حسب الدستور. اذاً الولاية العامة معطاه بتفويض من الدستور للحكومة ، وهنا وأذاً ما الذي يمنع الحكومات من ممارسة الولاية العامة حسب الامل الوطني المنشود لكي نرتقي معاً نحو الافضل، نحو التشاركية، نحو العدل في بناء الانسان ولاءاً وانتماءاُ. أين الخلل يا حكومات، لماذا يطالب الناس من الحكومات بأخذ زمام الولاية العامة كسلطة تنفيذية على شؤون الدولة وخصوصاً أن كل حكومة أول ما تأخذ من هذه الولاية كتاب تكليف لتنفيذه، وهنا لم أرى أية حكومة خرجت ذات يوم وقالت للشعب هذا ما نفذنا من التكليف وهذا لم نستطع وهذا و... حتى يصبح التقييم على هذا الاساس للشعب، لا على رأي الدكاكين السياسية أو نخب من هنا وهناك. اذاً لماذا مصطلح حسب توجيهات الملك، هل مطلوب من الملك أن يوجه حكومة للعمل بعد كتاب التكليف، أو أن يأخذ من أدوارها. لا ليس ذلك، الملك بعد ذلك دوره محاسبة الضعف بالاداء والتردد بالقرار الحكومي، لهذا السبب يلجأ لتغيير متكرر للحكومات أو التعديلات. وهنا يدخل مبدأ الاختيار الامثل لرجال المراحل الذين يقررون وينفذون ويتحملون المسؤلية الكاملة لقراراتهم الوطنية، لا لأهوئهم أو بمبدأ لا تعمل لا تقرر، كي لا تحسب عليك أخطاء. اذاً اليوم فان حالة الإحباط وانعدام الثقة بالحكومات هو بسبب عدم أخذ زمام الولاية العامة ومواجهة الظروف الصعبة والسيئة التي يمر بها الوطن وعلى المستويين السياسي والاقتصادي، وهذا قد ينعكس سلوكاً عاماً على الوطن بشكل واضح وكبير وفي كل مؤسساته. اذاً لماذا يلجأ المواطن بأي عارض يلم به الى مناشدة الملك بمساعدته، الطالب والموظف، المزارع والفقير، المريض طالب العلاج، المظلوم من هنا وهناك وووو... الكل. اذاُ أين الحكومات وواجبها، أين ولايتهم وأين حسهم الوطني الذي أعتقد أنه لا يحتاج الى توجيه ان كان حساً صادقاً، وطني يقظاً لا نائماً ولا خائفاً ولا متردداً.